گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 284









عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 278
العملی الشرعی عن أصل التکلیف مثل وجوب صلاة الجمعۀ وقد أتی بها ثم انکشف الخلاف وأن الواجب کان صلاة الظهر مکانها
فالمأتی به مما لا یجزي عن الواقع لا إعادة ولا قضاء فان صلاة الجمعۀ وان فرض انها قد صارت ذات مصلحۀ لأجل قیام الأمارة
السببیۀ علی وجوبها ولکن لا ینافی ذلک بقاء صلاة الظهر علی ما هی علیه من المصلحۀ والوجوب فلا بد من الإعادة أو القضاء إلا إذا
قام دلیل خاص من إجماع ونحوه علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد.
(قوله تذنیبان الأول لا ینبغی توهم الاجزاء فی القطع بالأمر فی صورة الخطاء … إلخ) (وحاصل) ما فی هذا التذنیب أنه إذا قطع بتحقق
شرط أو جزء المأمور به أو بعدم وجوب شرط أو جزء للمأمور به أو قطع بأصل التکلیف کما لو قطع بوجوب صلاة الجمعۀ فی زمان
الغیبۀ ثم انکشف الخلاف فی جمیع هذا کله وان الشرط أو الجزء لم یکن موجودا أو أن الشرط أو الجزء کان واجبا واقعا أو أن الذي
قطع بوجوبه لم یکن واجبا وکان الواجب أمرا آخر مکانه ففی جمیع هذه الصور کلها لا إجزاء عن الواقع أصلا فان الأمر الظاهري
المجعول شرعا فی موارد الأصل والأمارة إذا لم یجز عن الواقع الا عند المصنف فی بعض الصور أو علی القول بالسببیۀ فی بعض
أقسامها فکیف بهذا الأمر التخیلی الذي لا أصل له أصلا.
(قوله نعم ربما یکون ما قطع بکونه مأمورا به مشتملا علی المصلحۀ فی هذا الحال أو علی مقدار منها ولو فی غیر الحال … إلخ)
استدراك عن حکمه بعدم الاجزاء فی القطع بالأمر (وحاصله) أنه نعم قد یکون ما قطع بکونه واجبا مشتملا علی تمام مصلحۀ الواقع
فی حال القطع بکونه مأمورا به أو علی مقدار منها مطلقا ولو فی حال عدم القطع بکونه مأمورا به لکن
(278)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 3)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 3
صفحه 285
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 279
لا یمکن مع استیفاء هذا المقدار استیفاء الباقی من المأمور به الواقعی ففی هاتین الصورتین لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعی بعد
کشف الخلاف ووضوح ان الواجب غیره أصلا إلا أن ذلک لیس من جهۀ اقتضاء الأمر التخیلی للاجزاء بل لخصوصیۀ اتفاقیۀ فیما
قطع بکونه واجبا کما فی الإتمام مکان القصر أو فی کل من الجهر والإخفات مکان الآخر فان الجاهل بالحکم الواقعی القاطع
بالخلاف فی هذه المواضع الثلاثۀ معذور یجزي عمله عن الواقع بلا کلام للنصوص المأثورة فیها الکاشفۀ عن کونها من إحدي
الصورتین ثبوتا.
(أقول) بل إذا لم یکن ما قطع بکونه واجبا مشتملا علی شیء من المصلحۀ أصلا ولکن لم یمکن مع الإتیان به استیفاء المصلحۀ من
الواقع أصلا ففی هذه الصورة أیضا لا مجال لامتثال الأمر الواقعی وعلیه فالحکم المذکور مما لا یختص بالصورتین المذکورتین فقط
بل ثابت فی صور ثلاث کما لا یخفی.
صفحۀ 181 من 293
(قوله وهکذا الحال فی الطرق … إلخ) أي من حیث أنه ربما یکون ما قام علیه الطریق مشتملا علی المصلحۀ فی هذا الحال أو علی
مقدار منها ولو فی غیر الحال غیر ممکن مع استیفائه استیفاء الباقی منه.
(قوله کما فی الإتمام والقصر والإخفات والجهر … إلخ) فی العبارة مسامحۀ واضحۀ والصحیح هکذا کما فی الإتمام مکان القصر
وفی کل من الإخفات والجهر مکان الآخر فان الإجزاء هو فی صور ثلاث لا فی أربع.
(قوله الثانی لا یذهب علیک أن الإجزاء فی بعض موارد الأصول والطرق والأمارات علی ما عرفت تفصیله لا یوجب التصویب…
إلخ) (وحاصل) ما فی هذا التذنیب الثانی أنه قد یتوهم أن الإجزاء فی بعض موارد الأصول والأمارات علی التفصیل المتقدم شرحه هو
مما یوجب التصویب الباطل وهو خلو الواقعۀ عن الحکم الواقعی غیر ما أدته الأمارات أو الأصول
(279)
( مفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 4)، یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 286
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 280
(ولکنه فاسد جدا) فان الحکم الواقعی المشترك بین العالم والجاهل وهو الحکم الإنشائی بل الفعلی بالمعنی الذي ستعرفه فی الجمع
بین الحکم الظاهري والواقعی إن شاء الله تعالی محفوظ ثابت فی جمیع تلک الموارد وإنما المنفی فیها لیس الا الحکم الفعلی بل
المنجز کما سیأتی شرحه وهو منفی فی جمیع موارد خطأ الأمارات والأصول سواء قلنا فیها بالاجزاء أو لم نقل فإذا لا فرق بین الاجزاء
وعدمه الا فی سقوط ذلک الحکم الواقعی المشترك بوسیلۀ المأمور به الظاهري وعدمه لا فی لزوم التصویب الباطل وعدمه.
(قوله کیف وکان الجهل بها بخصوصیتها أو بحکمها … إلخ) أي کیف یکون سقوط التکلیف بحصول غرضه أو لعدم إمکان
تحصیله الذي هو عبارة أخري عن الاجزاء عین التصویب المجمع علی بطلانه وهو خلو الواقعۀ عن الحکم غیر ما أدته الأمارة أو
الأصل مع أن الجهل بالواقعۀ أما بخصوصیتها کما فی الشبهات الموضوعیۀ مثل الجهل بکون هذا خمرا أو خلا أو بحکمها کما فی
الشبهات الحکمیۀ مثل الجهل بکون العصیر حراما أو حلالا مأخوذ فی موضوع الأمارات والأصول غایته أنه قد أخذ الجهل فی
موضوع الأصول شرعا أي فی لسان الدلیل نظرا إلی کون أدلتها مغیاة بالعلم وفی موضوع الأمارات قد أخذ عقلا للقطع الحاصل لنا من
الخارج بعدم إمکان التعبد بالأمارة فی مورد العلم والیقین أصلا ومن الواضح المعلوم أن مع أخذ الجهل أي الشک فی موضوع
الأمارات والأصول جمیعا لا بد وأن یکون الحکم الواقعی محفوظا ثابتا فی مواردهما لأن الشک فی الواقع هو فرع وجود الواقع وإلا
ففی أي شیء یقع الشک وبأي شیء یکون جاهلا شاکا مترددا وهذا واضح.
(280)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الجهل ( 7
صفحه 287
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 281
فی مقدمۀ الواجب وبیان کون المسألۀ أصولیۀ عقلیۀ (قوله فصل فی مقدمۀ الواجب وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أمور الأول
…إلخ) المقصود من رسم هذا الأمر الأول بیان مطلبین:
(أحدهم) أن مسألۀ مقدمۀ الواجب أصولیۀ لا فقهیۀ نظرا إلی أن المهم المبحوث عنه فی هذه المسألۀ هی الملازمۀ بین وجوب الشیء
شرعا ووجوب مقدمته کذلک فیترتب علیها وجوب المقدمۀ شرعا وهذا هو الشأن فی المسألۀ الأصولیۀ کما تقدم فی صدر الکتاب
صفحۀ 182 من 293
من کونها مما یستنبط به الحکم الشرعی الکلی ولیس المهم المبحوث عنه نفس وجوب المقدمۀ کی تکون المسألۀ فقهیۀ نظرا إلی
کون موضوعها فعل المکلف وهو المقدمۀ ومحمولها الحکم الشرعی أي الوجوب کما هو الشأن فی المسألۀ الفقهیۀ وذلک لأن
المسألۀ بعد ما أمکن عنوانها علی وجه تکون من مسائل العلم لا وجه لعنوانها علی وجه لا تکون منها.
(ثانیهما) أن مسألۀ مقدمۀ الواجب عقلیۀ لا لفظیۀ فان الکلام لیس إلا فی استقلال العقل فی الحکم بالملازمۀ بین وجوب الشیء
ووجوب مقدمته بحیث إذا وجب شیء شرعا استقل العقل بوجوب مقدمته أیضا شرعا لما یري بین وجوبیهما من الملازمۀ ولیس
الکلام فی دلالۀ الأمر بالشیء علی وجوب مقدمته کما یظهر من صاحب المعالم رحمه الله کی تکون المسألۀ لفظیۀ فإنه استدل علی
نفی وجوبها بانتفاء الدلالات الثلاث وهو کما تري ضعیف لأن الأمر بالشیء هب أنه لا یدل بشیء من الدلالات الثلاث علی وجوب
المقدمۀ اما
(281)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الوجوب ( 6
صفحه 288
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 282
عدم المطابقۀ والتضمن فواضح واما عدم الالتزام فلما یشترط فی دلالۀ اللفظ علی الخارج التزاما اللزوم البین بالمعنی الأخص بحیث
یستحیل تصور الملزوم بدون اللازم اما عقلا کما فی العمی والبصر واما عرفا کما فی الجود والحاتم ومن المعلوم انتفاء اللزوم کذلک
فی المقام ولکن عدم دلالۀ اللفظ التزاما مما لا ینافی وجود الملازمۀ عقلا بین وجوب الشیء شرعا ووجوب مقدمته کذلک.
(قوله مضافا إلی أنه ذکرها فی مباحث الألفاظ … إلخ) هذا دلیل ثانی علی کون المسألۀ لفظیۀ عند صاحب المعالم رحمه الله فانا وان
ذکرناها أیضا فی مباحث الألفاظ لکنه تبعا للسلف لا لکونها من مباحث الألفاظ وأنها من جملتها وهذا بخلاف المعالم فإنه ذکرها
فیها زعما منه بأنها منها ومن جملتها.
(قوله ضرورة أنه إذا کان نفس الملازمۀ … إلخ) إشارة إلی ما أورده التقریرات علی مختار المعالم من کون المسألۀ لفظیۀ (وحاصل)
ما أورده علیه بطوله أن النزاع فی دلالۀ اللفظ علی شیء وعدمها کما فی الأبحاث اللغویۀ فرع تسلیم المتخاصمین وجود المعنی
المتنازع فیه ثبوتا وفی المقام نفس الملازمۀ بین وجوب الشیء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الکلام فکیف یقع النزاع فی دلالۀ اللفظ
علیها إثباتا.
(أقول) وفیه منع واضح صغري وکبري.
(أما صغري) فلان المقام لیس من هذا القبیل فان المعالم لم یدع ان النزاع فی دلالۀ اللفظ علی الملازمۀ کی یقال ان الملازمۀ ثبوتا
محل الکلام فکیف یقع النزاع فی دلالۀ اللفظ علیها إثباتا بل ادعی أن النزاع فی دلالۀ اللفظ علی وجوب المقدمۀ وهو غیر الملازمۀ
قطعا.
(وأما کبري) فلأنه لا منافاة عقلا بین دلالۀ اللفظ علی شیء وبین کون وجود المعنی ثبوتا محل الکلام بل قد وقع ذلک خارجا فی
بعض الألفاظ
(282)
( مفاتیح البحث: الجود ( 1)، المنع ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 289
صفحۀ 183 من 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 283
فان لفظ العنقاء مثلا موضوع لغۀ لحیوان خاص مع أن وجوده فی الخارج محل الکلام.
تقسیم المقدمۀ إلی الداخلیۀ والخارجیۀ (قوله الأمر الثانی أنه ربما تقسم المقدمۀ إلی تقسیمات منها تقسیمها إلی داخلیۀ وهی الأجزاء
المأخوذة فی الماهیۀ المأمور بها والخارجیۀ … إلخ) أما الخارجیۀ فسیأتی الکلام فیها وأما الداخلیۀ فهی کما ذکرها المصنف عبارة
عن الأجزاء المأخوذة فی الماهیۀ المأمور بها وان شئت قلت عبارة عن الأجزاء التی یترکب منها المأمور به دون الشرائط فإنها کما
سیأتی شرحها هی من المقدمات الخارجیۀ.
(قوله وربما یشکل فی کون الأجزاء مقدمۀ له وسابقۀ علیه … إلخ) بل یمکن الإشکال من ناحیتین: (الأولی) أن المقدمۀ تجب أن
تکون سابقۀ علی ذي المقدمۀ کما هو مقتضی تسمیتها بها والاجزاء لیست هی سابقۀ علیه فإنها نفس ذي المقدمۀ.
(الثانیۀ) أن المقدمۀ تجب أن تکون غیر ذي المقدمۀ لیترشح الوجوب الغیري منه إلیها علی القول بالملازمۀ والاجزاء لیست هی مباینۀ
مع ذي المقدمۀ بل هی عین ذي المقدمۀ.
(قوله والحل أن المقدمۀ … إلخ) وحاصل الحل أن المقدمۀ الداخلیۀ هی الاجزاء بالتمام بما هی هی ولا بشرط والواجب هو الاجزاء
بشرط الاجتماع والاتصال بعضها ببعض فتکون المقدمۀ سابقۀ علی ذیها ولو رتبۀ ومغایرة معه ولو اعتبارا.
(283)
صفحه 290
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 284
(قوله وکون الأجزاء الخارجیۀ کالهیولی والصورة … إلخ) إشارة إلی ما قد یقال من أن المقرر عند أهل المعقول ان الاجزاء الخارجیۀ
کالهیولی والصورة هی بشرط لا وهذا مما ینافی ما قررناه فی المقام من کون المقدمۀ هی الاجزاء بما هی هی ولا بشرط فیجیب عنه
المصنف بما حاصله أن کلام أهل المعقول من أن الأجزاء الخارجیۀ هی بشرط لا انما هو بالإضافۀ إلی الأجزاء التحلیلیۀ کالجنس
والفصل فالأجزاء الخارجیۀ بشرط لا أي لا یقبل الحمل فلا یقال زید بدن أو نفس کما تقدم فی الأمر الثانی مما ذکر فی خاتمۀ
المشتق والاجزاء التحلیلیۀ لا بشرط أیقبل الحمل فتقول زید حیوان أو ناطق ولیس کلامهم ذلک بالإضافۀ إلی المرکب کی ینافی ما
قلناه من أن المقدمۀ هی الاجزاء بما هی هی ولا بشرط والمرکب أي الواجب هی الاجزاء بشرط الاجتماع.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن کلام أهل المعقول أیضا مما صح أن یکون بالإضافۀ إلی المرکب غیر أن مقصودهم من
کون الاجزاء الخارجیۀ بالإضافۀ إلی المرکب بشرط لا أي غیر قابلۀ للحمل علیه ومقصودنا من کونها بالإضافۀ إلی المرکب لا بشرط
أي لا بشرط عن الاجتماع والاتصال فإذا لا تنافی بین الکلامین.
(قوله ثم لا یخفی أنه ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع … إلخ) ومرجع ما أفاده فی وجه خروج الاجزاء عن محل النزاع هو إلی
عدم کفایۀ المغایرة الاعتباریۀ بین الاجزاء والکل فان الاجزاء هی عین الکل ذاتا وان تغایرا اعتبارا لأجل کون أحدهما لا بشرط
والآخر بشرط الاجتماع فإذا اتحدا ذاتا فتجب الاجزاء بعین وجوب الکل غایته أنه یجب الکل بوجوب نفسی استقلالی ویجب کل
واحد من الاجزاء بوجوب نفسی ضمنی أي فی ضمن
(284)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 291
صفحۀ 184 من 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 285
وجوب الکل ومن المعلوم أن بعد اتصاف کل واحد من الاجزاء بالوجوب النفسی الضمنی لا یمکن اتصافه بالوجوب الغیري
الترشحی وذلک لامتناع اجتماع المثلین وان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی فی مسألۀ الاجتماع فان الجهتین فی مسألۀ الاجتماع
متعددتان إحداهما تحت الأمر والأخري تحت النهی کعنوانی الصلاة والغصب تنطبقان علی شیء واحد وهذا بخلاف المقام فان
الوجوب النفسی وان تعلق بعنوان الصلاة ولکن الوجوب الغیري لم یتعلق بعنوان المقدمۀ کی تتعدد الجهتان وتنطبقان علی الأجزاء
فبعنوان انها صلاة تجب نفسیا وبعنوان انها مقدمۀ تجب غیریا بل تعلق الوجوب الغیري بنفس المعنون وهو ذات الاجزاء لأنها المقدمۀ
بالحمل الشائع لا بعنوان المقدمۀ وإن کان هو علۀ لتعلق الوجوب الغیري بالأجزاء فلیس فی البین إلا عنوان واحد ومعنون أحدهما
متعلق للوجوب النفسی والآخر متعلق للوجوب الغیري وفی مثله لم یجز الاجتماع أصلا (نعم) لو کان الوجوب الغیري منشأ بخطاب
مستقل قد تعلق فی لسان الدلیل بعنوان المقدمۀ مثل أن یقول صل وأت بمقدماتها فعند ذلک صح دعوي جواز اجتماع الوجوبین فی
الاجزاء أي النفسی والغیري جمیعا بناء علی القول بالجواز فی مسألۀ الاجتماع وذلک لتعدد العنوانین حینئذ أحدهما تعلق به الوجوب
النفسی وهو عنوان الصلاة والآخر تعلق به الوجوب الغیري وهو عنوان المقدمۀ التی منها المقدمۀ الداخلیۀ وهی الاجزاء فشئ واحد
یکون معنونا بعنوانین أحدهما متعلق لحکم والآخر لحکم آخر فیکون حاله کحال الصلاة فی الغصب عینا.
(أقول) بل الحق أنه یجوز اجتماع الوجوبین أي النفسی والغیري فی المقام وان قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهی فی مسألۀ الاجتماع نظرا
إلی عدم کفایۀ تعدد الجهتین فیها کما سیأتی شرحه وذلک لأن الأحکام الخمسۀ المنشأة
(285)
( مفاتیح البحث: النهی ( 3)، الصّلاة ( 6)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 292
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 286
بالصیغۀ أمور اعتباریۀ تتحقق وتوجد بوسیلۀ الإنشاء فإذا کان هناك حکمان من سنخ واحد کما فی الوجوب النفسی والغیري أو فی
الوجوبین النفسیین أو الغیریین فیمکن اجتماعهما فی شیء واحد بعنوان واحد فضلا عن أن یکون بعنوانین أحدهما تحت حکم
والآخر تحت حکم آخر أو بعنوان ومعنون کان أحدهما تحت وجوب والآخر تحت وجوب آخر کما فی المقام من دون أن یلزم منه
اجتماع المثلین المحال وذلک لاندکاك أحدهما فی الآخر وتأکد بعضهما ببعض فبالنتیجۀ یکون هناك وجوب واحد أکید نظیر ما
إذا أمر بإتیان الماء مرتین أو مرات تأکیدا فکلما أنشأ الطلب ثانیا وثالثا تحقق وجوب واندك فی الأول وتأکد الأول بالثانی والثالث
وهکذا فیکون فی البین طلب واحد أکید متعلق بشیء واحد ویجري هذا الکلام بعینه فی اجتماع الوجوب مع الاستحباب أو فی
اجتماع الحرمتین أو الحرمۀ مع الکراهۀ فتأمل جیدا.
(قوله اللهم إلا أن یرید أن فیه ملاك الوجوبین وإن کان واجبا بوجوب واحد نفسی لسبقه فتأمل … إلخ) (قال) فی تعلیقته علی
الکتاب عند قوله فتأمل (ما لفظه) وجهه أنه لا یکون فیه أیضا ملاك الوجوب الغیري حیث لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکل
یتوقف علی وجوده وبدونه لا وجه لکونه مقدمۀ کی یجب بوجوبه أصلا کما لا یخفی وبالجملۀ لا یکاد یجدي تعدد الاعتبار
الموجب للمغایرة بین الاجزاء والکل فی هذا الباب وحصول ملاك وجوب الغیري المترشح من وجوب ذي المقدمۀ علیها لو قیل
بوجوبها فافهم (انتهی).
(أقول) ولعل قوله فافهم إشارة إلی کفایۀ المغایرة الاعتباریۀ بین الاجزاء والکل وسبق الأول علی الثانی ولو رتبۀ فی تحقق ملاك
الوجوب
صفحۀ 185 من 293
(286)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الوجوب ( 6
صفحه 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 287
الغیري فی الاجزاء وان لم یکف ذلک فی ترشح الوجوب الغیري إلیها للزوم اجتماع المثلین فی نظره (وبالجملۀ) تارة یمنع عن ترشح
الوجوب الغیري إلی الاجزاء بدعوي لزوم اجتماع المثلین منه (ویرده) ما عرفته منا من عدم المانع عن ذلک عقلا بعد اندکاك
أحدهما فی الآخر وأخري یمنع عن وجود الملاك الغیري فی الاجزاء بدعوي عدم کفایۀ المغایرة الاعتباریۀ فی ذلک (ویرده) المنع
عن ذلک فان مجرد المغایرة الاعتباریۀ وسبق الأجزاء علی الواجب ولو رتبۀ کما تقدم مما یکفی فی حصول ملاك الوجوب الغیري
فی الأول وتوقف الثانی علیه وجودا فتأمل جیدا.
(قوله وأما المقدمۀ الخارجیۀ فهی ما کان خارجا عن المأمور به وکان له دخل فی تحققه لا یکاد یتحقق بدونه وقد ذکر لها أقسام…
إلخ) کان اللازم علی المصنف ذکر أقسام المقدمۀ الخارجیۀ ولو بنحو الاختصار فإنه مما لا تخلو عن فائدة وعلی کل حال إنها علی
أقسام (منها) المقتضی ویقال له السبب وهو المؤثر فی المقتضی بالفتح کالنار فی الإحراق (ومنها) الشرط وهو الدخیل فی تأثیر
المقتضی فی المقتضی کالمحاذاة للإحراق فان النار ما لم تکن محاذیۀ لشیء لم تحرقه (ومنها) عدم المانع أي عدم ما یمنع عن تأثیر
المقتضی فی المقتضی کعدم الرطوبۀ للإحراق فان الرطوبۀ مانعۀ عن تأثیر النار فیه فعدمها یکون من مقدمات وجوده أعنی وجود
الإحراق (ومنها) المعد وهو الذي یوجب الاعداد والتهیؤ من دون أن یکون له تأثیر فی المقتضی بالفتح ولا فی تأثیر المقتضی فی
المقتضی بالفتح وذلک کإحضار الحطب وإحضار ما یقدح به النار وحفر الحفیرة وأشباه ذلک للإحراق أو کالزاد والراحلۀ وتحصیل
الرفقۀ والسیر معهم فی الطریق وأشباه ذلک للحج (وبالجملۀ) کل أمر توقف علیه وجود الشیء فی الخارج من دون أن یکون له تأثیر
فیه ولا فی
(287)
( مفاتیح البحث: المنع ( 3)، الحج ( 1)، السب ( 1
صفحه 294
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 288
تأثیر المقتضی فیه فهو المعد (ومنها) العلۀ التامۀ وهی مجموع المقتضی والشرط وعدم المانع والمعد فإذا اجتمع الجمیع حصل
المقتضی بالفتح قهرا بلا فصل زمانی وان کان یتأخر المعلول عن العلۀ رتبۀ هذه تمام أقسام المقدمۀ الخارجیۀ فاضبطها واغتنم.
فی تقسیم المقدمۀ إلی العقلیۀ والشرعیۀ والعادیۀ (قوله ومنها تقسیمها إلی العقلیۀ والشرعیۀ والعادیۀ فالعقلیۀ هی ما استحیل واقعا وجود
ذي المقدمۀ بدونه والشرعیۀ علی ما قیل ما استحیل وجوده بدونه شرعا … إلخ) ولو قال فالعقلیۀ هی ما استحیل وجود ذي المقدمۀ
بدونه عقلا کان ألیق بما قیل فی تعریف الشرعیۀ من انها ما استحیل وجود ذي المقدمۀ بدونه شرعا (وعلی کل حال) المقدمۀ العقلیۀ
هی ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمۀ علیه من دون حاجۀ إلی بیان الشارع له والشرعیۀ هی ما حکم الشارع بتوقف ذي
المقدمۀ علیه کحکمه بتوقف الصلاة علی الطهارة الحدثیۀ أو الخبثیۀ ونحوهما.
(قوله ولکنه لا یخفی رجوع الشرعیۀ إلی العقلیۀ ضرورة أنه لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا الا إذا أخذ فیه شرطا وقیدا واستحالۀ
المشروط والمقید بدون شرطه وقیده یکون عقلیا … إلخ) لا یخفی أن ما أخذه الشارع شرطا وقیدا لشیء وان کان یستحیل عقلا
صفحۀ 186 من 293
وجوده بدونه لاستحالۀ المشروط والمقید بدون شرطه وقیده کما ذکر المصنف ولکن مع ذلک لا یکون مرجع الشرعیۀ إلی العقلیۀ
وذلک لما أشیر آنفا من أن العقلیۀ هی ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمۀ علیه من دون حاجۀ إلی بیان الشارع له
(288)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 295
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 289
وهو مفقود فیما أخذه الشارع شرطا وقیدا وان حکم العقل بعد ما أخذه الشارع شرطا وقیدا باستحالۀ وجود المشروط بدونه.
(قوله وأما العادیۀ فان کانت بمعنی أن یکون التوقف علیها بحسب العادة بحیث یمکن تحقق ذیها بدونها إلا أن العادة جرت علی
الإتیان به بواسطتها … إلخ) وحاصل کلام المصنف فی المقدمۀ العادیۀ انها (ان کانت) بمعنی ما جرت العادة علی الإتیان به قبل ذي
المقدمۀ من دون توقف علیه وجودا بحیث یمکن تحقق ذي المقدمۀ بدونه مثل ما جرت العادة علی لبس الرداء والحذاء ونحوهما قبل
الخروج من الدار فهی مما لا ینبغی توهم دخولها فی محل النزاع لعدم التوقف الوجودي کی یترشح الوجوب إلیها علی القول
بالملازمۀ (وإن کانت) بمعنی ما استحیل وجود ذي المقدمۀ بدونه عادة وإن لم یکن مستحیلا عقلا نظیر نصیب السلم للصعود علی
السطح فان الصعود علیه بلا نصب السلم وإن لم یکن مستحیلا عقلا لإمکان الطیران ذاتا ولکنه مستحیل عادة فهی أیضا راجعۀ إلی
العقلیۀ فان الصعود علی السطح بلا نصب السلم لغیر الطائر فعلا مستحیل عقلا وإن کان طیرانه ممکنا ذاتا (وفیه) ان غیر الطائر فعلا
حیث یمکن طیرانه ذاتا فلا یستحیل صعوده علی السطح بلا نصب السلم عقلا وان استحیل عادة فلا ترجع العادیۀ إلی العقلیۀ والظاهر
ان إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(289)
( مفاتیح البحث: الطیران، الطیر ( 2
صفحه 296
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 290
فی تقسیم المقدمۀ إلی مقدمۀ الوجود ومقدمۀ الصحۀ ومقدمۀ الوجوب ومقدمۀ العلم (قوله ومنها تقسیمها إلی مقدمۀ الوجود ومقدمۀ
الصحۀ ومقدمۀ الوجوب ومقدمۀ العلم لا یخفی رجوع مقدمۀ الصحۀ إلی مقدمۀ الوجود … إلخ) أما رجوع مقدمۀ الصحۀ إلی مقدمۀ
الوجود علی القول بوضع الأسامی للصحیح فواضح إذ بانتفاء مقدمۀ الصحۀ علی هذا القول ینتفی الوجود من أصله وأما رجوعها علی
القول بوضعها للأعم فلان مقدمۀ الصحۀ علی هذا القول وان لم یکن مقدمۀ لوجود الشیء لأن المسمی یتحقق بدونها ولکن الکلام
فی هذا البحث إنما هو فی مقدمۀ الواجب والواجب هو الصحیح ومن المعلوم توقف وجوده علی مقدمۀ الصحۀ وان لم یتوقف
المسمی علیها فإذا کان مرجع مقدمۀ الصحۀ إلی مقدمۀ الوجود فلا محالۀ تکون داخلۀ فی محل النزاع بعد وضوح کون النزاع هنا فی
مقدمۀ الوجود أي فی کلما یتوقف علیه وجود الواجب خارجا.
(قوله ولا إشکال فی خروج مقدمۀ الوجوب عن محل النزاع … إلخ) إذ لا وجوب للواجب قبل تحقق مقدمۀ الوجوب کالحج قبل
الاستطاعۀ کی یترشح الوجوب من الواجب إلیها وبعد تحققها لا معنی لترشح الوجوب إلیها إذ لا یعقل طلب الحاصل وهذا واضح.
(قوله وکذلک المقدمۀ العلمیۀ وان استقل العقل بوجوبها … إلخ) المقدمۀ العلمیۀ وهی التی یتوقف علیها العلم بتحقق الواجب علی
صفحۀ 187 من 293
قسمین:
(290)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 297
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 291
(فتارة) تکون خارجۀ عن حقیقۀ الواجب أجنبیۀ عنه رأسا کغسل شیء یسیر مما فوق المرفق لیحصل الیقین بتحقق الغسل بالمقدار
الواجب فی الوضوء.
(وأخري) تکون من إحدي محتملات الواجب کالإتیان بطرفی العلم الإجمالی أو بأطرافه مقدمۀ لحصول العلم بتحقق الواجب المعلوم
بالإجمال سواء کان ذلک فی الشبهۀ الحکمیۀ کما إذا علم إجمالا بوجوب صلاة علیه إما الظهر وإما الجمعۀ أو فی الشبهۀ الموضوعیۀ
کما إذا علم إجمالا بوجوب الصلاة إلی إحدي الجهات الأربع عند اشتباه القبلۀ (وفی کلا القسمین) یستقل العقل بوجوب المقدمۀ
العلمیۀ نظرا إلی ان الاشتغال الیقینی مما یقتضی البراءة الیقینیۀ وهی مما لا تحصل الا بوسیلتها سواء کانت العلمیۀ من قبیل غسل شیء
یسیر مما فوق المرفق أو من قبیل الإتیان بالأطراف فی مورد العلم الإجمالی (ومن هنا یظهر) أن وجوبها حینئذ لیس من باب الملازمۀ
وترشح الوجوب الغیري من ذي المقدمۀ إلی المقدمۀ وذلک لعدم توقف وجود الواجب علیها کی یستقل العقل بالملازمۀ بین وجوب
الشیء ووجوب ما یتوقف علیه وجوده بل المتوقف علیها هو العلم بالواجب وذلک لإمکان حصول الواجب بدونها صدفۀ کما إذا
غسل یده ولم یغسل شیئا یسیرا مما فوق المرفق وقد صادف المقدار الواجب أو صلی إلی إحدي الجهات الأربع ولم یصل إلی سایر
الجهات وقد صادفت القبلۀ الواقعیۀ (وعلیه) فإذا ظهر ان وجوبها لیس من باب الملازمۀ بل کان من باب استقلال العقل بوجوبها
تحصیلا للأمن من العقوبۀ فقد ظهر خروجها عن محل النزاع قهرا کما صرح به المصنف بقوله ولا إشکال فی خروج مقدمۀ الوجوب
(إلی أن قال) وکذلک المقدمۀ العلمیۀ وان استقل العقل بوجوبها … إلخ.
(291)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الغسل ( 5)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 298
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 292
تقسیم المقدمۀ إلی المتقدم والمقارن والمتأخر (قوله ومنها تقسیمها إلی المتقدم والمقارن والمتأخر … إلخ) فالشرط مثلا الذي هو
أحد المقدمات (قد یکون) مقارنا للمشروط کالطهارة والستر والقبلۀ وغیرها للصلاة (وقد یکون) سابقا علیه متصرفا حین المشروط
کالأغسال اللیلیۀ المعتبرة فی صحۀ الصوم الآتی للمستحاضۀ عند بعض الأصحاب (وقد یکون) متأخرا عنه غیر موجود عنده کالأغسال
اللیلیۀ أیضا المعتبرة فی صحۀ الصوم الماضی للمستحاضۀ عند بعض آخر (هذا فی شرط المکلف به) (وأما شرط التکلیف) فهو أیضا
علی أقسام فقد یکون مقارنا له کالعقل والبلوغ والعلم والقدرة ونحو ذلک وقد یکون سابقا علیه کما لو قال ان جاءك زید فی یوم
الخمیس ففی یوم الجمعۀ یجب علیک إطعامه فالشرط حاصل فی یوم الخمیس والمشروط وهو وجوب الإطعام حاصل فی یوم
الجمعۀ وقد یکون متأخرا عنه کما لو قال ان سافرت یوم الاثنین فتصدق قبله بیوم فالشرط وهو السفر لاحق والمشروط وهو وجوب
التصدق سابق هذا فی شرط التکلیف والمکلف به (وأما شرط الوضع) فهو أیضا علی أقسام (فقد یکون) مقارنا له کما فی الماضویۀ
والعربیۀ والتنجیز ونحو ذلک مما یعتبر فی العقود والإیقاعات بنحو الشرطیۀ والقیدیۀ فإنها مقارنۀ مع الأثر الحاصل منها کالملکیۀ
صفحۀ 188 من 293
ونحوها زمانا وان فرض تقدمها علیه رتبۀ (وقد یکون) سابقا علی الوضع کما فی شروط الوصیۀ والصرف والسلم ونحو ذلک فالشرط
سابق والملکیۀ حاصلۀ عند الموت أو عند القبض (وقد یکون) لاحقا کالإجازة فی العقد الفضولی بناء علی الکشف فالملکیۀ حاصلۀ
حین العقد والإجازة متأخرة عنها زمانا
(292)
( مفاتیح البحث: الموت ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوصیۀ ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 299
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 293
(هذا کله) فی الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر لکل من التکلیف والمکلف به والوضع (وأما المقتضی) فالظاهر ان له قسمین لا أکثر
مقارن ومتقدم فالمقارن کالعقد فی أغلب المعاملات المقارن لحصول الأثر من النقل والانتقال زمانا والمتقدم کالعقد فی الوصیۀ وفی
الصرف والسلم بل کل جزء من أجزاء العقد سوي الأخیر منها أي المقارن لحصول الأثر زمانا وإن کان سابقا علیه رتبۀ (ثم ان هذا
کله) أقسام المقدمۀ من المقارن والمتقدم والمتأخر لکل من التکلیف والمکلف به والوضع (واما الإشکال المعروف) علی الألسنۀ
بالشرط المتأخر فحاصله ان العلۀ التامۀ یجب عقلا أن تکون مقارنۀ زمانا مع المعلول وإن کانت مقدمۀ علیه رتبۀ إذ لا یعقل التفکیک
بینهما فی الزمان بان کانت العلۀ التامۀ فی زمان ولم یکن المعلول فیه وعلیه فالشرط حیث أنه من أحد أجزاء العلۀ التامۀ یجب أن
یکون حاصلا عند المشروط مقارنا له زمانا وإن کان سابقا علیه رتبۀ فکیف یجوز تأخره عنه فی الزمان کما فی بعض الأمثلۀ المتقدمۀ
بل وکیف یعقل تقدمه علی المشروط فی الزمان کما فی بعضها الآخر (ومن هنا یظهر) أن الإشکال مما لا ینحصر بالشرط المتأخر بل
یجري حتی فی الشرط المتقدم بل وحتی فی المقتضی المتقدم کما لا یخفی.
(قوله والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال إن الموارد التی توهم انخرام القاعدة فیها لا یخلو إما أن یکون المتقدم والمتأخر شرطا
للتکلیف أو الوضع أو المأمور به أما الأول … إلخ) وحاصل تحقیقه فی الأول وهو الشرط المتقدم والمتأخر للتکلیف بل التکلیف
والوضع جمیعا کما سیأتی التصریح به من المصنف أن الإیجاب هو فعل من الأفعال الاختیاریۀ للمولی والشرط له لیس نفس المجیء
السابق أو نفس السفر اللاحق فی المثالین المتقدمین کی یلزم تقدم الشرط علی المشروط أو تأخره عنه بل هو نفس لحاظه وتصوره
وهو
(293)
( مفاتیح البحث: الوصیۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 300
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 294
مقارن مع الإیجاب وهکذا الأمر فی الوضع فحکم المولی بالملکیۀ فعل من أفعال الحاکم ولیس الشرط له نفس الإجازة المتأخرة أو
نفس الأمور السابقۀ المعتبرة فی الوصیۀ والصرف والسلم فی الأمثلۀ المتقدمۀ کی یلزم تأخر الشرط عن المشروط أو تقدمه علیه بل
الشرط هو نفس لحاظ تلک الأمور وتصورها وهو مقارن مع الحکم بالوضع.
(أقول) لنا إیجاب من المولی بنحو الاشتراط وهو فعل من الأفعال الاختیاریۀ کما أفاد المصنف وهو قوله إن جاءك زید فی یوم
الخمیس ففی یوم الجمعۀ یجب علیک إطعامه أو قوله إن سافرت یوم الاثنین فتصدق قبله بیوم واحد (ولنا) وجوب مطلق یتحقق هو
فی یوم الجمعۀ علی تقدیر مجیء زید قبلا فی یوم الخمیس بلا حاجۀ إلی إیجاب جدید أو یتحقق فی یوم الأحد علی تقدیر وقوع
صفحۀ 189 من 293
السفر بعدا فی یوم الاثنین بلا حاجۀ إلی إنشاء آخر (وهکذا الحال) فی الوضع (قلنا) حکم بالوضع من المولی بنحو الاشتراط مثل قوله
إذا باع الفضول شیئا فهو للمشتري ان أجاز المالک بعدا أو مثل قوله إذا أوصی الرجل بشیء فهو للموصی له بعد موت الموصی (ولنا)
وضع متحقق هو حین وقوع المعاملۀ الفضولیۀ أو حین موت الموصی بلا حاجۀ إلی حکم جدید آخر غیر ما تقدم من الحاکم بنحو
الاشتراط (والإشکال المعروف) من جهۀ انخرام القاعدة العقلیۀ ولزوم التفکیک بین العلۀ والمعلول إنما هو فی نفس وجوب الإطعام
المتحقق فی یوم الجمعۀ مع مضی شرطه قبلا وهو مجیء زید فی یوم الخمیس أو فی نفس وجوب التصدق المتحقق فی یوم الأحد مع
عدم مجیء السفر بعد فی یوم الاثنین أو فی نفس الملکیۀ الحاصلۀ حین وقوع المعاملۀ الفضولیۀ مع عدم تحقق الإجازة من المالک
بعد أو فی نفس الملکیۀ الحاصلۀ حین موت الموصی مع تصرم الشرط لها وهو الأمور المعتبرة فی عقد
(294)
( مفاتیح البحث: الوصیۀ ( 5)، الوجوب ( 3
صفحه 301
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 295
الوصیۀ من قبل ذلک بکثیر (ولیس الإشکال المعروف) فی نفس الإیجاب أو الحکم بالوضع کی یقال ان الشرط له هو لحاظ الأمر
السابق أو اللاحق وتصوره فی الذهن لا نفس الأمر السابق أو اللاحق کیف وقد لا یکون المولی الموجب أو الحاکم بالوضع موجودا
عند تحقق الوجوب أو الوضع کی یقال ان له إیجاب أو حکم بالوضع فعلا وشرطه هو لحاظ الأمر السابق أو اللاحق والعجب من
المصنف قدس سره أنه کیف غفل عن محل الکلام ومحط النقض والإبرام فأجاب بما أجاب وهو مما لا یناسب المقام (وعلی کل
حال) الحق فی جواب الإشکال ودفع شبهۀ انخرام القاعدة العقلیۀ أن یقال بمثل ما سیأتی من المصنف فی خصوص شرط المکلف به
(وتوضیحه) ان الشرط المتأخر أو المتقدم سواء کان للتکلیف أو للمکلف به أو للوضع لیس هو نفس الأمر المتأخر أو المتقدم
بشخصه کی یلزم التفکیک الزمانی بین بعض اجزاء العلۀ وبین المعلول فتنخرم القاعدة العقلیۀ بل الشرط هی الإضافۀ الحاصلۀ بسببه
والعنوان المتحقق لأجله کعنوان السابق أو اللاحق ومن المعلوم ان هذه الإضافۀ حاصلۀ فعلا من قبل حصول الطرف الثانی من طرفی
الإضافۀ أو من بعد انقضاء أحد طرفی الإضافۀ فآدم علیه السلام من حینه کان سابقا علینا مع عدم تحققنا فی ذلک الوقت کما أنه نحن
فی حیننا هذا متأخرون عنه مع انقضائه علیه السلام فی هذا الوقت (وعلیه) ففی المقام شرط وجوب التصدق فعلا لیس هو نفس السفر
الآتی بعدا بل هی الإضافۀ الحاصلۀ لوجوب التصدق فعلا بسببه وهکذا الشرط لوجوب الإطعام فی یوم الجمعۀ لیس هو نفس المجیء
الواقع فی یوم الخمیس المنقضی فعلا بل هی الإضافۀ المتحققۀ لوجوب الإطعام فعلا بوسیلته (وهکذا الحال) فی المکلف به والوضع
حرفا بحرف فشرط الصوم لیس هو الفصل الآتی أو الماضی بل هی الإضافۀ الحاصلۀ فعلا للمأمور به المقارنۀ معه
(295)
( مفاتیح البحث: النبی آدم علیه السلام ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوصیۀ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 302
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 296
وجودا وهکذا شرط الملکیۀ فی العقد الفضولی لیس هو نفس الإجازة المتأخرة بل هی الإضافۀ الحاصلۀ بوسیلتها للعقد فعلا وشرط
الملکیۀ الحاصلۀ عند موت الموصی أو عند القبض فی الصرف والسلم لیس هو نفس الأمور السابقۀ المعتبرة فی عقد الوصیۀ أو
الصرف أو السلم بل هی الإضافۀ الحاصلۀ بسببها الموجودة عند الموت أو عند القبض فعلا (هذا مع أنه یمکننا الجواب) فی خصوص
صفحۀ 190 من 293
الشرط المتقدم بل وفی المقتضی المتقدم أیضا بنحو آخر غیر الجواب المذکور (فنقول) ان الشرط أو المقتضی قد أثر أثره من حینه
فلا تفکیک بین المؤثر والأثر أصلا فإذا تحققت الوصیۀ مثلا المستجمعۀ لشرائطها وقال الموصی هذه الدار لزید بعد وفاتی فقد حصل
من الآن بهذا القول المخصوص بین زید والدار علاقۀ خاصۀ لم تکن بینهما قبلا یعبر عنها بالملکیۀ التقدیریۀ فإذا حصل الموت
وتحقق الشرط الأخیر بلغت الملکیۀ التقدیریۀ إلی حد الکمال وصارت تنجیزیۀ وهکذا الأمر فی الشرط المتقدم للمأمور به فالغسل فی
اللیل من حینه یحصل به قابلیۀ وإعداد لتحقق الصوم بعدا بحیث لولاها لما تحقق الصوم بعدا فی النهار الآتی بل وهکذا الأمر فی
الشرط المتقدم للتکلیف فإذا قال المولی ان جاءك زید فی یوم الخمیس ففی یوم الجمعۀ یجب علیک إطعامه فقد حصل به وجوب
مشروط تقدیري فإذا جاء زید فی یوم الخمیس صار الوجوب المشروط فعلیا من ناحیۀ مجیء زید فی یوم الخمیس ویبقی مشروطا
بمجیء یوم الجمعۀ فقط فإذا جاء یوم الجمعۀ صار الوجوب فعلیا من جمیع الجهات (وبالجملۀ) ان الشرط المتقدم وهکذا المقتضی
المتقدم عند تحققه وحصوله فی الخارج یؤثر أثره ویبقی الأثر فی الخارج موجودا محفوظا لا ینقضی ولا ینصرم حتی ینضم إلیه بقیۀ
أجزاء العلۀ التامۀ فیتحقق المعلول خارجا فکل جزء من اجزاء العلۀ مقارن لأثره فلا انخرام للقاعدة العقلیۀ من لزوم التفکیک بین
(296)
( مفاتیح البحث: الموت ( 2)، الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الوصیۀ ( 4)، الوجوب ( 1
صفحه 303
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 297
المؤثر والأثر أبدا (ثم ان المصنف) قد تعرض هذا الإشکال المعروف بالشرط المتأخر مع دفعه فی بعض فوائده کما سیأتی التصریح
به فی الکتاب غیر أن جوابه هاهنا أحسن وأنظم حیث ذکر فی المقام لشرط التکلیف والوضع جوابا ولشرط المأمور به جوابا آخر
وهناك مزج الجوابین أحدهما بالآخر وقد ذکر هناك أجوبۀ أخري أیضا عن جمع من الأعاظم نسب بعضها إلی شیخه الأستاذ یعنی
به الأنصاري أعلی الله مقامه ونسب بعضها إلی النراقی رحمه الله وبعضها إلی سیده الأستاذ یعنی به الشیرازي قدس سره وبعضها إلی
صاحب الفصول رحمه الله وقد ناقش فی الجمیع وأجاب عن أجوبتهم جمیعا.
(أقول) ان الأجوبۀ التی نسبها إلیهم وإن کانت مما تلیق بالمناقشۀ کما لا یخفی علی من راجعها ولکنه لم ینصف مع صاحب الفصول
أصلا فان الجواب الذي قد أجاب به المصنف فی شرط المأمور به ونحن عممناه إلی کل من شرط التکلیف والمکلف به والوضع
مأخوذ أصله من کلام صاحب الفصول فکیف صح له أن یناقش فی کلامه زید فی علو مقامه (قال فی الفصول) فی ذیل التکلم حول
الواجب المعلق ما هذا لفظه ومن هذا القبیل کل شیء یکون وقوعه مراعی بحصول شیء آخر کالصحۀ المراعاة بالإجازة فی الفضولی
فان شرط الصحۀ فیه کون العقد بحیث یتعقبه الإجازة ولیست مشروطۀ بنفس الإجازة وإلا لامتنعت قبلها (انتهی) ومرجعه إلی ما تقدم
وعرفت من أن الشرط لیس هو نفس الإجازة المتأخرة بل هو الإضافۀ الحاصلۀ للعقد بسببه والعنوان المتحقق له من أجله وهو کونه
بحیث یتعقبه الإجازة وهذه الإضافۀ مقارنۀ مع العقد لیست متأخرة عنه کما لا یخفی.
(قوله وأما الثانی فکون شیء شرطا للمأمور به … إلخ) کان الصحیح أن یقول وأما الثالث وذلک لما تقدم منه الجواب عن الثانی
بقوله وکذا الحال
(297)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 304
صفحۀ 191 من 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 298
فی شرائط الوضع فهذه غفلۀ أخري منه قدس سره غیر ما تقدم منه فی الجواب عن شرط التکلیف والوضع فلا تغفل أنت ولا تشتبه.
(قوله به یکون حسنا أو متعلقا للغرض … إلخ) قد یقال ان قوله أو متعلقا للغرض إشارة إلی ما ذهب إلیه الأشاعرة من إنکارهم الحسن
والقبح ولکن یبعده ان الأشعري المنکر للحسن والقبح والمصلحۀ والمفسدة فی متعلقات الأحکام هو ینکر الغرض أیضا کما سیأتی
فی المطلق والمشروط لا أنه ینکر الأول ویعترف بالثانی (وعلیه) فالصحیح فی عبارة المصنف هکذا به یکون حسنا ومتعلقا للغرض
فیکون الغرض معطوفا علی الحسن بواو لا (بأو) ویؤیده قوله الآتی واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه … إلخ وهکذا
قوله الآتی یکون بذلک العنوان حسنا ومتعلقا للغرض … إلخ.
(قوله واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات … إلخ) فان الکذب مثلا بما هو کذب قبیح لما فیه من
المفسدة والمنقصۀ وإذا طرء علیه عنوان المنجی من الهلکۀ یکون حسنا راجحا فهذا شیء واحد قد اختلف حسنه وقبحه باختلاف
بعض الوجوه والاعتبارات (قوله الناشئۀ من الإضافات … إلخ) فان الوجوه والاعتبارات التی بها یکون الفعل حسنا أو قبیحا قد تنشأ من
الإضافات سواء کانت إلی أمر سابق أو لاحق أو مقارن فان الخروج مثلا إلی خارج البلد الذي یتعقبه قدوم الأمیر من السفر أو سبقه
حرکۀ الأمیر إلی السفر یکون ذا إضافۀ خاصۀ موجبۀ لحصول عنوان حسن راجح کعنوان الاستقبال أو المشایعۀ وهکذا القیام المقارن
لدخول الأمیر یکون ذا إضافۀ خاصۀ موجبۀ لحصول عنوان حسن راجح کعنوان التعظیم إذا کان القیام عن قصد والتفاوت وهکذا
الأمر فی
(298)
( مفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 4)، مدرسۀ الأشاعرة ( 1)، الکذب، التکذیب ( 2)، الهلاك ( 1
صفحه 305
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 299
طرف القبح بعینه.
(قوله ولذلک أطلق علیه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا … إلخ) أي ولذلک أطلق علی المتأخر الشرط مثل المقارن بلا انخرام
للقاعدة العقلیۀ أصلا.
(قوله وقد عرفت ان إطلاقه علیه فیه … إلخ) أي وقد عرفت ان إطلاق الشرط علی المتأخر فی المأمور به کإطلاقه علی المقارن انما
یکون لأجل کونه طرفا للإضافۀ کما کان فی التکلیف أو الحکم بالوضع لأجل دخل تصوره فیه (قوله ولا یخفی إنها بجمیع أقسامها
داخلۀ فی محل النزاع … إلخ) أي ولا یخفی إن المقدمۀ بجمیع أقسامها من المتقدم والمقارن والمتأخر داخلۀ فی محل النزاع لکن إذا
کان للمأمور به لا للتکلیف أو الوضع وهذا واضح.
فی تقسیم الواجب إلی المطلق والمشروط (قوله الأمر الثالث فی تقسیمات الواجب منها تقسیمه إلی المطلق والمشروط وقد ذکر لکل
منهما تعریفات وحدود … إلخ) (من التعاریف) ما نسبه فی التقریرات إلی التفتازانی والمحقق الشریف وتبعهما المحقق القمی وهو أن
الواجب المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده والمشروط کالحج بخلاف ذلک فیتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه
وجوده کالاستطاعۀ (ویرد علی الأول) بعدم العکس فان الصلاة مثلا هی من الواجبات المطلقۀ فی الاصطلاح ولیست هی کالحج
المشتهر بالواجب المشروط ومع ذلک یتوقف وجوبها علی الوقت الذي یتوقف علیه وجودها فما لم یتحقق الزوال مثلا لم تتحقق
صلاة الظهر أو العصر وما لم یتحقق المغرب لم یتحقق
(299)
صفحۀ 192 من 293
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الوقوف ( 5)، الصّلاة ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 1
صفحه 306
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 300
العشاءین وهکذا فإذا اختل تعریف المطلق بعدم العکس اختل تعریف المشروط قهرا بعدم الطرد فیدخل فی تعریفه ما لا ینبغی دخوله
فیه (بل یمکن أن یقال) ما من واجب الا ویشترط وجوبه لا محالۀ بالقدرة وهی مما یتوقف علیه وجود الواجب کما یتوقف علیه
وجوبه (ومنها) ما نسبه فی التقریرات والبدائع إلی السید عمید الدین وتبعه صاحب الفصول وهو أن الواجب المطلق ما لا یتوقف
وجوبه بعد الشرائط العامۀ الأربعۀ من البلوغ والعقل والعلم والقدرة علی شیء والمشروط بخلافه فیتوقف وجوبه بعد تلک الشرائط
الأربعۀ علی أمر آخر ما وراءها (ویرد علی الأول) بعدم العکس أیضا لعدم شموله لمثل الصلاة لتوقف وجوبها بعد تلک الشرائط
الأربعۀ علی الوقت أیضا ولو نوقش فی کونها من الواجبات المطلقۀ فلیس لنا واجب مطلق ینطبق علیه التعریف المذکور وإذا وجد فهو
أقل قلیل کالمعرفۀ فإنها بعد تلک الشرائط الأربعۀ مما لا یتوقف وجوبها علی شیء فإذا اختل تعریف المطلق عکسا اختل تعریف
المشروط طردا کما عرفت فی التعریف الأول (ومنها) ما عن جماعۀ علی ما فی البدائع ومال إلیه صاحب التقریرات بل قد اختاره
صریحا وهو ان کل مقدمۀ لا یتوقف علیها وجوب الواجب فالواجب مطلق بالنسبۀ إلیها وکل مقدمۀ یتوقف علیها وجوب الواجب
فالواجب مشروط بالنسبۀ إلیها فالصلاة مثلا مشروطۀ بالنسبۀ إلی الزوال مطلقۀ بالنسبۀ إلی ملک النصاب والزکاة بالعکس مطلقۀ
بالنسبۀ إلی الزوال مشروطۀ بالنسبۀ إلی ملک النصاب وهکذا وهذا هو مختار المصنف أیضا (فقال) کما ان الظاهر أن وصفی الإطلاق
والاشتراط وصفان إضافیان (إلی أن قال) فالحري أن یقال ان الواجب مع کل شیء یلاحظ معه ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو
مطلق بالإضافۀ إلیه والا فمشروط کذلک وان کان بالقیاس إلی شیء آخر بالعکس.
(300)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 6)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 307
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 301
(قوله مع انها کما لا یخفی تعریفات لفظیۀ لشرح الاسم ولیست بالحد ولا بالرسم … إلخ) التعریف الحقیقی هو تعریف الشیء
بحقیقته وکنهه فان کان بالجنس والفصل أو بالفصل وحده فهو بالحد وإن کان بالجنس والعرض الخاص أو بالعرض الخاص وحده
فهو بالرسم فی قبال التعریف اللفظی الذي یسمی بشرح الاسم وهو تعریف الشیء لا بحقیقته وکنهه بل لحصول المیز فی الجملۀ
کتعریف السعدانۀ بأنه نبت أو الرمد بأنه داء أو السنا بأنه دواء وهکذا (ثم ان المصنف) قدس سره قد استدل لکون تعاریف القوم کلها
لفظیۀ لشرح الاسم لا حقیقیۀ لبیان حقیقۀ الشیء بکنهه وخواصه بأمرین:
(أحدهما) ما سیأتی منه فی صدر بحث العام والخاص.
(وثانیهما) ما سیأتی منه فی صدر بحث الاجتهاد والتقلید وسنتعرضهما إن شاء الله تعالی فی العام والخاص مع ما فیهما من النقض
والإبرام فانتظر.
(قوله وإن کان بالقیاس إلی شیء آخر کانا بالعکس … إلخ) الظاهر ان کلمۀ (کانا) زائدة لا محصل لها ولذا قد ضرب علیها فی
بعض النسخ.
(قوله ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما أشرنا إلیه أن نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط … إلخ) الظاهر ان کلمۀ (أن) الثانیۀ زائدة
صفحۀ 193 من 293
ککلمۀ (کانا) المتقدمۀ ولذا قد ضرب علیها أیضا فی بعض النسخ ومقصوده من قوله (کما أشرنا إلیه) هو ما تقدم من قوله فی المتن
ضرورة اشتراط وجوب کل واجب … إلخ بل وقوله إن کان وجوبه غیر مشروط به … إلخ (وعلی کل حال) ان الوجوب علی قسمین:
(فتارة) مطلق ثابت فی کل حال وفی کل تقدیر کما فی قوله أکرم زیدا.
(وأخري) یکون مشروطا ثابتا فی حال دون حال وفی تقدیر دون تقدیر کما فی قوله ان جاءك زید فأکرمه فالإنشاء وان لم یعقل فیه
التقدیر فإنه
(301)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الضرب ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 308
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 302
اما أن یکون واما أن لا یکون ولکن المنشأ مما یعقل فیه التقدیر.
(فتارة) ینشأ طلبا مطلقا ثابتا فی کل حال وفی کل تقدیر کما فی المثال الأول (وأخري) ینشأ طلبا مشروطا تقدیریا ثابتا فی حال دون
حال وفی تقدیر دون تقدیر کما فی المثال الثانی وهو سنخ من الطلب ونحو من الحکم یسمی بالطلب المشروط وقد استند المصنف
فی اشتراط نفس الوجوب فی الواجب المشروط دون الواجب بظهور خطاب ان جاءك زید فأکرمه فی کون الشرط من قیود الهیئۀ
أي الطلب لا من قیود المادة أي الواجب نظیر قوله یجب علیک الإکرام علی تقدیر المجیء بحیث کان الوجوب حالیا والواجب
استقبالیا کالواجب المعلق الذي سیأتی تفصیله من صاحب الفصول.
(قوله کما نسب ذلک إلی شیخنا العلامۀ … إلخ) أي کما نسب کون الشرط من قیود المادة لا الهیئۀ إلی شیخنا العلامۀ یعنی به
الأنصاري أعلی الله مقامه فان صاحب التقریرات قد تکلم حول ذلک فی مقامین:
(الأول) فی الهدایۀ التی تبحث عن کون لفظ الواجب حقیقۀ فی الواجب المشروط أم لا وعن کون الهیئۀ حقیقۀ فی الطلب المشروط
أم لا.
(الثانی) فی الهدایۀ التی تبحث عن الموارد التی اتفق فیها الحکم بوجوب المقدمۀ من قبل وجوب ذي المقدمۀ ونحن نذکر کلامه فی
الموضع الثانی فإنه أجمع وأتم (قال) بعد أن ذکر ما للفصول من التخلص عن هذه العویصۀ بالالتزام بالواجب المعلق وان الوجوب فیه
حالی والواجب استقبالی فلا ینافی وجوب المقدمۀ من قبل وجوب ذي المقدمۀ حیث فرق واضح بین قول القائل إذا دخل وقت کذا
فافعل کذا وبین قوله أفعل کذا فی وقت کذا (ما هذا لفظه) ان الموجود فی نفس الآمر والطالب شیء واحد لا اختلاف فیه علی
الوجهین وانما الاختلاف راجع فی الحقیقۀ إلی التعبیر (ثم ساق الکلام
(302)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 3
صفحه 309
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 303
طویلا) إلی أن قال وکیف کان فلا فرق فیما ینقدح فی نفس الآمر بین أن یکون الزمان بحسب القواعد اللغویۀ قیدا للفعل کما إذا قیل
افعل فی وقت کذا أو للحکم کما إذا قیل إذا جاء وقت کذا افعل کذا (إلی أن قال) ولعل اتحاد المعنی علی الوجهین ظاهر بناء علی
ما ذهب إلیه الإمامیۀ من تبعیۀ الأحکام للمصالح والمفاسد إذ الفعل یختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قیوده الطاریۀ علیه (إلی أن قال)
صفحۀ 194 من 293
ولا یعقل أن یکون القید الزمانی راجعا إلی نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقیید الطلب حقیقۀ مما لا معنی له إذ لا إطلاق فی
الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتی یصح القول بتقییده بالزمان أو نحوه فکلما یحتمل رجوعه إلی الطلب الذي یدل علیه الهیئۀ فهو
عند التحقیق راجع إلی نفس المادة (إلی أن قال) بل التحقیق ان ذلک غیر مبنی علی مذهب العدلیۀ إذ علی القول بانتفاء المصلحۀ
والمفسدة أیضا یتم ما ذکرنا فان العاقل إذا توجه إلی أمر والتفت إلیه فاما ان یتعلق طلبه بذلک الشیء أو لا یتعلق طلبه به لا کلام علی
الثانی وعلی الأول فاما أن یکون ذلک الأمر موردا لأمره وطلبه مطلقا علی جمیع اختلاف طوارئه أو علی تقدیر خاص وذلک التقدیر
الخاص قد یکون شیئا من الأمور الاختیاریۀ کما فی قولک ان دخلت الدار فافعل کذا (إلی أن قال) ما حاصله وقد یکون من الأمور
الغیر الاختیاریۀ کالزمان کما ان الاختیاري قد یکون مأخوذا علی نحو یکون موردا للتکلیف کما إذا قال مثلا صل عن طهارة وأخري
یکون علی نحو لا یکون موردا للتکلیف کما إذا قال حج عند الاستطاعۀ (انتهی موضع الحاجۀ مما أفاده صاحب التقریرات) (أقول)
ومرجع جمیع ما ذکره إلی هنا کما فهمه المصنف إلی دعویین:
(إحداهما) وهی التی أخرها التقریرات وقدمها المصنف فی الذکر ان مفاد الهیئۀ جزئی وهو فرد من الطلب والفرد مما لا یقبل التقیید
ومراده من
(303)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الحج ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 310
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 304
الطلب الطلب الحقیقی المنقدح فی نفس الطالب کما یظهر ذلک من قوله المتقدم ان الموجود فی نفس الآمر والطالب شیء واحد لا
اختلاف فیه … إلخ بل وسیأتی منه التصریح بذلک عند الشک فی النفسیۀ والغیریۀ فانتظر.
(وأخراهما) وهی التی قدمها التقریرات وأخرها المصنف فی الذکر أن الطلب المنقدح فی نفس الآمر والطالب شیء واحد لا اختلاف
فیه وانما الاختلاف راجع إلی التعبیر والقید راجع إلی الفعل لبا إذ الفعل هو الذي یختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قیوده الطاریۀ علیه
بناء علی ما ذهب إلیه الإمامیۀ من تبعیۀ الأحکام للمصالح والمفاسد بل القید راجع إلی الفعل لبا ولو لم نقل بتبعیۀ الأحکام للمصالح
والمفاسد فان العاقل إذا توجه إلی شیء فاما ان لا یریده أو یریده مطلقا أو یریده مقیدا بشیء … إلخ فالتقدیر لا محالۀ راجع إلی
الفعل دون الطلب (هذا ویمکن أن یقال) أن مرجع دعویی التقریرات إلی دعوي واحدة ففی بدو الأمر قد ادعی ان الطلب المنقدح فی
نفس الآمر هو شیء واحد لا یرجع إلیه القید وفی ختام الأمر قد برهن علی ذلک بجزئیۀ الطلب الذي هو مفاد الهیئۀ وعدم قابلیته
لرجوع القید إلیه فلیس فی المقام دعویان بل دعوي واحدة وبرهان واحد فتدبر جیدا.
(قوله بان قضیته القواعد العربیۀ أنه من قیود الهیئۀ … إلخ) ولعل المراد من القواعد العربیۀ المقتضیۀ لذلک هی ظهور الجملۀ الشرطیۀ
بحسب متفاهم العرف وأهل اللسان فإنها ظاهرة عندهم فی رجوع الشرط إلی الهیئۀ أي إلی الطلب المستفاد منها دون الفعل أي
المادة.
(قوله من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیۀ الأحکام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعیۀ … إلخ) قالت العدلیۀ بتبعیۀ الأحکام
للمصالح والمفاسد فان الله تعالی لا یفعل ولا یأمر ولا ینهی الا لغرض وفائدة نظرا
(304)
صفحه 311
صفحۀ 195 من 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 305
إلی أن الفعل بلا غرض ولا فائدة عبث والعبث قبیح والقبیح یستحیل علیه تعالی وقالت الأشاعرة بعدم تبعیۀ الأحکام للمصالح
والمفاسد بل جوزوا علیه تعالی أن یفعل أو یأمر أو ینهی بغیر غرض وفائدة فان الفعل لغرض وفائدة من شأن الناقص المستکمل
بذلک الغرض والفائدة وهو تبارك وتعالی کامل لا نقص فیه (وأجیب عنه) بان النقص إنما یلزم إذا کان النفع عائدا إلیه تعالی وأما
إذا کان عائدا إلی غیره فلا یوجب ذلک نقصا فیه تعالی وهذا واضح.
(قوله ولا یخفی ما فیه أما حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئۀ … إلخ) هذا جواب عن إحدي الدعویین المتقدمتین للتقریرات من أن
مفاد الهیئۀ جزئی أي فرد من الطلب والجزئی مما لا یقبل التقیید (وحاصل الجواب) بمزید توضیح منا ان الهیئات بتمامها ومنها هیئۀ
افعل ملحقۀ بالحروف وقد تقدم فی محله أن حال الحروف کحال الأسماء موضوعۀ لمعنی عام ومستعمل فی ذلک المعنی العام
ولیس الموضوع له ولا المستعمل فیه خاصا لا خارجا ولا ذهنا وقد أبطل المصنف کلتا الخصوصیتین هناك سیما الأخیرة منهما أشد
إبطال فکما تقدم هناك أن الاسم والحرف قد وضعا لمعنی واحد غایته أن الاسم وضع لیراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه والحرف
لیراد منه معناه بما هو حالۀ لغیره وکل من اللحاظین خارج عن الموضوع له والمستعمل فیه فکذلک نقول إن الهیئۀ موضوعۀ للطلب
لینشأ بها ذلک فالإنشاء خارج عن الموضوع له وعن المستعمل فیه والتشخص إنما نشأ من قبل الإنشاء لا أنه داخل فی الموضوع له أو
المستعمل فیه (وقد أشار المصنف) هناك إلی وضع الهیئات عند الفرق بین الإخبار والإنشاء فتذکر (وعلیه) فکل من الموضوع له
والمستعمل فیه للهیئۀ وهو الطلب عام قابل للتقیید (ولو سلم انها مستعملۀ فی الفرد من الطلب فالفرد إنما لا یقبل التقیید إذا إنشاء أو لا
مطلقا ثم أرید
(305)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 1)، الأکل ( 1
صفحه 312
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 306
تقییده فهذا هو الذي لا یمکن تقییده عقلا وأما إذا أنشأ الفرد من الأول مقیدا أي علی تقدیر دون تقدیر فهذا مما لا محذور فیه.
(أقول) ویرد علی المصنف مضافا إلی أن مراد التقریرات کما ذکرنا من الطلب هو الطلب الحقیقی النفسانی ومراد المصنف من الطلب
فی الجواب هو الطلب المنشأ بالصیغۀ فلا یطابق الکلامان بعضهما مع بعض أن وضع الصیغۀ للطلب لینشأ بها ذلک هو خلاف التحقیق
فان الإنشاء هو أصل المعنی للهیئۀ لا أن معناها الطلب والإنشاء خارج عنه (نعم) یمکن التکلم حول أن معنی الهیئۀ هل هو الإنشاء فقط
ویکون الطلب خارجا عن أصل المعنی وان کان طرف إضافۀ له نظیر خروج البصر عن معنی العمی وکونه طرف إضافۀ له فان معنی
العمی هو العدم المضاف إلی البصر فیکون معنی الهیئۀ أیضا هو الإنشاء المضاف إلی الطلب کما استظهرنا ذلک قبلا فی الفرق بین
الإخبار والإنشاء أم لا بل معنی الهیئۀ هو مجموع إنشاء الطلب لا الإنشاء وحده (وعلی کل حال) لا إشکال فی أن الإنشاء مما لا یعقل
تعلقه بالفرد ولا بالکلی فان کلا من الفرد والکلی مما لا یقبل الإنشاء فی الخارج أما الأول فلان الفرد هو أمر خارجی والخارجی مما
لا یعقل إیجاده ثانیا وأما الثانی فلان الکلی لا موطن له الا فی الذهن دون الخارج فان الشیء ما لم یتشخص لم یوجد ومع تشخصه لا
یکاد یبقی کلیته (وعلیه) فالإنشاء یتعلق لا محالۀ بطبیعۀ الطلب المبهمۀ المهملۀ ومن المعلوم انها مما یقبل التقیید بقید غیر أنه یشکل
الأمر فیما إذا وقع القید بعد الطلب کما فی قوله أکرم زیدا إن جاءك ولم یقل إن جاءك زید فأکرمه فان طبیعۀ الطلب بعد ما أنشأ
بالصیغۀ وصار فردا خارجیا لا یکاد یمکن تقییده بقید (والذي یحسم الإشکال من أصله) ویحصل به الجواب عن صاحب التقریرات
علی کل حال بعد إثبات أن مفاد الصیغۀ لیس هو الطلب الحقیقی المنقدح فی
صفحۀ 196 من 293
(306)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 313
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 307
نفس الطالب کما سیأتی شرحه عند الشک فی النفسیۀ والغیریۀ بل هو الطلب الاعتباري القابل للإنشاء أن مفاد الصیغۀ والمنشأ بها وان
کان طلبا جزئیا والجزئی مما لا إطلاق له بحسب الأفراد ولکن له إطلاق بحسب الحالات فان وجوب الإکرام مثلا فی قوله أکرم زیدا
له إطلاق ثابت علی کل حال وعلی کل تقدیر أي سواء جاءك زید أو لم یجئک سلم علیک أو لم یسلم جاءك لیلا أو نهارا إلی
غیر ذلک من التقادیر فإذا کان له إطلاق بحسب الأحوال والتقادیر صح تقییده حینئذ من هذا الحدیث فیقید بحال دون حال وتقدیر
دون تقدیر کما فی قوله ان جاءك زید فأکرمه فیکون المنشأ طلبا مشروطا ثابتا علی تقدیر المجیء لا طلبا مطلقا علی کل تقدیر فتأمل
جیدا.
(قوله غایۀ الأمر قد دل علیه بدالین … إلخ) فالصیغۀ علی الطلب والشرط علی التقیید.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أنه لو سلم أن الطلب إذا أنشأ أو لا مطلقا فلا یقبل التقیید بعدا فما الحیلۀ فی مثل قوله أکرم زیدا
ان جاءك بحیث أخر الشرط عن الطلب ولم یقل إن جاءك زید فأکرمه فان الطلب قد أنشأ أو لا مطلقا فکیف یقید بالشرط بعدا.
(قوله فان قلت علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن المنشأ … إلخ) الظاهر أن هذا راجع إلی أصل المطلب وحاصله أنه لو سلم رجوع
الشرط إلی الهیئۀ دون المادة وتعقلنا الطلب التقدیري فیلزم تفکیک الإنشاء عن المنشأ فالإنشاء یکون فعلیا والمنشأ وهو وجوب
الإکرام یکون استقبالیا حاصلا بعد المجیء وهذا غیر معقول (وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله ان الإنشاء حیث تعلق بالطلب
التقدیري فلا بد أن لا یکون الطلب حاصلا فعلا قبل حصول الشرط والا لزم تخلف الإنشاء عن المنشأ.
(307)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، الوجوب ( 2
صفحه 314
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 308
(أقول) والحق فی الجواب أن یقال إن الطلب التقدیري موجود فعلا قبل حصول الشرط وهو سنخ من الطلب ونحو من الحکم کما
أشرنا قبلا فی قبال العدم المحض وفی قبال الطلب المطلق الحالی وعلیه فلا تفکیک بین الإنشاء والمنشأ نعم بعد حصول الشرط
وتحقق التقدیر یبلغ الطلب التقدیري بحد الکمال وهی مرتبۀ الإطلاق والفعلیۀ وهذا واضح.
(قوله کالإخبار به بمکان من الإمکان … إلخ) أي کالاخبار بأمر علی تقدیر نظیر قولک إن أکرمتنی أکرمتک وإن زرتنی زرتک
وهکذا.
(قوله وأما حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادة لبا … إلخ) هذا جواب عن الدعوي الثانیۀ للتقریرات من أن الطلب النفسانی المنقدح
فی نفس الآمر والطالب شیء واحد لا اختلاف فیه وان القید راجع إلی الفعل لبا … إلخ وظاهر المصنف فی مقام الجواب هو تسلیم
ذلک وان الطلب النفسانی المنقدح فی نفس الطالب مطلق دائما لا اشتراط فیه ولا قید له وأن القید راجع إلی الفعل لبا غیر أن الإنسان
قد یتوجه إلی شیء فیتعلق به طلبه النفسانی لأجل ما فیه من المصلحۀ ولکن یمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالی ولو بنحو
الواجب المعلق الاستقبالی فیضطر إلی إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول المقارن لزوال المانع ثبوتا (وهذا) بناء علی تبعیۀ
صفحۀ 197 من 293
الأحکام للمصالح فی نفس الأحکام واضح إذ کما قد تکون المصلحۀ فی الحکم المطلق فکذلک قد تکون المصلحۀ فی الحکم
المشروط المقید (وأما بناء) علی تبعیۀ الأحکام للمصالح فی المتعلقات وهی أفعال المکلفین فکذلک فان التبعیۀ إنما تکون فی
الأحکام الواقعیۀ فان الشیء بعد ما کانت فیه مصلحۀ تامۀ فلا محالۀ یتبعها الحکم الواقعی ولکن الحکم الفعلی قد یتخلف عنها کما
فی موارد قیام الأمارات أو الأصول علی خلاف الأحکام الواقعیۀ الموجب لسقوطها عن
(308)
صفحه 315
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 309
الفعلیۀ أو فی بعض الأحکام فی أول البعثۀ فکم من واجب کانت فیه مصلحۀ تامۀ والحکم کان مجعولا علی طبقها واقعا ومع ذلک
کان للنبی صلی الله علیه وآله وسلم مانع عن إنفاذه وإظهاره والمقام من هذا القبیل فقد یکون الشیء فیه صلاح کامل ویتبعه الحکم
الواقعی ولکن یعوق الآمر وجود المانع عن إنشاء الطلب المطلق الفعلی فینشأ الطلب المشروط الثابت علی تقدیر شرط متوقع الحصول
المقارن لزوال المانع خوفا من أن لا یتمکن من الجعل والإیجاب المطلق عند زوال المانع فینشأ الطلب من الآن مشروطا بشرط کی
یصیر فعلیا عند حصول الشرط بنفسه بلا حاجۀ إلی خطاب آخر جدید.
(أقول) والحق فی مقام الجواب عدم تسلیم کون الطلب النفسانی المنقدح فی نفس الآمر والطالب مطلقا دائما وان القید راجع إلی
الفعل لبا کی نحتاج إلی هذه التکلفات من فرض وجود المانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالی ولو بنحو الواجب المعلق والالتزام
بثبوت الحکم الواقعی تبعا للمصلحۀ بل نقول أن حال الطلب النفسانی کحال الطلب الإنشائی فان الإنسان إذا راجع وجدانه والتفت
إلی شیء فقد لا یریده أصلا وقد یریده علی کل حال وقد یریده علی تقدیر دون تقدیر وحال دون حال فالإرادة التقدیریۀ أي الطلب
النفسانی التقدیري سنخ من الإرادة ونحو من الطلب الحقیقی یجدها الإنسان عند مراجعۀ نفسه من غیر تکلف ولا مئونۀ.
(قوله بحسب ما فیه من المصلحۀ أو غیرها … إلخ) الظاهر ان مقصوده من غیر المصلحۀ هو الغرض (وفیه ما لا یخفی) فان الغرض هو
المصلحۀ والمصلحۀ هو الغرض والأشعري المنکر للمصلحۀ منکر للغرض أیضا کما تقدم آنفا لا أنه ینکر المصلحۀ ویعترف بالغرض
کما یوهمه عبارة المصنف بل قد توهمه بعض الأعلام.
(309)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1
صفحه 316
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 310
(قوله الا الطلب والبعث معلقا بحصوله … إلخ) أي مشروطا بحصوله ولیس مقصوده من المعلق هنا هو المعلق المصطلح من کون
الوجوب فیه حالیا والواجب استقبالیا.
(قوله لا مطلقا ولو متعلقا بذاك علی التقدیر … إلخ) أي ولو بنحو الواجب المعلق بحیث کان الوجوب حالیا والواجب استقبالیا من
جهۀ تقیده بأمر متأخر آت من زمان ونحوه.
(قوله ان قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم یکن المنشأ به طلبا فعلیا … إلخ) هذا الإشکال راجع إلی أصل الجواب عن الدعوي الثانیۀ
(وحاصله) أنه سلمنا أن الإنسان قد یتوجه إلی شیء فیتعلق به طلبه النفسانی لما فیه من المصلحۀ ویمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق
الحالی ولو بنحو الواجب المعلق الاستقبالی ولکن لم ینشأ الطلب فعلا مشروطا بشرط متوقع الحصول وما فائدته وثمرته إذ من الممکن
صفحۀ 198 من 293
أن یؤجله إلی زوال المانع فینشأ الحکم عند ذلک حکما مطلقا فعلیا لا مشروطا تقدیریا (فیجیب عنه) بما حاصله أن المولی انما ینشأ
الحکم فعلا مشروطا بشرط لیصیر فعلیا بنفسه بعد حصول الشرط خارجا بلا حاجۀ إلی خطاب آخر جدید ولعله لا یتمکن فی ذلک
الوقت من الإیجاب والإنشاء والمطلق کما أشرنا إلی ذلک آنفا (هذا مضافا) إلی ما فیه من فائدة أخري وهی اشتمال الخطاب
المشروط علی الحکم الفعلی بالنسبۀ إلی من کان الشرط حاصلا له الآن فیکون الخطاب الواحد بالنسبۀ إلی بعض فعلیا وبالنسبۀ إلی
آخر مشروطا تقدیریا.
(قوله ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودیۀ للواجب المشروط فی محل النزاع … إلخ) إشارة إلی ما قد یدعیه بعضهم علی ما یظهر
من التقریرات من خروج المقدمات الوجودیۀ للواجب المشروط عن محل
(310)
صفحه 317
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 311
نظرا إلی أنه لا یعقل وجوبها مع عدم وجوب ذي المقدمۀ (فیجب عنه المصنف) بما حاصله أنه لا وجه لتخصیص النزاع بمقدمات
الواجب المطلق بل مقدمات المشروط أیضا داخلۀ تحت النزاع غایته انها یتبع ذیها فی الإطلاق والاشتراط فان کان مشروطا فمشروطا
وان کان مطلقا فمطلقا کما یتبعه فی أصل الوجوب بناء علی الملازمۀ وهذا واضح.
(قوله وأما الشرط المعلق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهۀ فیه … إلخ) إشارة إلی ما قد یتخیل فی المقام من أن
المقدمات الوجوبیۀ أي التی علق علیها الوجوب فی ظاهر الخطاب یشکل خروجها عن محل النزاع بناء علی ما تقدم من تقریرات
الشیخ أعلی الله مقامه من إنکار الواجب المشروط ورجوع الشروط کلها إلی الفعل لبا دون الطلب بل یجب القول حینئذ بوجوبها بناء
علی الملازمۀ (فیجیب عنه المصنف) بما حاصله ان المقدمات الوجوبیۀ المعلق علیها الوجوب فی ظاهر الخطاب خارجۀ عن محل
النزاع علی کل حال سواء قلنا بمقالۀ المشهور من تعقل الواجب المشروط أو قلنا بمقالۀ الشیخ من عدم تعقله ورجوع الشروط کلها
إلی المادة.
(أما علی الأول) فواضح إذ لا وجوب لذي المقدمۀ قبل مقدمۀ الوجوب کی یترشح الوجوب إلیها وبعد حصولها فی الخارج لا یعقل
ترشح الوجوب إلیها وهل یعقل طلب الحاصل کلا وقد تقدم منا هذا التقریب لخروجها عن محل النزاع فی تقسیم المقدمۀ إلی مقدمۀ
الوجود ومقدمۀ الصحۀ ومقدمۀ الوجوب ومقدمۀ العلم وسیأتی من المصنف أیضا بیانه فی التنبیه الذي عقده للواجب المعلق فانتظر.
(وأما علی الثانی) فلان الشیخ أعلی الله مقامه وان کان أرجع القیود کلها إلی الفعل ولکن القیود تختلف.
(311)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2
صفحه 318
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 312
(فتارة) یکون غیر اختیاري کالوقت کما فی مثل قوله حج فی الموسم أو صل عند الزوال فهذا مما لا یعقل وجوبه.
(وأخري) یکون اختیاریا ولکن قد أخذ علی نحو لا یترشح إلیه الوجوب کما لو قال حج عند الاستطاعۀ أو صل عند ما تطهرت فان
القید فی هذا القسم وإن کان راجعا إلی الفعل وهو أمر اختیاري ولکنه قد أخذ علی نحو لا یترشح إلیه الوجوب فلا یجب تحصیله.
(وثالثۀ) یکون اختیاریا وقد أخذ علی نحو یترشح إلیه الوجوب کما إذا قال حج عن استطاعۀ أو صل عن طهارة وفی هذا القسم یجب
صفحۀ 199 من 293
تحصیل القید غیریا (وعلیه) فلیس القید بمجرد رجوعه إلی المادة دون الهیئۀ مما یلزم القول بوجوب تحصیله وهذا واضح.
(قوله فإنه جعل الشیء واجبا علی تقدیر حصول ذاك الشرط … إلخ) علۀ لقوله أخذ علی نحو لا یکاد یترشح علیه الوجوب منه…
إلخ أي فان الشیخ جعل مثل الحج واجبا علی تقدیر حصول الاستطاعۀ ومع حصولها کیف یترشح علیها الوجوب ویتعلق بها الطلب
وهل هو إلا طلب الحاصل (وفیه ما لا یخفی) فان الشیخ وإن جعل مثل الحج واجبا علی تقدیر حصول الاستطاعۀ ولکن لقائل أن یقول
أنه علی تقدیر حصولها یکون الوجوب مطلقا حالیا فعلا من قبل حصول الشرط ومعه لا یکون ترشح الوجوب إلیه من طلب الحاصل
(والأولی) فی وجه عدم ترشح الوجوب إلی الشرط أن یقال ان ذلک مستند إلی کیفیۀ التعبیر واختلاف لسان الدلیل فان قال یجب
علیک الحج عن استطاعۀ ترشح الوجوب إلیها ووجب علینا تحصیلها مثل ما وجب تحصیل الطهارة للصلاة وان قال یجب علیک الحج
عند الاستطاعۀ لم یجب علینا شرعا تحصیلها وفی کلیهما تکون الاستطاعۀ من قیود المادة دون
(312)
( مفاتیح البحث: الحج ( 7)، الصّلاة ( 4)، الطهارة ( 2
صفحه 319
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 313
الهیئۀ فتأمل جیدا.
(قوله علی تقدیر اتفاق وجود الشرط فی الاستقبال … إلخ) أي علی تقدیر حصول الشرط الذي قد أخذ قیدا للواجب علی نحو لا
یترشح إلیه الوجوب فی الاستقبال.
(قوله هذا فی غیر المعرفۀ والتعلم من المقدمات … إلخ) هذا استثناء عما أفاده آنفا من تبعیۀ المقدمۀ لذي المقدمۀ فی الإطلاق
والاشتراط (فیقول) هذا فی غیر المعرفۀ والتعلم من المقدمات وأما فیهما فلا یبعد القول بوجوبهما حتی فی الواجب المشروط من قبل
حصول شرطه (وتوضیح المقال فیهما) یکون بذکر صور فی المقام مع ما لکل منها من الأحکام فنقول وعلیه الاتکال (الأولی) أن یعلم
المکلف إجمالا بتکالیف مطلقۀ فعلیۀ متوجهۀ إلیه لا یعلم تفاصیلها کما إذا علم إجمالا بوجوب الصلاة والصیام والزکاة والخمس
وغیر ذلک فعلا ولکن لا یعرف کیفیاتها ففی هذه الصورة لا إشکال من ناحیۀ وجوب المعرفۀ والتعلم ویکون وجوبهما علی طبق
القاعدة لأن المفروض أن التکالیف مطلقۀ فعلیۀ فیترشح منها الوجوب إلی مقدماتها الوجودیۀ ومنها المعرفۀ والتعلم إذ من المعلوم
توقف الصلاة والصیام وغیرهما علی معرفتها ولو عادة لا عقلا.
(الثانیۀ) ان یشک فی تکلیف مطلق فعلی ولو بعد انحلال العلم الإجمالی کما إذا شک فی وجوب الدعاء عند رؤیۀ الهلال أو شک
فی حرمۀ شرب الدخان أو العصیر أو غیر ذلک من أمور أخر وفی هذه الصورة لا إشکال فی وجوب المعرفۀ والتعلم والبحث
والفحص بحد الیأس فان کان عامیا وجب علیه الرجوع إلی المجتهد وان کان مجتهدا وجب علیه الرجوع إلی المدارك المعتبرة فان
ظفر علی دلیل یدل علی الوجوب أو الحرمۀ فهو والا فعند ذلک یجوز له ترك الأول
(313)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الهلال ( 1)، الجواز ( 1)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 3)، الخمس ( 1
صفحه 320
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 314
وإتیان الثانی وحینئذ یقع الإشکال فی أن المکلف فی هذه الصورة لا علم له بالتکلیف بل شاك فیه فکیف یقال فیها بوجوب المعرفۀ
صفحۀ 200 من 293
والتعلم وبترشح الوجوب منه إلیهما (فنقول) انه یجب المعرفۀ والتعلم فی هذه الصورة شرعا غیریا لحفظ الواقعیات بأدلۀ خاصۀ من
الإجماع القطعی والکتاب والسنۀ من الآیات والروایات التی سیأتی تفصیل الکل فی خاتمۀ الأصول إن شاء الله تعالی المقیدة
لإطلاقات أدلۀ البراءة الشرعیۀ وان لم تجر البراءة العقلیۀ بنفسها من غیر حاجۀ إلی ما یقیدها فان موضوعها اللابیان وما لم یتفحص لم
یحرز اللابیان (وبالجملۀ) ان البراءة العقلیۀ فی هذه الصورة الثانیۀ مما لا تجري قبل البحث والفحص بحد الیأس فإذا لم تجر البراءة
العقلیۀ استقل العقل قهرا بتنجز الأحکام علی الأنام بمجرد احتمالها ولکن إطلاقات أدلۀ البراءة الشرعیۀ واردة علی حکم العقل رافعۀ
لموضوعها کما أن الأدلۀ الخاصۀ من الإجماع القطعی والکتاب والسنۀ من الآیات والروایات الدالۀ علی وجوب المعرفۀ والتعلم مقیدة
لإطلاقات أدلۀ البراءة الشرعیۀ فیکون الدلیل بالأخرة علی وجوب المعرفۀ والتعلم هی الأدلۀ الخاصۀ دون غیرها.
(الثالثۀ) أن یعلم المکلف إجمالا بتکالیف مشروطۀ بشرائط غیر حاصلۀ فعلا لا یعلم کیفیات تلک التکالیف کما إذا علم إجمالا
بوجوب الحج مشروطا بالاستطاعۀ الغیر الحاصلۀ فعلا أو بوجوب صلاة الآیات مشروطا بالخسوف أو الکسوف أو غیرهما الغیر
الحاصل فی هذا الحال من دون أن یعرف تفصیل الحج ولا تفصیل صلاة الآیات أصلا (ففی هذه الصورة) لا إشکال أیضا فی وجوب
المعرفۀ والتعلم ولو من قبل حصول الشرط وآیته أنه لو ترك المعرفۀ والتعلم حتی حصل الشرط ولم یتمکن عنده من المعرفۀ والتعلم
وفات منه الواجب استحق العقاب قطعا فحینئذ (یقع الإشکال) فی أنه کیف وجبت
(314)
( مفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 2)، الحج ( 2)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 321
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 315
المعرفۀ والتعلم من قبل حصول الشرط وفعلیۀ الواجب وترشح الوجوب إلیهما (فیجاب عنه) بأنه یجب المعرفۀ والتعلم فی هذه الصورة
أیضا شرعا غیریا لأجل حفظ الواقعیات لإطلاق الأدلۀ المتقدمۀ أعنی الآیات والروایات التی سیأتی تفصیلهما فی خاتمۀ الأصول إن
شاء الله تعالی والوجوب الغیري انما یستحیل تقدمه علی وجوب ذي المقدمۀ إذا کان ترشحیا وأما إذا کان منشأ بخطاب مستقل غیري
ففی کمال الإمکان وسیأتی توضیح ذلک عند التخلص عن العویصۀ المشهورة أعنی وجوب المقدمۀ من قبل وجوب ذیها فی موارد
عدیدة فانتظر (نعم قد تجب المعرفۀ والتعلم) فی هذه الصورة عقلا غیریا من باب استقلال العقل بلزوم حفظ القدرة علی الواجب
وتفصیله کما سیأتی عند التخلص عن العویصۀ المذکورة ان المکلف إذا علم فی الواجب المشروط بحصول الشرط بعدا وعلم أیضا
بانتفاء القدرة علی الواجب بعد حصول الشرط الا إذا حصل مقدماته من الآن فیستقل العقل حینئذ بوجوب تحصیل تلک المقدمات
التی لا تتیسر بعد الشرط وذلک لئلا یفوت الواجب فی محله (ففی المقام) إذا علم بواجب مشروط یقطع بحصول شرطه بعدا ویعلم
بعدم تمکنه من المعرفۀ والتعلم بعد حصول شرطه فمن الآن یستقل العقل بوجوب المعرفۀ والتعلم لئلا یفوت الواجب فی موطنه من
غیر حاجۀ إلی قیام دلیل شرعی علی وجوبها غیریا لأجل حفظ الواقعیات الا أن ذلک لیس دائما کما لا یخفی (وعلیه) فالجواب
الجاري فی جمیع الواجبات المشروطۀ أو الموقتۀ هو ما أشیر إلیه من أنه یجب المعرفۀ والتعلم فیها شرعا غیریا بأدلۀ خاصۀ مأثورة من
الشرع وان کان قد یتفق فیها وجوبهما عقلا أیضا من جهۀ اندراجهما تحت کبري حکم العقل بلزوم حفظ القدرة علی الواجب (ثم
ان) من تمام ما ذکر إلی هنا ظهر لک ما وقع من المصنف من الخلط والاشتباه فی مقام الجواب فإنه قد ذکر ان وجوب المعرفۀ
(315)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 4
صفحۀ 201 من 293
صفحه 322
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 316
والتعلم فی الصورة الثالثۀ یعنی فی الواجبات المشروطۀ من قبل حصول شرطها یکون من باب استقلال العقل بتنجز الأحکام علی الأنام
بمجرد قیام احتمالها لعدم البراءة فیها کی یحصل بها الأمن من العقوبۀ إلا بعد التعلم والفحص بحد الیأس وهو کما تري ضعیف إذ
لیس فی الصورة الثالثۀ احتمال التکلیف المطلق کی یکون منجزا علیه علی تقدیر وجوده بل إنما هو فی الصورة الثانیۀ کما لا یخفی
(کما أنه قد ظهر لک) أیضا من جمیع ما ذکر إلی هنا حکم الصورة.
(الرابعۀ) وهی ما إذا شک فی واجب مشروط فإنه یجب فیها المعرفۀ والتعلم أیضا شرعا غیریا لأجل حفظ الواقعیات لإطلاق الأدلۀ
المتقدمۀ وآیته أنه لو ترك الفحص والتعلم وکان المشکوك واجبا واقعا ثم حصل شرطه بعدا وقد فات الواجب منه لترك تعلمه
ومعرفته من الآن لاستحق العقاب قطعا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ما أشرنا إلیه آنفا مما وقع من المصنف من الخلط والاشتباه فی مقام الجواب فلا تغفل.
(قوله تذنیب … إلخ) إشارة إلی النزاعین المعروفین من أن لفظ الواجب هل هو حقیقۀ فی الواجب المشروط أم لا ومن أن الصیغۀ هل
هی حقیقۀ فی إنشاء الطلب المشروط أم لا وقد عقد لهما فی التقریرات هدایۀ مستقلۀ وأطال الکلام فیهما وبالغ (وعلی کل حال)
حاصل ما أفاده المصنف ان إطلاق الواجب علی المشروط إن کان بلحاظ حال حصول الشرط فهو حقیقۀ مطلقا سواء قلنا بمقالۀ
الشیخ من إنکار المشروط ورجوع الشرط لبا إلی المادة أم لا وإن کان بلحاظ حال قبل حصول الشرط فهو حقیقۀ علی مختار الشیخ
فقط لأن الوجوب فیه حالی وإن کان الواجب استقبالیا کما فی معلق الفصول الآتی بخلافه علی مختار المشهور لعدم کون الوجوب
فیه فعلیا قبل حصول الشرط فیکون مجازا قهرا بعلاقۀ الأول أو المشارفۀ کما صرح به
(316)
( مفاتیح البحث: الیأس ( 1
صفحه 323
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 317
البهائی علی ما ذکر فی التقریرات (بقی الکلام) فی استعمال الصیغۀ فی إنشاء الطلب المشروط فیقول إنها حقیقۀ فیه مطلقا أما علی
مختار الشیخ من کون الطلب مطلقا حالیا وان الشرط راجع إلی المادة لبا فواضح وأما علی مختار المشهور فلأنها وان استعملت فی
إنشاء الطلب المقید ولکنها بتعدد الدال والمدلول فالصیغۀ قد استعملت فی الطلب والشرط قد استعمل فی التقیید فلا تجوز.
(قوله کما هو الحال فیما إذا أرید منها المطلق المقابل للمقید … إلخ) أي کما هو الحال فیما إذا أرید من الصیغۀ الطلب المطلق
المقابل للمقید المنعقد له الإطلاق بمقدمات الحکمۀ لا الطلب المطلق المبهم المقسم فان استعمال الصیغۀ فی الأول أیضا یکون بنحو
تعدد الدال والمدلول کاستعمالها فی الطلب المقید فالصیغۀ قد استفید منها الطلب ومقدمات الحکمۀ قد استفید منها الإطلاق نعم
ینحصر استعمال الصیغۀ لا بنحو تعدد الدال والمدلول فی خصوص ما إذا استعملت وأرید منها الطلب المطلق المبهم المقسم.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی احتمال أن لا تکون الصیغۀ مستعملۀ فی کل من الطلب المقید والطلب المطلق المقابل للمقید
بنحو تعدد الدال والمدلول بل تکون الصیغۀ بنفسها مستعملۀ فی الطلب المقید أو فی الطلب المطلق المقابل للمقید غایته أن الشرط أو
مقدمات الحکمۀ یکون قرینۀ علیه (وعلی هذا) فلا یکون استعمالها علی نحو الحقیقۀ بل یکون مجازا لکونه فی غیر ما وضع له أي فی
غیر المبهم المقسم وهی الطبیعۀ اللا بشرط المقسمی.
صفحۀ 202 من 293
(317)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 324
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 318
فی تقسیم الواجب إلی المعلق والمنجز (قوله ومنها تقسیمه إلی المعلق والمنجز قال فی الفصول … إلخ) (قال صاحب الفصول) بعد
تقسیمه الواجب إلی المطلق والمشروط ما هذا لفظه کما ذکر المصنف وینقسم باعتبار آخر إلی ما یتعلق وجوبه بالمکلف ولا یتوقف
حصوله علی أمر غیر مقدور له کالمعرفۀ ولیسم منجزا وإلی ما یتعلق وجوبه به فیتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور له ولیسم معلقا
کالحج فان وجوبه یتعلق بالمکلف من أول زمن الاستطاعۀ أو خروج الرفقۀ ویتوقف فعله علی مجیء وقته وهو غیر مقدور له والفرق
بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل (انتهی کلامه رفع مقامه).
(أقول) ویرد علی تعریف الفصول للمعلق أنه لا یجب أن یکون المعلق مما یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور للمکلف کالوقت بل
ینبغی تعمیمه کما سیأتی من المصنف إلی الأمر المقدور أیضا فان المناط فی المعلق أن یکون الواجب مقیدا بأمر متأخر استقبالی
سواء کان غیر مقدور للمکلف کالوقت أو مقدورا له قد أخذ علی نحو لا یترشح إلیه الوجوب کالاستطاعۀ فی قوله حج عند ما
استطعت أو علی نحو یترشح إلیه الوجوب کما إذا قال حج عن استطاعۀ (نعم یظهر من الفصول) أخیرا تعمیم المعلق إلی ما یتوقف
علی أمر مقدور أیضا (قال) بعد فصل معتد به عن التعریف المذکور ما هذا لفظه وأعلم أنه کما یصح أن یکون الواجب علی تقدیر
حصول أمر غیر مقدور وقد عرفت بیانه کذلک یصح أن یکون وجوبه علی تقدیر حصول أمر مقدور فیکون بحیث لا یجب علی
تقدیر عدم حصوله وعلی تقدیر حصوله یکون واجبا
(318)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 3)، الحج ( 2
صفحه 325
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 319
قبل حصوله وذلک کما لو توقف الحج المنذور علی رکوب الدابۀ المغصوبۀ (انتهی) بل ویظهر منه تعمیم الأمر المقدور إلی ما یجب
تحصیله أیضا (قال) قبل قوله ذلک ومن هذا النوع أي من المعلق کل واجب مطلق توقف وجوده علی مقدمات غیر حاصلۀ فإنه یجب
قبل وجود المقدمات إیجاد الفعل بعد زمن یمکن إیجادها فیه (انتهی).
(أقول) والظاهر أن وجه تمثیله برکوب الدابۀ المغصوبۀ أنه أمر مقدور متأخر لا یترشح إلیه الوجوب لحرمته ولیس الحج المنذور بأهم
من رکوب الغصب کی یجب مقدمۀ نظیر وجوب الدخول فی أرض الغصب مقدمۀ لإنفاذ الأهم (کما أن الظاهر) أن وجه عدوله عن
التمثیل بحجۀ الإسلام إلی الحج المنذور أن حجۀ الإسلام إذا توقفت علی رکوب الدابۀ المغصوبۀ لم تجب من أصلها بخلاف
المنذور فیجب ولو معلقا علی العصیان برکوب الدابۀ المغصوبۀ (وفی کلا الوجهین) ما لا یخفی.
(أما الأول) فلانا لا نحتاج فی التمثیل لأمر مقدور لا یترشح إلیه الوجوب بفرض أمر حرام بل الأمر المباح أیضا إذا أخذه المولی قیدا
للواجب بنحو لا یجب تحصیله فهو مما لا یترشح إلیه الوجوب کما إذا قال حج عند ما استطعت أو صل عند ما تطهرت فی قبال ما إذا
قال حج عن استطاعۀ أو صل عن طهارة.
(وأما الثانی) فلان بقاء وجوب الحج المنذور علی حاله مع فرض توقفه علی رکوب الدابۀ المغصوبۀ مما لا یمکن الا علی القول
صفحۀ 203 من 293
بالترتب ومع القول به لا فرق بین الحج المنذور أو حجۀ الإسلام کما لا یخفی.
(قوله لا یخفی أن شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه حیث اختار فی الواجب المشروط ذاك المعنی وجعل الشرط لزوما من قیود المادة
ثبوتا
(319)
( مفاتیح البحث: الحج ( 10 )، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 326
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 320
وإثباتا … إلخ) لا یخفی أن شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه لم یجعل الشرط لزوما من قیود المادة ثبوتا وإثباتا بل اعترف أنه إثباتا یعنی
بحسب القواعد العربیۀ راجع إلی الهیئۀ وادعی أنه ثبوتا أي لدي التحقیق راجع إلی المادة نظرا إلی أن مفاد الهیئۀ فرد من الطلب وهو
مما لا یقبل التقیید فراجع التقریرات وتدبره بدقۀ.
(قوله کما یشهد به ما تقدم آنفا عن البهائی … إلخ) أي کما یشهد بما ذکرنا من کون دعوي الشیخ أعنی رجوع الشرط إلی المادة لبا
هی علی خلاف ظاهر المشهور ما تقدم آنفا من تصریح البهائی بان لفظ الواجب مجاز فی المشروط بعلاقۀ الأول أو المشارفۀ فلو کان
الشرط راجعا إلی المادة لبا عند المشهور کما هو راجع إلیها عند الشیخ وکان الطلب مطلقا غیر مقید لم یکن وجها لکون لفظ الواجب
مجازا فی المشروط کما لا یخفی.
(قوله أنکر علی الفصول هذا التقسیم … إلخ) أقول وشتان بین إنکار الشیخ علی الفصول فی هذا التقسیم وإنکار بعض الأجلۀ علیه
فالشیخ انما ینکر علیه لأن کل مشروط هو معلق فی نظره لاستحالۀ المشروط بحسب دعواه فلیس هناك قسمان أحدهما مشروط
والآخر معلق وبعض الأجلۀ انما ینکر علیه لأن کل معلق هو مشروط فی نظره لاستحالۀ المعلق بحسب دعواه بحیث کان الوجوب حالیا
قبل مجیء وقت الواجب (والحق) تبعا للمصنف بل وجل من تأخر عن الفصول هو النمط الأوسط والاعتراف بصحۀ هذا التقسیم وان
کلا من المشروط والمعلق أمر معقول بل أمر واقع فی الخارج بل یمکن أن یقال کما تقدم من الفصول أن کل واجب له مقدمات
وجودیۀ بحیث یحتاج امتثاله إلی مضی زمان تقع فیه المقدمات فهو لدي التحقیق معلق لا منجز وذلک لأن الوجوب فی الفرض
المذکور لا یکون الا من قبل تحقق
(320)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 2
صفحه 327
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 321
ولأجله یترشح الوجوب من ذي المقدمۀ إلی المقدمۀ والواجب بنفسه لا یکون إلا من بعد تحقق المقدمۀ لاستحالۀ ذي المقدمۀ قبل
تحقق المقدمۀ وهذا هو الواجب المعلق بعینه فیکون الوجوب حالیا والواجب استقبالیا (ومن هنا یظهر) أن إثبات الواجب المعلق مما لا
یحتاج إلی إطالۀ الکلام ومزید النقض والإبرام بعد وقوعه فی الخارج کثیرا فان الوقوع أدل دلیل علی الإمکان.
(قوله علی ذلک … إلخ) هذه الکلمۀ مما لا محصل لها والظاهر أنه من طغیان القلم.
(قوله نعم یمکن أن یقال انه لا وقع لهذا التقسیم … إلخ) هذا الإشکال مما ینحل لدي الحقیقۀ إلی إشکالین أحدهما وارد غیر مهم
وثانیهما مهم غیر وارد (أما الوارد) الغیر المهم فحاصله أن هذا التقسیم لیس للواجب بل لشعبۀ من شعب الواجب فان الواجب المطلق
صفحۀ 204 من 293
هو الذي ینقسم إلی المعلق والمنجز لا مطلق الواجب وإن کان مشروطا (وأما المهم) الغیر الوارد فحاصله أن مقصود الفصول من هذا
التقسیم کما سیجیء هو التخلص عن العویصۀ الآتیۀ وهی وجوب المقدمۀ من قبل وجوب ذي المقدمۀ کالغسل فی اللیل لأجل الصوم
فی نهار شهر رمضان أو لغیره من الصوم المعین فالتزم بالواجب المعلق لیکون الوجوب حالیا من قبل مجیء الغد ویعقل ترشح
الوجوب إلی الغسل من قبل مجیء وقت الصوم وهذا التخلص کما تري إنما هو من أثر حالیۀ الوجوب وهی مشترکۀ بین المنجز
والمعلق لا من أثر استقبالیۀ الواجب المختصۀ بالمعلق فما یترتب علیه الأثر لا یختص بالمعلق وما یختص بالمعلق لا یترتب علیه الأثر
(وعلیه) فلا وجه لهذا التقسیم من أصله والا لکثر التقسیمات التی لا تترتب علیه الثمرة (هذا) محصل الإشکال الثانی (وأما) بیان عدم
وروده واقعا فلان مقصود الفصول من هذا التقسیم لیس بیان الثمرة بین المعلق والمنجز کی یقال
(321)
( مفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 2
صفحه 328
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 322
انه لا ثمرة بینهما نظرا إلی أن الأثر مترتب علی حالیۀ الوجوب وهی مشترکۀ بینهما بل مقصوده هو بیان الثمرة بین المعلق والمشروط
فعلی المشروط لا یکون الوجوب حالیا فلا یمکن القول بوجوب الغسل غیریا من قبل مجیء الغد وعلی المعلق یکون حالیا فیمکن
القول بوجوبه غیریا من قبل مجیء الغد ولعله إلیه أشار المصنف بقوله فافهم فافهم جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم انه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشکال فی الواجب المعلق … إلخ) قیل إن المراد من بعض أهل النظر هو
المحقق الشهیر السید محمد الأصفهانی وهو من أعاظم تلامذة العلامۀ المجدد السید الشیرازي رحمه الله وقبل هو المحقق النهاوندي
صاحب تشریح الأصول (وعلی کل حال حاصل الإشکال) أن الطلب الإنشائی فی التشریعیات إنما هو بإزاء الإرادة المحرکۀ للعضلات
فی التکوینیات فکما أن الإرادة فی التکوینیات لا تنفک عن المراد وان کان المراد متأخرا رتبۀ فلیکن الطلب الإنشائی فی التشریعیات
أیضا غیر منفک عن المطلوب وإن کان المطلوب متأخرا رتبۀ (وعلیه) فلا یمکن أن یکون الطلب فی الواجب المعلق حالیا والمطلوب
استقبالیا متأخرا عن الطلب زمانا هذا حاصل الإشکال (وأما جواب المصنف) بطوله فمرجعه إلی أمرین أحدهما المناقشۀ فی المقیس
علیه وثانیهما المناقشۀ فی المقیس (أما المناقشۀ فی المقیس علیه) فحاصلها أن الإرادة فی التکوینیات کما انها مما تتعلق بأمر حالی فلا
تنفک عن المراد زمانا فکذلک قد تتعلق بأمر متأخر استقبالی فتنفک عنه زمانا کما إذا تعلقت إرادته بالمسافرة فی الصیف نحو بلاد
الشام مثلا فیصیر فعلا بصدد مقدمات المسافرة وتحصیل معداتها من الحال الحاضر فلو لا تعلق الإرادة من الآن بالمسافرة بعدا لما صار
المرید فعلا
(322)
( مفاتیح البحث: الشام ( 1)، الغسل ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1
صفحه 329
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 323
بصدد المقدمات وتحصیل معداتها (وأما المناقشۀ فی المقیس) فحاصله أن الطلب الإنشائی مما لا یکاد یتعلق الا بأمر متأخر زمانا فان
الطلب من الغیر لیس الا لأن یتصوره الغیر ویتصور متعلقه وما یترتب علی امتثاله من المثوبۀ وعلی عصیانه من العقوبۀ فیصیر داعیا
صفحۀ 205 من 293
لحرکته نحو المطلوب فیأتی به فی الخارج وهذا مما یحتاج إلی فصل زمانی ولو کان قصیرا (وعلیه) فلا یمکن وقوع المطلوب خارجا
الا بعد زمان الطلب فکیف یدعی عدم وقوعه الا فی زمان الطلب.
(أقول) هذا کله مع ما فی أصل القیاس من المناقشۀ الواضحۀ علاوة علی المناقشۀ فی کل من المقیس والمقیس علیه فان الطلب
الإنشائی فی التشریعیات لیس بإزاء نفس الإرادة المحرکۀ للعضلات فی التکوینیات بل الطلب الإنشائی بإزاء الحرکۀ نحو المراد فی
التکوینیات فالإرادة المتحققۀ فی النفس ان کانت تکوینیۀ متعلقۀ بفعل نفس المرید فتستتبع الحرکۀ نحو المراد وان کانت تشریعیۀ
متعلقۀ بفعل الغیر فتستتبع إنشاء الطلب من الغیر فالإرادة التکوینیۀ هی فی قبال الإرادة التشریعیۀ والحرکۀ نحو المراد هی فی قبال إنشاء
الطلب من الغیر فتأمل جیدا.
(قوله فحرکۀ العضلات تکون أعم من أن تکون بنفسها مقصودة أو مقدمۀ له … إلخ) العبارة مما لا تخلو عن مسامحۀ والمقصود أن
حرکۀ العضلات أعم من أن تکون نحو المراد بنفسه کما إذا کان المراد مما لا مئونۀ له أو تکون نحو مقدمات المراد کما إذا کان
المراد مما له مئونۀ ومقدمات والجامع بین الحرکتین أن کلا منهما نحو المراد غایته أن الأولی نحوه بلا واسطۀ والثانیۀ نحوه مع
الواسطۀ.
(قوله بل مرادهم من هذا الوصف فی تعریف الإرادة … إلخ)
(323)
صفحه 330
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 324
أي مرادهم من حرکۀ العضلات فی تعریف الإرادة بأنها الشوق الا کید المحرك للعضلات لیس هی الحرکۀ الفعلیۀ لإمکان تعلقها
بأمر متأخر لا مقدمات له أصلا فلا حرکۀ فی البین فعلا لا نحو الفعل ولا نحو المقدمات بل هی الحرکۀ الشأنیۀ أي ان الإرادة هی
الشوق الأکید البالغ بحد لو تعلق بأمر حالی أو بأمر متأخر استقبالی له مئونۀ ومقدمات لأوجب ذلک حرکۀ العضلات اما نحو المراد
بنفسه کما فی الأول واما نحو المقدمات کما فی الثانی.
(قوله هذا مع أنه لا یکاد یتعلق البعث الا بأمر متأخر … إلخ) هذه هی مناقشۀ المصنف فی المقیس وقد تقدم منه المناقشۀ فی المقیس
علیه أیضا بقوله قلت فیه ان الإرادة … إلخ کما تقدم منا المناقشۀ فی أصل القیاس أیضا علاوة علی المناقشۀ فی کل من المقیس
والمقیس علیه فلا تغفل.
(قوله وربما أشکل علی المعلق أیضا بعدم القدرة علی المکلف به فی حال البعث … إلخ) هذا الإشکال بظاهره امتن من الإشکال
الذي تقدم عن بعض أهل النظر ولکن مع ذلک کله مما رده المصنف بان القدرة المعتبرة فی التکلیف عقلا هی القدرة علی المکلف
به فی زمان المکلف به لا القدرة علیه من قبل زمانه (وامتن من الکل) ما قد یقال فی مقام الإشکال ان فعلیۀ الحکم بفعلیۀ موضوعه
فما لم یمکن الموضوع فعلیا کیف یعقل فعلیۀ الحکم فلا (وفیه) ان المراد من الموضوع (ان کان) هو الوصف المأخوذ عنوانا للمکلف
کما فی قوله المسافر یقصر أو الحاضر یتم أو المستطیع یحج ونحو ذلک فهذا مما لا ننکره ولا یضرنا إذ نحن لم ندع فعلیۀ الحکم قبل
حصول مثل هذه العناوین (وهکذا الأمر ان کان) المراد من الموضوع ما یعم قیود الحکم أي المقدمات الوجوبیۀ کما فی قوله إذا
استطعت فحج أو إذا سافرت فقصر أو إذا کنت حاضرا فأتمم ونحو ذلک فهذا أیضا مما لا ننکره ولا یضرنا إذ نحن
(324)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، البعث، الإنبعاث ( 2
صفحۀ 206 من 293
صفحه 331
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 325
لم ندع فعلیۀ الحکم قبل حصول مثل هذه المقدمات الوجوبیۀ (وأما إذا کان) المراد من الموضوع ما یعم قیود الفعل (فان کان القید
مما یجب تحصیله) کما فی الطهارة والستر والقبلۀ ونحوها للصلاة فیما إذا قال صل عن طهارة أو عن ستر أو عن قبلۀ فهاهنا لا معنی
لفعلیۀ الحکم بفعلیۀ موضوعه فان فعلیۀ وجوب الصلاة لا تدور مدار فعلیۀ الطهارة والستر والقبلۀ بل الحکم فعلی من قبل تحققها فی
الخارج ولذا یترشح الوجوب إلیها فیجب تحصیلها غیریا (وإن کان القید مما لا یجب تحصیله) أما لکونه غیر اختیاري کالوقت أو
لکونه اختیاریا قد أخذ علی نحو لا یترشح إلیه الوجوب کما إذا قال حج عند الموسم أو عند ما استطعت (فهاهنا ان کان المقصود)
من فعلیۀ الحکم بفعلیۀ موضوعه أن تنجز الحکم یکون بتنجز موضوعه فهذا أیضا مما لا ننکره ولا یضرنا إذ نحن لم ندع تنجز الحکم
قبل حصول مثل هذه القیود (وإن کان المقصود منها) ان حالیۀ الحکم فی الخارج لا یکاد یکون الا بحالیۀ موضوعه فهذا مما لا نسلمه
بل نجوز فی المقام حالیۀ الحکم مع استقبالیۀ مثل هذا الموضوع بان یجب من الآن الحج عند الموسم أو عند الاستطاعۀ ونحو ذلک
بلا محذور عقلا.
(قوله غایۀ الأمر یکون من باب الشرط المتأخر … إلخ) أي غایۀ الأمر تکون القدرة علی الواجب فی زمانه شرطا لحالیۀ التکلیف
بإتیان الواجب فی محله فلو لم یکن الفعل مقدورا فی محله لم یجز التکلیف من الآن بإتیانه فی موطنه.
(قوله ثم لا وجه لتخصیص المعلق بما یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور … إلخ) إشارة إلی ما أوردناه من قبل علی تعریف الفصول
للمعلق إلا أنه نحن قلنا هناك أن الفصول یعترف أخیرا بعدم اختصاص ما یتوقف علیه الواجب المعلق بالأمر الغیر المقدور بل یعممه
إلی الأمر المقدور أیضا
(325)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الوقوف ( 2)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 3
صفحه 332
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 326
وقد سبق منا نقل کلامه أعلی الله مقامه (وعلیه) فلا یبقی مجال لتوجیه هذا الإشکال علیه أصلا.
(قوله أخذ علی نحو یکون موردا للتکلیف ویترشح علیه الوجوب من الواجب أو لا … إلخ) هکذا فی نسختی وهی طبع بغداد (وفی
بعض النسخ) هکذا أخذ علی نحو لا یکون موردا للتکلیف ویترشح علیه الوجوب من الواجب (انتهی) والصحیح هو الأول وذلک لما
عرفت فیما تقدم من تعمیم المقدور إلی ما یترشح إلیه الوجوب وما لا یترشح بل الفصول أیضا قد اعترف بذلک فلا وجه لتخصیص
التعمیم فی کلام المصنف بالمقدور الذي لا یترشح إلیه الوجوب.
(قوله نعم لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخر … إلخ) استدراك عن قوله دونه یعنی دون المشروط لعدم ثبوته فیه إلا بعد الشرط
…إلخ (وحاصل الاستدراك) أنه کما یکون الوجوب فی الواجب المعلق حالیا فیترشح منه الوجوب إلی مقدماته الوجودیۀ من قبل
مجیء وقت الواجب فکذلک إذا کان الوجوب مشروطا بشرط متأخر قد فرض وجوده فی موطنه فیکون الوجوب فعلیا أیضا فیترشح
منه الوجوب إلی المقدمات من قبل مجیء وقت الواجب فنستفید أیضا من هذا القسم من المشروط عین ما نستفیده من المعلق من
حالیۀ وجوب المقدمات من قبل زمان الواجب.
(وبالجملۀ تارة) یکون الوجوب مشروطا بشرط مقارن کما فی قوله ان جاءك زید فأکرمه وهذا مما لا یترتب علیه فائدة المعلق إذ
صفحۀ 207 من 293
لیس الوجوب فیه حالیا قبل الشرط کی یترشح منه إلی المقدمات.
(وأخري) یکون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول فی موطنه ولکن الواجب یکون حالیا کالوجوب کما فی قوله
(326)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، مدینۀ بغداد ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 333
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 327
إن سافرت یوم الاثنین فتصدق یوم الأحد بدرهم فیکون کلا من الوجوب والواجب فعلیا وشرط الوجوب استقبالیا وهذا أیضا مما لا
یترتب علیه فائدة المعلق إذ لیس الواجب فیه متأخرا کی تجب مقدماته الوجودیۀ من قبل مجیء وقت الواجب بسبب حالیۀ الوجوب.
(وثالثۀ) یکون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول فی موطنه مع کون الواجب أیضا متأخرا کالشرط کما فی قوله ان
جاءك زید فی یوم الجمعۀ فمن الآن أحتم علیک إطعامه فی ذلک الیوم وهذا هو الذي ننتفع به بعین ما ننتفع بالواجب المعلق فإذا
فرض تحقق الشرط فی موطنه فمن الآن یجب علینا إطعام زید فی یوم الجمعۀ فلو کان للإطعام مقدمات وجودیۀ فمن الآن تتصف
بالوجوب من قبل مجیء یوم الجمعۀ فتأمل جیدا.
(قوله الا کونه مرتبطا بالشرط بخلافه وان ارتبط به الواجب … إلخ) أي إلا کون الوجوب فی المشروط مرتبطا بالشرط بخلاف المعلق
فلا یرتبط وجوبه به وان ارتبط به الواجب.
فی التخلص عن العویصۀ المشهورة وهی وجوب المقدمۀ من قبل وجوب ذي المقدمۀ فی موارد عدیدة (قوله تنبیه قد انقدح من
مطاوي ما ذکرناه … إلخ) المقصود من عقد هذا التنبیه کما ستعرف هو التخلص عن العویصۀ التی قد أشرنا إلیها غیر مرة وهی
مذکورة فی غیر واحد من الکتب الأصولیۀ کالفصول وتقریرات الشیخ والبدائع وغیرها (وحاصل العویصۀ) أنه لا إشکال فی أنهم قد
(327)
( مفاتیح البحث: الطعام ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 334
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 328
صرحوا بتبعیۀ المقدمۀ لذي المقدمۀ فی الإطلاق والاشتراط بل لا یمکن عقلا اتصاف المقدمۀ بالوجوب الغیري من قبل اتصاف ذي
المقدمۀ بالوجوب النفسی ومع ذلک قد حکموا فی موارد عدیدة بوجوب المقدمۀ من قبل وجوب ذي المقدمۀ (منها) حکمهم
بوجوب الغسل علی المحدث بالأکبر فی اللیل من قبل أن یطلع الفجر مقدمۀ للصوم المتعین فی الغد (ومنها) حکمهم بوجوب السعی
إلی الحج علی المستطیع النائی من قبل هلال ذي الحجۀ (ومنها) حکمهم بوجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الصلاة إذا علم
بعدم التمکن منه بعد دخول الوقت (قال فی التقریرات) وهو صریح الأستاذ الأکبر فی شرح المفاتیح علی ما حکی عنه انتهی (ومنها)
حکمهم بوجوب معرفۀ القبلۀ لمن حاول المسافرة إلی البلدان النائیۀ (قال فی التقریرات) کما یظهر من الشهید الثانی فیما حکی عن
الروض (انتهی) إلی غیر ذلک من الموارد التی یجدها المتتبع فی مطاوي کلمات الفقهاء وقد ذکر فی کل من الفصول والبدائع
للتخلص عن هذه العویصۀ وجوه عدیدة غیر قویۀ حتی أنه فی التقریرات لم یذکر منها سوي وجهین لا غیرهما.
(الأول) ما نسبه إلی المحقق صاحب الحاشیۀ من الالتزام بالوجوب النفسی.
(الثانی) ما أفاده فی الفصول من الالتزام بالواجب المعلق وتفصیله أنه قد تعرض تقسیم الواجب إلی المطلق والمشروط والمعلق
صفحۀ 208 من 293
والمنجز وغیر ذلک من تقسیمات الواجب بعد الفراغ عن الفور والتراخی قبیل الشروع فی مقدمۀ الواجب وتعرض هذه العویصۀ فی
التنبیه التاسع من تنبیهات مقدمۀ الواجب ثم تخلص منها بما تقدم فی الواجب المعلق أي بحالیۀ الوجوب من قبل زمان الواجب فیترشح
منه الوجوب إلی المقدمات الوجودیۀ بلا مانع عنه ولا محذور
(328)
( مفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، شهر ذي الحجۀ ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 1)، الوجوب ( 1)، الهلال ( 1
صفحه 335
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 329
(أقول) أما تخلص المحقق صاحب الحاشیۀ (ففیه ما لا یخفی) فان الوجوب النفسی لتلک المقدمات بعید جدا بل من المقطوع خلافه
(وأما تخلص الفصول) فهو وجه وجیه وقد تقدم منا شرحه وتفصیله ولکن التفصی مما لا ینحصر به وذلک لما مر علیک آنفا من
المصنف من إمکان فرض الواجب مشروطا بشرط متأخر مفروض الحصول فی موطنه مع کون الواجب متأخرا أیضا کالشرط فعند
ذلک یکون الوجوب حالیا وتجب المقدمات الوجودیۀ من قبل مجیء وقت الواجب (هذا وفی التخلص عن العویصۀ المذکورة وجه
آخر) غیر ما ذکره الفصول وغیر ما ذکره المصنف ولعله أوجه من الکل وهو أنه إذا علم المکلف فی الواجب المشروط أو الموقت
بان الشرط سیحصل أو الوقت سیدخل وعلم أیضا أنه لا قدرة له علی الواجب بعد حصول شرطه أو بعد دخول وقته فالعقل مما یستقل
من الآن بوجوب حفظ القدرة علی الواجب فی موطنه فإذا احتاج الواجب إلی مقدمات لانتهیا فی وقته فمن الآن یجب تحصیلها وان
کانت حاصلۀ محققۀ فلا یجوز له تفویتها فإذا قال مثلا إن جاءك الأمیر یوم الجمعۀ فأکرمه ونحن فی یوم الخمیس قد علمنا بمجیئه
غدا وفرضنا أن لإکرامه فی الغد مقدمات طویلۀ لا تتهیأ بعد مجیئه فمن الآن یستقل العقل بتحصیلها وان کانت حاصلۀ فلا یجوز لنا
تفویتها بل یجب التحفظ علیها مهما أمکن لئلا یفوت الواجب فی محله (والسر) فی ذلک کله هو عدم دخل القدرة فی مناط الواجب
فإذا حصل الشرط أو دخل الوقت تم المناط فإذا عجز المکلف عن إتیان الواجب فقد فاته الملاك وهو مما لا یجوزه العقل ولا
یسوغه إذا کان ذلک بسوء اختیار المکلف وبتقصیر منه ومسامحته (وبالجملۀ) یعتبر فی حکم العقل بوجوب تحصیل المقدمات
والتحفظ علیها من الآن أي من قبل حصول الشرط أو دخول لوقت أمران.
(329)
( مفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 336
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 330
(أحدهما) أن یعلم أو یطمئن بحصول الشرط أو دخول الوقت بعدا.
(ثانیهما) أن یعلم أو یطمئن بعدم القدرة علی الواجب فی وقته فإذا لم یحرز حصول الشرط فی موطنه بعدا أو أحرز ولم یحرز عجزه
فی ذلک الوقت فلا یستقل العقل حینئذ بوجوب تحصیل تلک المقدمات أو بوجوب التحفظ علیها من الآن (هذا مع ما یرد علی
المثال الأول) وهو وجوب الغسل فی اللیل من قبل طلوع الفجر من ان الغسل وان کان واجبا بالوجوب الغیري فی اللیل ولکنه واجب
بدلیل مستقل وخطاب علی حدة لا بالوجوب الترشحی الناشئ من ناحیۀ وجوب ذي المقدمۀ والمقدمۀ انما یستحیل اتصافها بالوجوب
الغیري من قبل وجوب ذیها إذا کان ترشحیا وأما إذا کان منشأ بخطاب مستقل فمن الجائز أن تتصف بالوجوب الغیري من قبل
اتصاف ذي المقدمۀ بالوجوب النفسی فإذا قال مثلا اشتر اللحم فلا یمکن أن یجب دخول السوق وجوبا غیریا ترشحیا من قبل وجوب
صفحۀ 209 من 293
شراء اللحم وأما بالوجوب الغیري المنشأ بخطاب مستقل ففی کمال الإمکان فیقول مثلا ادخل معی السوق من قبل أن یأمره بشراء
اللحم وذلک لأن یتهیأ ویستعد فإذا دخل معه السوق وتهیأ واستعد قال له اشتر اللحم وهذا واضح ظاهر (کما أنه یرد علی المثال
الأخیر) وهو وجوب معرفۀ القبلۀ لمن حاول المسافرة إلی البلدان النائیۀ بالمنع عن وجوب معرفتها وذلک لإمکان الاحتیاط عند اشتباه
القبلۀ بالإتیان بالصلاة إلی الجهات المحتملۀ (اللهم) الا إذا قیل باعتبار التمییز فی العبادات مهما أمکن فیجب حینئذ معرفتها ولکن قد
أشرنا فی التعبدي والتوصلی وسیأتی تفصیلا فی العلم الإجمالی أنه لا یجب التمییز ولا دلیل علیه لا عقلا ولا شرعا (وعلیه) فالمثال
الصحیح للعویصۀ المشهورة من بین الأمثلۀ المذکورة ینحصر بوجوب التحفظ علی الماء من قبل دخول الوقت أو وجوب المسیر إلی
الحج من قبل مجیء الموسم و
(330)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الغسل ( 2)، الوجوب ( 7
صفحه 337
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 331
عرفت التخلص منها من وجوه.
(أحدها) ما أسسه الفصول من الواجب المعلق.
(ثانیها) ما أضافه المصنف إلیه من الواجب المشروط بشرط متأخر مفروض الحصول فی موطنه مع کون الواجب أمرا استقبالیا
کالشرط.
(ثالثها) ما أضفنا إلیهما من حکم العقل بوجوب حفظ القدرة علی الواجب من قبل مجیء وقت الواجب علی الشرطین المتقدمین
فتدبر جیدا.
(قوله کان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فیه ولو متأخرا أو مطلقا منجزا کان أو معلقا … إلخ) والجامع بین هذه الأقسام الثلاثۀ هو
فعلیۀ وجوب ذي المقدمۀ فتتصف المقدمۀ فعلا بالوجوب الغیري المقدمی.
(قوله فیما إذا لم یکن مقدمۀ الوجوب أیضا … إلخ) هذا استثناء عن قوله ان المناط فی فعلیۀ وجوب المقدمۀ الوجودیۀ إلی قوله هو
فعلیۀ وجوب ذیها (فیقول) إلا إذا کانت مقدمۀ الوجود مقدمۀ للوجوب أیضا کما إذا قال إن استطعت فحج أو کانت مأخوذة عنوانا
للمکلف کما إذا قال المستطیع یحج أو کانت مأخوذة قیدا للواجب علی نحو لا یترشح إلیه الوجوب بمعنی أنه جعل الفعل المقید
باتفاق حصوله وتقدیر وجوده بلا اختیار أو مع الاختیار موردا للتکلیف کما إذا قال یجب من الآن الحج عند الاستطاعۀ (ثم ان
المصنف) علل عدم اتصاف المقدمۀ الوجودیۀ بالوجوب إذا کانت مقدمۀ للوجوب أیضا بما تقدم منا غیر مرة من أنه لا وجوب إلا
بعد وجودها لأن المفروض کون الوجوب مشروطا بها وبعد وجودها ووجوب ذیها لا یعقل ترشح الوجوب إلیها وهل یعقل طلب
الحاصل کلا (ثم علل عدم) اتصافها بالوجوب فی القسمین الأخیرین بهذا التعلیل أیضا (وفیه ما لا یخفی) فان المقدمۀ الوجودیۀ التی
قد أخذت عنوانا للمکلف وإن کانت مما لا یمکن اتصافه
(331)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 3)، الإختیار، الخیار ( 1)، الوجوب ( 4
صفحه 338
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 332
صفحۀ 210 من 293
بالوجوب لعین ما تقدم فی مقدمۀ الوجوب حرفا بحرف فلا وجوب إلا بعد وجودها وبعد وجودها لا یعقل ترشح الوجوب إلیها ولکن
المقدمۀ الوجودیۀ التی قد أخذت قیدا للواجب علی نحو لا یترشح إلیها الوجوب مما لا یجري فیه هذا التعلیل فان وجوب الحج وإن
کان علی تقدیر حصول الاستطاعۀ بعدا ولکن علی تقدیر حصولها کذلک یکون الوجوب من قبل حصولها فلا یکون ترشح الوجوب
إلیها من طلب الحاصل ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(والأولی) فی وجه عدم ترشح الوجوب إلیها کما تقدم فی ذیل خروج الشرط المعلق علیه الإیجاب علی کل من قول المشهور وقول
الشیخ لدي التعلیق علی قول المصنف فإنه جعل الشیء واجبا علی تقدیر حصول ذاك الشرط … إلخ أن یقال إن ذلک مستند إلی
کیفیۀ التعبیر واختلاف لسان الدلیل فان قال حج عن استطاعۀ ترشح إلیها الوجوب ووجب تحصیلها مثل ما یجب تحصیل الطهارة
للصلاة وان قال حج عند الاستطاعۀ لم یترشح الوجوب إلیها ولم یجب تحصیلها فتأمل جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله إذا عرفت ذلک فقد عرفت أنه لا إشکال أصلا … إلخ) من هاهنا شرع المصنف فی التخلص عن العویصۀ المشهورة وکان من
أول التنبیه إلی هنا مقدمۀ للشروع.
(قوله بل لزوم الإتیان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمۀ … إلخ) مقصود المصنف من ذلک أنه إذا کان وجوب ذي المقدمۀ حالیا أما
لکونه بنحو الواجب المعلق أو لکونه مشروطا بشرط متأخر مفروض الحصول فی شرطه فعلی القول بالملازمۀ یترشح الوجوب من هذا
الوجوب الحالی إلی المقدمۀ وعلی إنکار الملازمۀ تجب المقدمۀ حینئذ عقلا إذ المنکرین للملازمۀ
(332)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الحج ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3)، الطهارة ( 1
صفحه 339
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 333
یعترفون بان الواجب مهما کان وجوبه حالیا تجب المقدمۀ عقلا وان لم تجب مولویا ترشحیا.
(قوله وغیره مما وجب علیه الصوم فی الغد … إلخ) أي وغیر شهر رمضان مما وجب علیه الصوم فی الغد بنحو التعیین کما فی النذر
المعین أو فی قضاء شهر رمضان عند ضیق الوقت ونحو ذلک إذ لو لم یکن الصوم فی الغد واجبا علی التعیین لم یجب الغسل فی
اللیل تعیینیا.
(قوله ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغیري … إلخ) أقول بل لا یستحیل ذلک لما عرفت آنفا من
عدم استحالۀ اتصاف المقدمۀ بالوجوب الغیري من قبل اتصاف ذیها بالوجوب النفسی إذا کان الوجوب الغیري منشأ بخطاب مستقل
وانما المستحیل هو اتصافها بالوجوب لغیري الترشحی من قبل وجوب ذي المقدمۀ (وعلیه) فإذا فرض العلم بعدم سبق وجوب الواجب
من قبل مجیء وقته ونهض دلیل علی وجوب المقدمۀ فلا وجه لحمل وجوبها علی النفسی التهیئی کما أفاد المصنف بل علی الغیري
غایته أنه غیري استقلالی لا ترشحی (هذا مضافا) إلی أنه لا محصل للنفسی التهیئی فإنه ان کان نفسیا فما معنی کونه تهیئیا وان کان
تهیئیا أي لواجب آخر فما معنی کونه نفسیا.
(قوله قلت لا محیص عنه … إلخ) وحاصل الجواب هو الالتزام بالإشکال ولا إشکال فیه فإذا وجبت مقدمۀ من بین المقدمات
الوجودیۀ من قبل مجیء وقت الواجب کشف ذلک إنا عن سبق وجوب الواجب أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط
بالشرط المتأخر المفروض حصوله فی موطنه فیجب سایر المقدمات الوجودیۀ أیضا ولو موسعا بحیث إذا أتی بها قبل الوقت وقعت
علی صفۀ الوجوب وإذا علم أنه لا یتمکن منها فی وقت
صفحۀ 211 من 293
(333)
( مفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 4
صفحه 340
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 334
الواجب ولو لعارضۀ تعین الإتیان بها قبلا الا إذا أخذ فی الواجب من ناحیۀ سایر المقدمات قدرة خاصۀ بان کانت القدرة علی الواجب
بعد مجیء زمان الواجب شرطا للتکلیف فإذا انتفت لم یجب الواجب لا مطلق القدرة علی الواجب فی زمانه ولو کانت من زمان
الوجوب إلی زمان الواجب.
فی دوران أمر القید بین الرجوع إلی الهیئۀ أو المادة (قوله تتمۀ قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب التحصیل وکونه موردا للتکلیف
وعدمه فان علم حال القید فلا إشکال وان دار أمره ثبوتا بین أن یکون راجعا إلی الهیئۀ … إلخ) المقصود من عقد هذه التتمۀ هو بیان
مقتضی القاعدة فی دوران أمر القید بین الرجوع إلی الهیئۀ ورجوعه إلی المادة (فیقول ما حاصله) انک قد عرفت فیما تقدم اختلاف
القیود فی وجوب التحصیل وعدمه (فان کان) راجعا إلی الهیئۀ المسمی بالمقدمۀ الوجوبیۀ أو کان مأخوذا عنوانا للمکلف کما فی
قوله المستطیع یحج أو کان راجعا إلی المادة وکان غیر اختیاري کالوقت ونحوه أو کان اختیاریا قد أخذ علی نحو لا یترشح إلیه
الوجوب کما فی قوله حج عند الاستطاعۀ أو صل عند ما تطهرت لم یجب تحصیله (وان کان) راجعا إلی المادة وکان اختیاریا قد أخذ
علی نحو یترشح إلیه الوجوب کما فی قوله حج عن استطاعۀ أو صل عن طهارة ونحو ذلک فیجب تحصیله فان علم حال القید وأنه
من أي قسم هو فلا إشکال وإن کان أمره ثبوتا بین الرجوع إلی الهیئۀ والرجوع إلی المادة فان کان فی مقام
(334)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الصّلاة ( 2)، الحج ( 3)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 341
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 335
الإثبات ما یعین به حاله وأنه راجع إلی أیهما من القواعد العربیۀ بحیث کان الکلام عند أهل العرف واللسان ظاهرا فی أحدهما لا
یتحیرون ولا یترددون فهو وإلا فالمرجع هو الأصل العملی وهو البراءة ومقتضاها عدم وجوب تحصیل القید.
(قوله نحو الشرط المتأخر أو المقارن … إلخ) الظاهر أنه لا وجه للتخصیص بالمتأخر والمقارن فکما جاز ان یدور أمر القید ثبوتا بین
أن یکون راجعا إلی الهیئۀ بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو یکون راجعا إلی المادة فکذلک جاز ان یدور أمر القید ثبوتا بین أن
یکون راجعا إلی الهیئۀ بنحو الشرط المتقدم أو یکون راجعا إلی المادة.
(فالأول) کما إذا علمنا بوجوب الغسل فی اللیل مقدمۀ لصوم الغد وبه عرفنا سبق وجوب الواجب وأنه حالی من اللیل ولکن لم نعرف
أن طلوع الفجر هل هو قید للوجوب بنحو الشرط المتأخر أم هو قید للواجب أي من اللیل یجب الصوم فی الغد.
(والثانی) کما إذا علم بوجوب إکرام زید وعلم أن مجیئه شرط لا محالۀ ولم یعلم أنه شرط مقارن للوجوب بحیث إذا تحقق المجیء
تحقق الوجوب أم هو شرط للواجب أي من الآن یجب إکرام زید عند مجیئه.
(والثالث) کما إذا علم بوجوب إکرام زید فی یوم الجمعۀ وعلم أن مجیئه فی یوم الخمیس شرط لا محالۀ ولم یعلم أنه شرط متقدم
للوجوب بحیث إذا تحقق فی یوم الخمیس المجیء تحقق فی یوم الجمعۀ وجوب الإکرام أم هو شرط للمادة أي من الآن یجب إکرام
زید فی یوم الجمعۀ إکرامه المسبوق بمجیئه فی یوم الخمیس فتأمل جیدا.
صفحۀ 212 من 293
(قوله علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب … إلخ) الظاهر أنه لا وجه
(335)
( مفاتیح البحث: الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 342
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 336
لقوله أو لا یجب فان محل النزاع علی الظاهر هو ما إذا دار أمر القید بین الرجوع إلی الهیئۀ وبین الرجوع إلی المادة علی نهج یجب
تحصیله کی لا یجب علی الأول ویجب علی الثانی فیقع النزاع حینئذ کما سیأتی فی أنه هل لنا ما یرجح به إطلاق الهیئۀ ویکون القید
راجعا إلی المادة أم لا وأما إذا دار أمر القید بین الرجوع إلی الهیئۀ وبین الرجوع إلی المادة وکان علی الثانی أیضا مرددا بین أن یکون
علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب فلا ثمرة حینئذ فی إتعاب النفس وترجیح إطلاق الهیئۀ علی المادة إذ علی فرض رجوع القید إلی
المادة لم یجب أیضا تحصیل القید بعد دوران أمره بین النهجین کما لا یخفی.
(قوله وربما قیل فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئۀ أو المادة بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئۀ … إلخ) القائل هو صاحب التقریرات
فإنه وإن التزم برجوع الشرط إلی المادة لبا فقال فیما تقدم منه فکلما یحتمل رجوعه إلی الطلب الذي یدل علیه الهیئۀ فهو عند التحقیق
راجع إلی نفس المادة ولکنه اعترف برجوع الشرط بحسب القواعد العربیۀ إلی الهیئۀ (وعلیه) فیمکن دوران أمر القید علی مختاره بین
الرجوع إلی الهیئۀ أو المادة (وتفصیل) ذلک أنه عقد هدایۀ خاصۀ للشک فی إطلاق وجوب الواجب واشتراطه ثم ذکر فیها وجوها
خمسۀ أعنی صورا خمس وذکر فی الوجه الخامس (ما حاصله) أنه إذا ثبت قید ولم یعلم أنه راجع إلی الهیئۀ أو إلی المادة فهل
المرجع عند الشک وعدم العلم هو أصالۀ الإطلاق فی جانب الهیئۀ ترجیحا لها علی أصالۀ الإطلاق فی جانب المادة أم لا فلا یرجح
أحدهما علی الآخر ویرجع إلی الأصل العملی فاختار هو ترجیح إطلاق الهیئۀ علی إطلاق المادة لوجهین.
(الأول) أن إطلاق الهیئۀ شمولی کالعام بالنسبۀ إلی أفراده فان الطلب ثابت علی کل حال وفی کل تقدیر لا فی حال دون حال وفی
تقدیر دون تقدیر
(336)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 343
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 337
وإطلاق المادة کالإکرام فی قوله إن جاءك زید فأکرمه بدلی کالمطلق بالنسبۀ إلی أفراده إذ المطلوب منها فرد واحد من الإکرام علی
البدل لا جمیع أفراده ومن المعلوم أن الإطلاق الشمولی مما یقدم علی البدلی.
(الثانی) ان تقیید الهیئۀ مما یوجب بطلان محل الإطلاق فی المادة بخلاف العکس بمعنی أن مع تقیید الهیئۀ لا یبقی محل حاجۀ وبیان
لإطلاق المادة ولکن مع تقیید المادة یبقی محل حاجۀ وبیان لإطلاق الهیئۀ فإذا فرض مثلا تقیید وجوب إکرام زید بمجیئه فلا یبقی
محل حاجۀ وبیان لإطلاق الإکرام بالنسبۀ إلی المجیء إذ الإکرام حینئذ لا ینفک عن المجیء بخلاف ما إذا فرض تقیید الإکرام
بمجیئه فیبقی معه محل حاجۀ وبیان لإطلاق الوجوب وذلک لجواز تقیید الوجوب حینئذ بالمجیء ومن المعلوم أنه کلما دار الأمر بین
تقییدین أحدهما یبطل محل الإطلاق فی الآخر دون العکس کان العکس أولی (أما الصغري) فقد اتضح وجهها (وأما الکبري) فلان
التقیید وان لم یکن مجازا کما سیأتی شرحه فی محله ولکنه مع ذلک هو علی خلاف الأصل ولا فرق فی الواقع بین أن یقید الإطلاق
صفحۀ 213 من 293
بمقید خاص وبین أن یعمل عملا یشترك مع التقیید فی الأثر وبطلان محل الإطلاق فکل منهما علی خلاف الأصل (وعلیه) فان
أرجعنا القید إلی المادة لزم خلاف واحد للأصل وان أرجعناه إلی الهیئۀ لزم خلافان للأصل فیقدم الأول علی الثانی وهذا واضح.
(قوله وأنت خبیر بما فیهما أما فی الأول فلان مفاد إطلاق الهیئۀ … إلخ) وحاصل رد المصنف علی الوجه الأول من وجهی التقریرات
أن المناط فی تقدم أحد الإطلاقین علی الآخر لیس هو الشمولیۀ وعدمها بل هو الاستناد إلی الوضع وعدمه فإذا کان عموم شمولی
مستندا إلی الوضع کما فی صیغۀ کل ونحوها وإطلاق بدلی مستندا إلی مقدمات الحکمۀ کالاطلاقات المنعقدة
(337)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الأکل ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 344
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 338
لأسامی الأجناس نوعا قدم العموم الشمولی الوضعی علی الإطلاق البدلی الحکمی لکن لا بملاك کونه شمولیا بل بملاك کونه
وضعیا وإذا انعکس الأمر فکان عموم شمولی مستندا إلی مقدمات الحکمۀ کما فی أحل الله البیع وإطلاق بدلی مستندا إلی الوضع
کما فی (من) و (ما) و (أي) قدم الإطلاق البدلی الوضعی علی العموم الشمولی الحکمی (وعلیه) ففی المقام حیث أن کلا من إطلاق
الهیئۀ وإطلاق المادة مستند إلی مقدمات الحکمۀ فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر وإن کان الأول شمولیا والآخر بدلیا.
(أقول) لیس العبرة فی تقدم أحد الإطلاقین علی الآخر بالاستناد إلی الوضع وعدمه کما لا عبرة بالشمولیۀ والبدلیۀ أیضا بل العبرة فی
التقدم هی بقوة ظهور الکلام فی أحد الإطلاقین دون الآخر فان کان فی البین ظهور کذلک فهو والا فیتوقف ویرجع إلی الأصل
العملی (والعجب من الشیخ والمصنف) رحمهما الله تعالی (أما من الشیخ) فلأنه اختار فی المقام علی ما تقدم من تقریرات بحثه أن
المناط فی تقدم أحد الإطلاقین علی الآخر هو شمولیۀ أحدهما دون الآخر واختار فی الرسائل فی التعادل والتراجیح عند الإشارة إلی
جملۀ من المرجحات النوعیۀ لظاهر أحد المتعارضین أنه مهما دار الأمر بین التخصیص والتقیید کما إذا قال مثلا أکرم عالما وقال لا
تکرم الفساق وتعارضا فی العالم الفاسق فالتقیید أرجح نظرا إلی کون الإطلاق تعلیقیا أي معلقا علی عدم البیان وان عدم البیان جزء
من مقتضی الإطلاق بخلاف العموم فإنه تنجیزي مستند إلی الوضع فالمقتضی للعموم ثابت ولو مع وجود المانع أي المخصص فإذا
دفعنا المانع بالأصل ثبت العموم للعام وکان بیانا للتقیید ورافعا لمقتضی الإطلاق من أصله فإذا یکون المناط فی التقدم هو التنجیزیۀ
والوضع لا الشمولیۀ والاستیعاب (وأما العجب من المصنف) فلأنه فی المقام
(338)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، البیع ( 1
صفحه 345
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 339
کما تقدم یعتقد أن الملاك فی التقدم هو الاستناد إلی الوضع وعدمه وفیما سیأتی فی التعادل والتراجیح فی الفصل الخامس یجیب
عن الشیخ بما حاصله إن الذي هو جزء المقتضی للإطلاق هو عدم البیان فی مقام التخاطب لا إلی الأبد فإذا انتفی البیان فی مقام
التخاطب انعقد الإطلاق للمطلق فیعارض العموم ولا یرجح أحدهما علی الآخر فإذا لا یکون العبرة بالوضع وعدمه بل بأظهریۀ أحدهما
کما حققنا.
(قوله غایۀ الأمر انها تارة تقتضی العموم الشمولی … إلخ) أي غایۀ الأمر ان مقدمات الحکمۀ.
صفحۀ 214 من 293
(تارة) تقتضی العموم الشمولی کما فی المقام فإنها مما تثبت العموم الشمولی الأحوالی للطلب لأنه ثابت علی کل حال وفی کل
تقدیر أو کما فی مثل أحل الله البیع فإنها مما تثبت العموم الشمولی الأفرادي للبیع فإنه بجمیع أفراده مما أحله الله الا ما خرج بالدلیل.
(وأخري) تقتضی العموم البدلی المعبر عنه بالإطلاق کما فی أسامی الأجناس.
(وثالثۀ) تقتضی التعیین والتضییق کما فی صیغۀ الأمر علی ما تقدم شرحه فی المبحث السادس من مباحث صیغۀ الأمر من ان إطلاق
الصیغۀ یقتضی کون الوجوب تعیینیا لا تخییریا عینیا لا کفائیا نفسیا لا غیریا.
(قوله فکان عام بالوضع دل علی العموم البدل ومطلق بإطلاقه دل علی الشمول … إلخ) کان الأنسب بما تقدم منه أن یقول هکذا
فکان عام بالحکمۀ دل علی العموم الشمولی ومطلق بالوضع دل علی الإطلاق البدلی لکان المطلق یقدم بلا کلام (وعلی کل حال)
مراده علی الظاهر من العبارة هکذا فکان مطلق بالوضع دل علی العموم البدل کما فی (من) و (ما) و (أي) وعام بمقدمات
(339)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1
صفحه 346
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 340
الحکمۀ دل علی الشمول کمال فی أحل الله البیع لکان الأول یقدم بلا کلام.
(قوله وأما فی الثانی فلان التقیید وان کان خلاف الأصل … إلخ) وحاصل رد المصنف علی الوجه الثانی من وجهی التقریرات ان
معنی کون التقیید خلاف الأصل أنه خلاف الظهور المنعقد للمطلق بوسیلۀ مقدمات الحکمۀ وفی المقام مع تقیید الهیئۀ وانتفاء بعض
مقدمات الحکمۀ فی المادة یعنی به انتفاء ما یوجب التعیین لا ینعقد للمادة إطلاق بوسیلۀ المقدمات کی یکون العمل المشارك مع
التقیید فی الأثر مثل التقیید فی کونه خلاف الأصل (نعم لو کان) التقیید المعلوم بالإجمال المردد بین الرجوع إلی الهیئۀ أو المادة
بدلیل منفصل کان الحق مع التقریرات لأن کلا من الهیئۀ والمادة حینئذ قد انعقد له ظهور فی الإطلاق فإذا کان القید قیدا للهیئۀ کان
ذلک خلافا للأصل أي مخالفا لظهور إطلاق الهیئۀ وظهور إطلاق المادة بخلاف ما إذا کان قیدا للمادة وحدها فیکون ذلک خلافا
واحدا للأصل.
(أقول) وفیه:
(أولا) ان علی هذا التحقیق یجب أن لا یکون تقیید الهیئۀ أیضا علی خلاف الأصل فان مع وجود المقید المتصل لا یکاد ینعقد للهیئۀ
إطلاق کی یکون التقیید مخالفا لظهورها فی الإطلاق ویکون علی خلاف الأصل مع أن ظاهر المصنف الاعتراف بان التقیید فیها علی
خلاف الأصل وان لم یعترف فی العمل المشارك معه فی الأثر.
(وثانیا) ان کلا من التقیید والعمل المشارك معه فی الأثر یکون علی خلاف الأصل مطلقا سواء کان بدلیل متصل أو منفصل فان
المطلقات ومنها المادة موضوعۀ للماهیات المبهمۀ المهملۀ لیس فیها إطلاق ولا تقیید فإذا عرضها الإطلاق بوسیلۀ مقدمات الحکمۀ أو
التقیید بدلیل مقید متصل أو منفصل
(340)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1
صفحه 347
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 341
صفحۀ 215 من 293
ذلک علی خلاف طبعها الأصلی وإن لم یکن مجازا کما سیأتی نظرا إلی کونه بنحو تعدد الدال والمدلول (وعلیه) فإذا طرء التقیید
للمادة ولو بتبع تقیید الهیئۀ کان ذلک علی خلاف الأصل أیضا (وبالجملۀ) المراد من کون التقیید علی خلاف الأصل لیس کونه علی
خلاف الظهور المنعقد للمطلق بوسیلۀ المقدمات کما أفاد المصنف کی لا یکون العمل المشارك مع التقیید فی الأثر بل ولا نفس
التقیید أیضا إذا کان بمتصل علی خلاف الأصل نظرا إلی عدم انعقاد الإطلاق حینئذ کی یکون التقیید أو العمل المشارك معه فی
الأثر علی خلاف ظهوره ویکون علی خلاف الأصل بل المراد من کونه علی خلاف الأصل انه علی خلاف الطبع الأصلی للماهیات
المبهمۀ المهملۀ کما أن الإطلاق أیضا هو علی خلاف الأصل بهذا المعنی (وعلی هذا کله) فکل من التقیید والعمل المشارك معه فی
الأثر یکون علی خلاف الأصل والطبع الأصلی فتأمل جیدا (ثم ان من تمام ما ذکر إلی هنا) یظهر لک أن الحق فی دوران أمر القید
بین الرجوع إلی الهیئۀ أو المادة کما أشرنا قبلا هو التوقف والرجوع إلی الأصل العملی لا ترجیح إطلاق الهیئۀ علی إطلاق المادة کما
أفاد التقریرات وذلک إذ لم یتم فی المقام شیء من وجهیه المذکورین (أما عدم الوجه الأول) فلما عرفت من المصنف من عدم العبرة
بالشمولیۀ والاستیعاب کما عرفت منا أنه لا عبرة بالاستناد إلی الوضع أیضا بل العبرة بظهور الکلام فی أحد الإطلاقین فان کان ظهور
فی البین کذلک فهو وإلا فیتوقف ویرجع إلی الأصل (وأما عدم الوجه الثانی) فلان التقیید وإن کان علی خلاف الأصل وهکذا العمل
المشارك معه فی الأثر ولکن لا عبرة بتقلیل خلاف الأصل ما لم یکن ذاك موجبا لظهور اللفظ فی أحد الإطلاقین فان العبرة کما
أشرنا هو بالظهور العرفی لا بمثل هذه الوجوه الاستحسانیۀ التی لا اعتبار لها ما لم توجب ظهور اللفظ فی شیء عرفا.
(341)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الأکل ( 1
صفحه 348
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 342
(قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف ما ادعاه من عدم کون العمل المشارك مع التقیید فی الأثر علی خلاف الأصل وذلک
لما أوردناه علیه نقضا وحلا کما عرفت آنفا فلا نعید.
فی تقسیم الواجب إلی النفسی والغیري (قوله ومنها تقسیمه إلی النفسی والغیري … إلخ) إن صاحب التقریرات قبل أن یشرع فی
تحدید کل من النفسی والغیري قد مهد مقدمۀ (ملخصها) أن متعلق الطلب قد یکون أمرا مطلوبا فی ذاته کالمعرفۀ بالله الکریم وقد
یکون أمرا یترتب علیه فائدة خارجۀ عن حقیقۀ المطلوب وهذا یتصور علی وجهین.
(أحدهما) أن یکون ما یترتب علیه أمرا لا یکون متعلقا لطلب فی الظاهر فیکون من قبیل الخواص المترتبۀ علی الأفعال التی لیست
داخلۀ تحت مقدرة المکلف حتی یتعلق الأمر بها بنفسها.
(وثانیهما) أن یکون ما یترتب علیه هو التمکن من فعل واجب آخر والوصول إلیه (ثم قال ما هذا لفظه) وإذ قد عرفت ذلک فاعلم أنه
قد فسر فی کلام غیر واحد منهم الواجب النفسی بما أمر به لنفسه والغیري بما أمر به لأجل غیره (ثم قال) وعلی ما ذکرنا فی التمهید
یلزم أن یکون جمیع الواجبات الشرعیۀ أو أکثرها أي ما سوي المعرفۀ بالله الکریم من الواجبات الغیریۀ إذ المطلوب النفسی قلما یوجد
فی الأوامر فان جلها مطلوبات لأجل الغایات التی هی خارجۀ عن حقیقتها فیکون أحدهما غیر منعکس أي تعریف النفسی لعدم
شموله لأکثر الواجبات النفسیۀ مما وجب لأجل ما فیه من الخواص
(342)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 2
صفحۀ 216 من 293
صفحه 349
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 343
والفوائد ویلزمه أن یکون الآخر غیر مطرد أي تعریف الغیري لدخول أکثر الواجبات النفسیۀ فیه (إلی أن قال) فالأولی فی تحدیدهما
أن یقال ان الواجب الغیري ما أمر به للتوصل إلی واجب آخر والنفسی ما لم یکن کذلک فیتم العکس والطرد (انتهی موضع الحاجۀ)
من کلامه رفع مقامه.
(أقول) ومن جمیع ذلک کله یظهر لک أن ما ذکره المصنف فی تعریف النفسی والغیري بقوله فی الکتاب فان کان الداعی فیه هو
التوصل به إلی واجب لا یکاد التوصل بدونه إلیه لتوقفه علیه فالواجب غیري والا فهو نفسی سواء کان الداعی محبوبیۀ الواجب بنفسه
کالمعرفۀ بالله أو محبوبیته بماله من فائدة مترتبۀ علیه کأکثر الواجبات من العبادات والتوصلیات … إلخ هو بعینه ما ذکره صاحب
التقریرات غیر أن المصنف أورد علیه أخیرا بقوله هذا لکنه لا یخفی … إلخ (وحاصل الإیراد) أن أکثر الواجبات النفسیۀ التی أمر بها
لأجل ما فیها من الخواص والفوائد علی هذا تکون واجبات غیریۀ فان تلک الفوائد لو لم تکن لازمۀ واجبۀ لما دعت المولی إلی
إیجاب ذي الفوائد فینطبق حینئذ علی أکثر الواجبات النفسیۀ تعریف الغیري وهو ما أمر به للتوصل إلی واجب آخر فإذا کان مثل هذه
الواجبات النفسیۀ غیریۀ فقد اختل کل من تعریف النفسی والغیري جمیعا فالغیري یختل طردا والنفسی عکسا (قوله فان قلت نعم وان
کان وجودها محبوبا لزوما … إلخ) هذا تصحیح لتعریفی التقریرات للنفسی والغیري المتقدمین آنفا ودفع لما أورده المصنف علیهما
بقوله هذا لکنه لا یخفی (وحاصله) ان الخواص والفوائد المترتبۀ علی أکثر الواجبات النفسیۀ وان کانت لازمۀ قطعا ولکنها حیث
کانت خارجۀ عن تحت قدرة المکلف لم یصح تعلق التکلیف بها لتکون واجبۀ وینطبق حینئذ علی أکثر الواجبات النفسیۀ تعریف
الغیري وهو ما أمر به
(343)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 350
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 344
للتوصل إلی واجب آخر بخلاف غایات الواجبات الغیریۀ فإنها مقدورة للمکلف بنفسها فیتعلق بها التکلیف وینطبق علی ذیها حینئذ
تعریف الغیري وهو ما أمر به للتوصل إلی واجب آخر (ثم ان هذا التصحیح) لدي الحقیقۀ مقتبس من الکلام المتقدم للتقریرات حیث
قال فیه فیکون من قبیل الخواص المترتبۀ علی الأفعال التی لیست داخلۀ تحت مقدرة المکلف حتی یتعلق الأمر بها بنفسها … إلخ
(وقد أجاب المصنف) عن هذا التصحیح بقوله قلت … إلخ وحاصله أن الفوائد وان کانت بنفسها خارجۀ عن تحت القدرة ولکنها
مقدورة للمکلف بالواسطۀ وهی تکفی فی صحۀ تعلق التکلیف بها فان القدرة علی السبب قدرة علی المسبب ولذا قد یؤمر بالتطهیر
والتملیک والطلاق والعتاق إلی غیر ذلک من المسببات التی هی خارجۀ بنفسها عن تحت القدرة وان کانت أسبابها تحت قدرة
المکلف فإذا صح تعلق التکلیف بالفوائد استکشفنا وجوبها إنا من إیجاب ذي الفوائد فینطبق حینئذ علی أکثر الواجبات النفسیۀ
تعریف الغیري وهو ما أمر به للتوصل إلی واجب آخر ولا یتم التصحیح أصلا (انتهی) حاصل الجواب وهو جید.
(قوله فالأولی أن یقال … إلخ) هذا لدي الحقیقۀ تصحیح آخر لتعریفی التقریرات للنفسی والغیري ودفع لما أورده المصنف علیهما
بقوله هذا لکنه لا یخفی … إلخ فالتصحیح الأول کان مقتبسا من الکلام المتقدم للتقریرات ولم یقبله المصنف وقد أجاد وهذا
تصحیح آخر ذکره المصنف من عند نفسه (وحاصله) أن الواجب النفسی معنون بعنوان حسن فی نفسه ولم یؤمر به الا لحسنه الکذائی
صفحۀ 217 من 293
وان کان مقدمۀ لواجب آخر أي لما یترتب علیه من الخواص والفوائد اللازمۀ الواجبۀ والواجب الغیري ما أمر به لأجل واجب آخر
وان کان معنونا بعنوان حسن فی نفسه کما فی الطهارات الثلاث (وفیه)
(344)
( مفاتیح البحث: السب ( 1
صفحه 351
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 345
ان الواجبات النفسیۀ وان کانت معنونۀ بعنوان حسن قطعا ولکن لیس حسنها فی الأغلب فی نفسها کالمعرفۀ بالله الکریم بل لأجل ما
یترتب علیها من الخواص والفوائد وعلیه فإذا أمر بها لحسنها فقد أمر بها لأجل خواصها وفوائدها وهی لازمۀ واجبۀ کما أن الواجب
الغیري حیث أنه مما یتوصل به إلی واجب آخر یکون حسنا لهذه الجهۀ فإذا أمر به لأجل واجب آخر فقد أمر به لحسنه قطعا فإذا لا
یبقی فرق بین النفسی والغیري أصلا ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فتأمل (وعلی کل حال) إن شیئا من التصحیحین لم یتم لا التصحیح
المقتبس من کلام التقریرات کما أشیر آنفا ولا التصحیح الذي کان من المصنف بنفسه ولکن التعریفین مع ذلک مما لا نقص فیه فان
الإیراد الذي أورده المصنف علیهما بقوله المتقدم هذا ولکنه لا یخفی … إلخ مما لا یرد علیهما فان المراد من الواجب فی تعریف
التقریرات للغیري بما أمر به للتوصل إلی واجب آخر لیس مطلق الأمر اللازم الواجب بل اللازم الذي قد تعلق به الأمر فی الظاهر وفی
لسان الدلیل وذلک بقرینۀ قوله المتقدم أحدهما أن یکون ما یترتب علیه أمرا لا یکون متعلقا لطلب فی الظاهر … إلخ ومن المعلوم ان
الخواص والفوائد المترتبۀ علی الواجبات النفسیۀ لیست من هذا القبیل فإنها وإن کانت لازمۀ فی حد ذاتها ولکنها مما لم یؤمر بها فی
الظاهر وفی لسان الدلیل وإن کانت مما جاز الأمر بها شرعا بلا مانع عنه ولا محذور لکونها مقدورة للمکلف بالواسطۀ (وعلی هذا)
فالفرق بین النفسی والغیري محفوظ ثابت لا یختلط بعضهما ببعض فالغیري ما أمر به لواجب آخر قد أمر به فی الظاهر وفی لسان
الدلیل والنفسی ما لم یکن کذلک سواء کان محبوبا بنفسه وفی ذاته کالمعرفۀ بالله الکریم أو کان محبوبا لأجل ما یترتب علیه من
الخواص والفوائد اللازمۀ الواجبۀ کأغلب الواجبات النفسیۀ فتأمل جیدا.
(345)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2
صفحه 352
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 346
(قوله فلا یتوجه علیه الاعتراض بان جل الواجبات لو لا الکل یلزم أن یکون من الواجبات الغیریۀ … إلخ) یعنی به الاعتراض الذي
أورده التقریرات فی کلامه المتقدم علی تفسیر غیر واحد منهم للواجب النفسی بما أمر به لنفسه والغیري بما أمر به لأجل غیره (حیث
قال) وعلی ما ذکرنا فی التمهید یلزم أن یکون جمیع الواجبات الشرعیۀ أو أکثرها أي ما سوي المعرفۀ بالله الکریم من الواجبات
الشرعیۀ إذ المطلوب النفسی فلما یوجد فی الأوامر فان جلها مطلوبات لأجل الغایات التی هی خارجۀ عن حقیقتها … إلخ) (قوله فتأمل
…إلخ) قد ذکرنا آنفا وجها لقوله فتأمل ویحتمل أن یکون إشارة إلی ضعف قوله ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به
لأجل غیره … إلخ إذ من المستبعد جدا أن یکون المراد مما أمر به لنفسه أي قد أمر به لکونه معنونا بعنوان حسن یستقل العقل بمدح
فاعله بل وبذم تارکه.
إذا شک فی واجب أنه نفسی أو غیري (قوله ثم انه لا إشکال فیما إذا علم بأحد القسمین وأما إذا شک فی واجب أنه نفسی أو غیري
صفحۀ 218 من 293
…إلخ) تقدم الکلام فی ذلک فی المبحث السادس من مباحث الصیغۀ بعد بحث التعبدي والتوصلی (فقال المصنف) هناك ان قضیۀ
إطلاق الصیغۀ کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا لکون کل واحد مما یقابلها یعنی الغیري والتخییري والکفائی یکون فیه تقیید الوجوب
وتضییق دائرته … إلخ ولکن صاحب التقریرات حیث تکلم فی المقام فی الشک فی النفسیۀ والغیریۀ مشروحا فأعاد المصنف الکلام
فیه ثانیا (قال فی
(346)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1
صفحه 353
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 347
التقریرات) بعد ما قسم الواجب باعتبار اختلاف دواعی الطلب علی وجه خاص إلی غیري ونفسی وفرغ من تحدیدهما مع مالهما من
النقض والإبرام (ما هذا لفظه) ثم انه إذا علمنا بأحد القسمین فلا إشکال وإذا شک فی واجب أنه من الواجبات الغیریۀ أو النفسیۀ
فهناك صور (إلی أن قال) والتحقیق هو القول بان هیئۀ الأمر موضوعۀ لخصوصیات الطلب المنقدحۀ فی نفس الطالب باعتبار دواعیها
التی تدعو إلیها (إلی أن قال) فلا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئۀ لدفع الشک المذکور بعد کون مفادها الافراد التی لا یعقل فیها
التقیید نعم لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لکنه بمراحل عن الواقع إذ لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیۀ
بالطلب المستفاد من الأمر ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیۀ بواسطۀ مفهوم الطلب فان الفعل یصیر مرادا بواسطۀ تعلق واقع الإرادة
وحقیقتها لا بواسطۀ مفهومها وذلک أمر ظاهر لا یکاد یعتریه ریب نعم یصح التمسک بالإطلاق من جهۀ المادة حیث ان المطلوب لو
کان الفعل علی وجه یکون شرطا للغیر یجب التنبیه علیه من المتکلم الحکیم وحیث لیس ما یصلح أن یکون بیانا فیجب الأخذ
بالإطلاق ویحکم بان الواجب نفسی غیر منوط بالغیر علی وجه لو فرض امتناع الغیر یجب الإتیان به مع إمکانه (انتهی موضع الحاجۀ
من کلامه) رفع مقامه (وملخصه) ان الصیغۀ موضوعۀ للافراد من الطلب الحقیقی المنقدح فی نفس الطالب لا لمفهوم الطلب فان
الفعل لا یتصف بالمطلوبیۀ إلا بواسطۀ الطلب المستفاد من الأمر لا بواسطۀ مفهوم الطلب ومن المعلوم ان الفرد من الطلب الحقیقی
المنقدح فی نفس الطالب جزئی لا یعقل فیه التقیید والإطلاق فلا معنی للتمسک بإطلاق الصیغۀ لکون الواجب نفسیا لا غیریا وان صح
التمسک له بإطلاق المادة هذا ملخص کلام التقریرات (واما جواب المصنف عنه) فملخصه
(347)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 354
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 348
ان مفاد الصیغۀ هو مفهوم الطلب الإنشائی لا الفرد من الطلب الحقیقی فان الطلب الحقیقی من الصفات الخارجیۀ کالشجاعۀ والجود
والبخل والعلم والجهل ونحو ذلک مما لا یقبل الإنشاء بالصیغۀ ولیس هو من الأمور الاعتباریۀ القابلۀ للإنشاء کالزوجیۀ والملکیۀ
والحریۀ ونحو ذلک واما اتصاف الفعل بالمطلوبیۀ بواسطۀ تعلق الطلب الإنشائی أیضا فاتصافه بالمطلوبیۀ الواقعیۀ یحتاج إلی تعلق
الطلب الحقیقی به واتصافه بالمطلوبیۀ بالطلب الإنشائی یحتاج إلی تعلق الطلب الإنشائی به ومن المعلوم ان مفهوم الطلب الإنشائی
الذي قلنا انه مفاد الصیغۀ هو مما یقبل التقیید والإطلاق جمیعا فإذا لا إشکال فی الاستناد إلی إطلاق الهیئۀ لدفع الشک فی کون
الواجب نفسیا أو غیریا ویثبت بوسیلۀ الإطلاق انه نفسی لا غیري.
صفحۀ 219 من 293
أقول لا إشکال فی أن الصیغۀ لیست موضوعۀ للطلب الحقیقی کما أفاد المصنف لا لمفهومه ولا لمصداقه فإنه لیس من المعانی القابلۀ
للإنشاء کما أشیر آنفا بل للطلب الإنشائی ولکن الإشکال فی أنها (هل هی موضوعۀ) لنفس الطلب لتستعمل فی إنشائه فیکون
الموضوع له والمستعمل فیه هو نفس الطلب ویکون الإنشاء من مسوغات الاستعمال کما تقدم ذلک من المصنف فی الفرق بین
الإخبار والإنشاء بعد الحروف وأشار إلیه فی المطلق والمشروط أیضا فی رجوع الشرط إلی الهیئۀ دون المادة (أو انها موضوعۀ)
للإنشاء المضاف إلی الطلب علی ان یکون الطلب خارجا عن معنی الصیغۀ وکان طرف إضافۀ له کما استظهرنا نحن ذلک فی کلا
المقامین. فیکون من قبیل وضع لفظ العمی للعدم المضاف إلی البصر مع خروج البصر عن متن معناه (أو أنها موضوعۀ) لمجموع إنشاء
الطلب (وعلی کل حال) لا إشکال فی إن الإنشاء مما لا یعقل تعلقه بالفرد
(348)
( مفاتیح البحث: الجود ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 355
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 349
ولا بالکلی فان کلا من الفرد والکلی مما لا یقبل الإنشاء فی الخارج بل یتعلق الإنشاء لا محالۀ بطبیعۀ الطلب المبهمۀ المهملۀ ومن
المعلوم انها مما تقبل التقیید والإطلاق جمیعا کما ادعی المصنف (غیر أنه یشکل الأمر) فیما إذا ذکر القید بعد إنشاء الطلب کما إذا
قال أکرم زیدا ان جاءك ولم یقل ان جاءك زید فأکرمه فان الطلب بعد ما أنشأ بالصیغۀ وصار فردا خارجیا لا یکاد یعقل تقییده بل
یستحیل عقلا فیختل جواب المصنف قهرا (وعلیه) فاللازم فی مقام الجواب عن التقریرات والتمسک بإطلاق الصیغۀ لکون الوجوب
نفسیا لا غیریا أن یتمسک بإطلاقها الأحوالی لا الأفرادي فان الطلب المنشأ بالصیغۀ وإن کان فردا والفرد مما لا یقبل التقیید والإطلاق
بحسب الأفراد ولکنه مما یقبل التقیید والإطلاق بحسب الأحوال والتقادیر فقد یکون ثابتا فی کل حال وعلی کل تقدیر وقد یکون
ثابتا فی حال دون حال وعلی تقدیر دون تقدیر (هذا ولکنک) قد عرفت منا فی المبحث السادس من مباحث الصیغۀ انه لا یصح
التمسک بإطلاق الهیئۀ ولو کان أحوالیا فان الوجوب الغیري لیس مقیدا فی لسان الدلیل دائما بوجوب ذیها کما فی قوله تعالی وإذا
قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم … إلخ کی یعرف من إطلاق الصیغۀ کون الوجوب نفسیا لا غیریا وان جاز التمسک بإطلاقها
لکون الواجب مطلقا لا مشروطا (بل إنک إذا تأملت) یظهر لک ضعف ما أفاده التقریرات أیضا من التمسک بإطلاق المادة لکون
الوجوب نفسیا لا غیریا فان المادة أیضا فی الواجب الغیري لیست مقیدة دائما فی لسان الدلیل أي بحیث یعرف منه انها مقدمۀ للغیر
کما فی قولک ادخل السوق لتشتري اللحم کی یعرف من إطلاقها ان الواجب نفسی لا غیري بل قد تکون مطلقۀ کما إذا قلت لعبدك
ادخل مع السوق ثم بعد ما دخل فیه قلت له اشتر اللحم بحیث عرف بعدا ان الأمر بدخول السوق کان
(349)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 356
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 350
غیریا لشراء اللحم لا نفسیا وهذا واضح ظاهر لدي التدبر والتأمل فتدبر وتأمل جیدا.
(قوله فإنه لو کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلم الحکیم … إلخ) أي فان الواجب لو کان شرطا لغیره کالطهارة للصلاة أو
الدخول فی السوق لشراء اللحم لوجب التنبیه علیه فحیث لم ینبه علم ان الواجب نفسی لا غیري (أقول) ان هذا التعلیل مما یناسب من
صفحۀ 220 من 293
تمسک بإطلاق المادة عند الشک فی النفسیۀ والغیریۀ کالتقریرات لا بإطلاق الهیئۀ کالمصنف فان المناسب له فی مقام التعلیل ان
یقول فان الوجوب لو کان مشروطا بوجوب الغیر لوجب التنبیه علیه وقد صرح فی المبحث السادس من مباحث الصیغۀ بالتمسک
بإطلاق الصیغۀ یعنی الهیئۀ للشک فی النفسیۀ والغیریۀ نظرا إلی ما فی الوجوب الغیري من تقیید الوجوب وتضییق دائرته فی نظره
فراجع (ثم ان هذه العبارة) هی مقتبسۀ من العبارة المتقدمۀ للتقریرات أعنی من قوله حیث أن المطلوب لو کان هو الفعل علی وجه
یکون شرطا للغیر یجب التنبیه علیه من المتکلم الحکیم … إلخ (وعلی کل حال) کان الأولی للمصنف بل وللتقریرات أیضا أن یقول
فإنه لو کان مقدمۀ لغیره لوجب التنبیه علیه … إلخ وذلک لیعم أقسام المقدمۀ بتمامها ولا یختص بالشرط فقط من بین المقدمات
(وکیف کان) الأمر قد عرفت منا ضعف هذا التعلیل جدا فلا نعید لک ضعفه هاهنا ثانیا.
(قوله وأما ما قیل … إلخ) قد عرفت ان القائل هو صاحب التقریرات وقد ذکرنا نحن عبارته بنحو أبسط فلا تغفل.
(قوله ففیه أن مفاد الهیئۀ کما مرت الإشارة إلیه لیس الافراد بل هو مفهوم الطلب کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف … إلخ) لم
یتقدم فی وضع الحروف تحقیق من المصنف حول هیئۀ افعل وانها هی لمفهوم الطلب أو لغیر
(350)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الصّلاة ( 1
صفحه 357
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 351
ان الهیئات مطلقا حیث کانت ملحقۀ بالحروف فکان الکلام فیها قد تقدم فی ضمن الکلام فی الحروف فکما ان الحرف والاسم کانا
موضوعین لمعنی واحد وکان کل من لحاظ الآلیۀ والاستقلالیۀ خارجا عن متن المعنی غایته انه قد وضع الحرف لیراد منه معناه بما هو
حالۀ للغیر والاسم بما هو هو وفی نفسه وهکذا اسم الإشارة والضمائر کانا موضوعین لمعنی واحد وهو المفرد المذکر مثلا وکان کل
من الإشارة والتخاطب خارجا عن أصل المعنی غایته انه قد وضع الأول وبعض الثانی لیشار به إلیه ووضع بعض الضمائر لیخاطب به
معه فکذلک صیغۀ أفعل موضوعۀ لمفهوم الطلب والإنشاء خارج عن أصل المعنی وضعت لینشأ بها ذلک (ثم ان هذا کله) بحسب
مختار المصنف قدس سره وإلا فقد عرفت منا ان التحقیق فی خلاف هذا کله فتأمل جیدا.
(قوله کما یکون غیره أحیانا … إلخ) کما فی موارد الاختبار إذ لا طلب فیها طلبا حقیقیا فی النفس کی یکون هو السبب الإنشاء
الطلب بالصیغۀ بل السبب هو الاختبار والامتحان کما لا یخفی.
(قوله ولعمري انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق … إلخ) فاشتبه مفهوم الطلب الإنشائی بمصداق الطلب الحقیقی.
(قوله کما مر هاهنا بعض الکلام … إلخ) یعنی به عند الرد علی دعوي الشیخ أعلی الله مقامه من امتناع رجوع القید إلی الهیئۀ بدعوي
کون مفادها فردا من الطلب الحقیقی والفرد مما لا یقبل التقیید.
(قوله وقد تقدم فی مسألۀ اتحاد الطلب والإرادة … إلخ) أي تقدم هناك ان الطلب والإرادة موضوعان لمعنی واحد غیر أن المعنی
علی صنفین حقیقی ثابت فی النفس وإنشائی یحصل بالصیغۀ ولفظ الطلب أظهر فی الثانی ولفظ الإرادة أظهر فی الأول مع کون کل
من لفظی الطلب والإرادة حقیقۀ
(351)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، السب ( 2
صفحه 358
صفحۀ 221 من 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 352
فی کلا الصنفین جمیعا.
(قوله هذا إذا کان هناك إطلاق … إلخ) أي تمام ما مر علیک من التمسک بإطلاق الهیئۀ عند الشک فی کون الوجوب نفسیا أو
غیریا إنما یتم إذا کان هناك إطلاق بوسیلۀ مقدمات الحکمۀ واما إذا اختل إحدي المقدمات کما إذا لم یکن المولی فی مقام البیان
مثلا فلا بد من الرجوع إلی الأصل العملی فان کان التکلیف بالغیر الذي یحتمل کون الواجب مقدمۀ له فعلیا فیجب الإتیان بهذا
الواجب علی کل حال للعلم بوجوبه حینئذ علی أي تقدیر سواء کان نفسیا أو غیریا وان لم یکن فعلیا کما إذا لم یدخل بعد وقت الغیر
فلا یجب حینئذ الإتیان بهذا الواجب المشکوك نفسیته وغیریته فإنه ان کان نفسیا وجب الإتیان به وان کان غیریا لم یجب الإتیان به
لعدم وجوب ذي المقدمۀ بعد ومن المعلوم انه مهما شک فی وجوب شیء ولم یکن هناك بیان علیه من الشرع ولا من العقل جرت
البراءة عنه شرعا وعقلا کما سیأتی تفصیل ذلک فی محله إن شاء الله تعالی.
فی تذنیبین راجعین إلی النفسی والغیري (قوله تذنیبان الأول … إلخ) فی هذا التذنیب الأول مسألتان:
(الأولی) ان الأمر النفسی هل یستحق الثواب علی امتثاله ویستحق العقاب علی عصیانه أم لا (فیقول المصنف) نعم لا ریب فی
استحقاقهما علیهما عقلا (وفیه ما لا یخفی) فان استقلال العقل باستحقاق العقاب علی عصیانه وان کان مما لا ریب فیه ولکن استقلاله
باستحقاق الثواب علی امتثاله بحیث إذا امتثل العبد أمر مولاه استقل العقل بثبوت حق له فغیر معلوم بل من المعلوم خلافه فان المولی
لیس إلا من له حق ثابت علی العبد أن یمتثل أوامره ونواهیه
(352)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2
صفحه 359
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 353
فإذا أطاع العبد أمر مولاه فقد أدي حقه إلیه ومن المعلوم أن بأداء حقه إلیه لا یصیر العبد ذا حق علیه وإلا لتسلسل فان العبد علی هذا
إذا امتثل أمر مولاه وأدي حقه إلیه صار ذا حق علیه والمولی إذا أثاب عبده وأدي حقه إلیه صار ذا حق علی العبد، وهلم جرا وهذا
باطل قطعا (وعلیه) فالمثوبات کلها تکون من التفضل لا من باب الاستحقاق وهذا لدي التدبر واضح ظاهر (الثانیۀ) ان الأمر الغیري هل
یستحق الثواب علی امتثاله ویستحق العقاب علی عصیانه أو لا یستحق شیء منهما أو یفصل بین ما إذا کان الوجوب الغیري مستفادا من
خطاب أصلی فیترتب أو تبعی فلا یترتب أو یفصل بین الثواب والعقاب فلا یترتب الأول ویترتب الثانی (وجوه) کما فی التقریرات
(قال) بل لعله أقوال (انتهی) ومختار المصنف تبعا للتقریرات هو الوجه الثانی أي لا یستحق الثواب علی امتثال الأمر الغیري ولا العقاب
علی عصیانه وقد استشهدا جمیعا بحکم العقل بمعنی أنه إذا أتی بالواجب بماله من المقدمات لم یستقل العقل إلا باستحقاق ثواب
واحد وإذا ترك الواجب بما له من المقدمات لم یستقل العقل إلا باستحقاق عقاب واحد (غیر ان المصنف) علل حکم العقل بعدم
الثواب والعقاب علی الأمر الغیري کما سیأتی بأن الثواب والعقاب من تبعات القرب والبعد والأمر الغیري مما لا یوجب إطاعته قربا ولا
عصیانه بعدا سوي القرب أو البعد الحاصلین من الإتیان بالواجب النفسی أو من ترکه (وصاحب التقریرات) قد علل فقط حکم العقل
بعدم الثواب بما حاصله ان الثواب من فروع الامتثال والامتثال هو الإتیان بالمأمور به علی وجه یکون الداعی إلی إیجاده هو الأمر
والأمر الغیري لا یصلح للداعویۀ بل یصلح للتوصل بالمقدمۀ إلی ذي المقدمۀ ومع التوصل بها إلیه یکون الامتثال امتثالا لذي المقدمۀ
لا للمقدمۀ (أقول) اما عدم استحقاق العقاب علی ترك المقدمۀ سوي العقاب
(353)
صفحۀ 222 من 293
صفحه 360
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 354
المترتب علی ترك ذي المقدمۀ بل من حین ترك المقدمۀ کما سیأتی التصریح به من المصنف فهذا حق لا شبهۀ فیه وأما عدم
استحقاق الثواب بامتثال الغیري فهذا أیضا حق فان استحقاق الثواب مما أنکرناه نحن فی الواجب النفسی فکیف بالواجب الغیري نعم
لا ننکر التفضل فیهما جمیعا (ولکن دعوي) ان امتثال الأمر الغیري مما لا یقرب کما أفاد المصنف أو ان الأمر الغیري مما لا یصلح
للداعویۀ کما أفاد التقریرات مما لا وجه له (اما الأول) فلاستقلال العقل بحصول القرب بمجرد الإتیان بالمقدمۀ إذا کان بداعی وجوبه
الغیري وبقصد التوصل بها إلی ذیها ولو لم یتمکن بعدا من الإتیان بذیها اما لطرو أمر أهم أو لموت المکلف أو لغیرهما من الموانع
فإذا قال المولی مثلا لعبیده أدخلوا السوق واشتروا لی اللحم وقد دخل بعضهم السوق لا لأجل شراء اللحم ودخل بعضهم بداعی
وجوبه الغیري قاصدا به التوصل إلی شراء اللحم ثم لم یتمکنوا جمیعا من شراء اللحم استقل العقل بالتفاوت بین العبید من حیث
حصول القرب إلی المولی وعدمه فمن دخل السوق قاصدا به شراء اللحم قد حصل له القرب إلیه بخلاف من دخله لا لهذا القصد فلا
قرب له ولا کرامۀ.
(واما الثانی) أي ما أفاده التقریرات فلان الأمر الغیري لا یکاد یقصر عن الأمر النفسی فی صلاحیته للداعویۀ غایۀ الأمر أن داعویۀ
الغیري لا تکاد تنفک عن قصد التوصل به إلی ذي المقدمۀ بمعنی ان من أتی بالمقدمۀ بداعی وجوبها الغیري فهو قاصد لا محالۀ
للتوصل بها إلی ذیها وهذا غیر دعوي عدم صلاحیۀ الأمر الغیري للداعویۀ أصلا فتدبر جیدا.
(قوله وبزیادة المثوبۀ علی الموافقۀ فیما لو أتی بالمقدمات … إلخ) شرح هذه العبارة إلی قوله فتأمل جیدا. یتوقف علی الإشارة إلی ما
فی
(354)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1
صفحه 361
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 355
التقریرات فی الجملۀ (فنقول قال فیه رحمه الله) بعد أن ذکر الوجوه بل الأقوال الأربعۀ المتقدمۀ فی الأمر الغیري من حیث الثواب
والعقاب (ما هذا لفظه) والتحقیق عندنا هو القول الثانی أي عدم ترتب الثواب والعقاب علی الأمر الغیري مطلقا والذي یدل علی ذلک
هو أن الحاکم بالثواب والعقاب اما العقل أو النقل ولیس فی شیء منهما دلالۀ علی ذلک اما العقل فهو مستقل بعدم استحقاق الآتی
بالمقدمۀ للثواب غیر ما یترتب علی ذیها (إلی أن قال) واما النقل فغایۀ ما یمکن الاستناد إلیه أمران (أحدهما) الآیات الدالۀ علی ترتب
الثواب والعقاب علی الإطاعۀ والعصیان الشاملین بعمومها لجمیع المطلوبات الشرعیۀ غیریا کان أو نفسیا کقوله من یطع الله ورسوله
ویخش الله ویتقه فأولئک هم الفائزون وقوله ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا إلی غیر ذلک (والجواب عنه) ظاهر بعد
ما عرفت من عدم صدق الإطاعۀ والمعصیۀ فی الواجبات الغیریۀ وذلک ظاهر (وثانیهما) الأدلۀ الدالۀ علی ترتب الثواب علی خصوص
بعض المقدمات ویستکشف عن ذلک جواز ترتبه علیها مطلقا فیکون من الطاعات أو یستند فی الباقی إلی دعوي عدم الفصل وذلک
مثل قوله تعالی ما کان لأهل المدینۀ ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلک بأنهم لا
یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۀ فی سبیل الله ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا کتب لهم به عمل صالح ان
الله لا یضیع أجر المحسنین ولا ینفقون نفقۀ صغیرة ولا کبیرة ولا یقطعون وادیا إلا کتب لهم لیجزیهم الله أحسن ما کانوا یعملون فان
صفحۀ 223 من 293
دلالۀ الآیۀ علی ترتب الثواب علی المقدمات التی یترتب علیها الجهاد من قطع البوادي وإنفاق الأموال وصرف المؤنات مما لا ینبغی
إنکارها (مضافا) إلی ما ورد فی زیارة مولانا الحسین علیه السلام من أنه لکل قدم
(355)
،( مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، سبیل الله ( 1)، التصدیق ( 1)، الزیارة ( 1
( الجواز ( 1
صفحه 362
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 356
ثواب عتق عبد من أولاد إسماعیل وغیره من الأخبار الصریحۀ فی ذلک (إلی أن قال) والإنصاف أن منع ظهور هذه الروایات أو
دلالتها علی ترتب الثواب علی فعل المقدمات مما لا وجه له إلا أنه مع ذلک لا دلالۀ فیها علی المدعی إذ المقصود فی المقام إثبات
الاستحقاق ولا أثر من ذلک فیها فلعله مستند إلی فضل الرب الکریم فان الفضل بیده یؤتیه من یشاء (مع أنه) یحتمل أن یقال احتمالا
ظاهرا ان الثواب المترتب علیها فی هذه المقامات بالحقیقۀ هو الثواب المترتب علی فعل ذي المقدمۀ ولکنه إذا وزع علی الأفعال
الصادرة من المکلف فی تحصیله یکون لکل واحد من أفعاله شیء من الثواب نظیر ما یقول التاجر المسافر الساعی فی تحصیل الأرباح
عند توزیعه ما حصل له علی أیام مسافرته (ومما یؤید ذلک) ما ورد فی بعض الأخبار من ترتب الثواب علی الإقدام بعد المراجعۀ من
الزیارة الحسینیۀ فإنها لیست من المقدمات جدا (إلی أن قال) لا یقال لو کان الثواب المترتب علی فعل المقدمات هو الثواب المترتب
علی ذویها من دون مدخلیۀ لها فیه یلزم مساواة زیارة البعید والقریب لأنا نقول لا ریب فی أن عسر المقدمات یوجب ازدیاد ثواب
الواجب فان أفضل الأعمال أشقها ولعل ذلک أمر ظاهر لا سترة علیه جدا (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه (وملخصه) ان
الآیات والروایات الظاهرة فی ترتب الثواب علی المقدمۀ اما محمولۀ علی التفضل أو علی توزیع ثواب ذي المقدمۀ علی المقدمۀ وان
المقدمات مهما کثرت ازداد ثواب ذي المقدمۀ لصیرورته حینئذ من أفضل الأعمال حیث صار أشقها والمصنف قد اختار هذین
الجوابین بعینهما غیر انه فی الذکر قد أخر المتقدم وقدم المتأخر.
(أقول) إن حمل الآیات والروایات علی التفضل وان کان مما لا بأس به بل هو المتعین فیما دل علی ترتب الثواب علی الواجبات
النفسیۀ لما أنکرنا
(356)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، المنع ( 1)، الزیارة ( 1)، العتق ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 363
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 357
الاستحقاق فیها عقلا فکیف بالمقدمات ولکن حملها علی التوزیع فیه ما لا یخفی وذلک لما عرفت من حصول القرب بإتیان نفس
المقدمات إذا کان بداعی وجوبها الغیري والتوصل بها إلی ذیها وان لم یؤت بذي المقدمۀ بعدا لطرو مانع عنه خارجا فلو کان الثواب
المترتب علی المقدمات هو نفس ثواب ذي المقدمۀ وقد وزع علیها لاقتضی ذلک عدم حصول القرب بها فیما إذا لم یؤت بذیها
أصلا.
(قوله وذلک لبداهۀ ان موافقۀ الأمر الغیري بما هو أمر … إلخ) علۀ لقوله ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو
لثواب کذلک … إلخ. وقد أشرنا قبلا ان المصنف قد علل حکم العقل بعدم استحقاق الثواب والعقاب علی المقدمات بأنها لیست
صفحۀ 224 من 293
مقربۀ ولا مبعدة فهذا هو تعلیله له فلا تغفل.
(قوله لا بما هو شروع فی إطاعۀ الأمر النفسی … إلخ) المفهوم من هذا الکلام ان الإتیان بالمقدمۀ بما هو شروع فی امتثال الأمر بذي
المقدمۀ مما یوجب القرب والثواب علی ذي المقدمۀ وسیأتی الإشارة إلیه فی المقدمۀ المقصودة بها التوصل أیضا.
(أقول) ان قلنا ان امتثال الأمر الغیري مقرب کامتثال الأمر النفسی بحیث إذا أتی بالمقدمۀ بداعی أمرها الغیري وبقصد التوصل بها إلی
ذیها فقد حصل له القرب إلی المولی وان لم یمکنه الإتیان بذي المقدمۀ بعدا لطرو مانع عنه خارجا فهو وإلا بان قلنا ان المقرب إلی
المولی هو مما ینحصر بامتثال الأمر النفسی فحینئذ دعوي ان الإتیان بالمقدمۀ حیث یکون شروعا فی امتثال الأمر النفسی فیحصل به
القرب والثواب علی ذي المقدمۀ مما لا وجه له فان الشروع فی امتثال الأمر النفسی لیس إلا من زمان الإتیان بنفس الواجب لا الإتیان
(357)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 364
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 358
بالمقدمۀ (وبالجملۀ) استحقاق العقاب علی ترك ذي المقدمۀ من حین ترك المقدمۀ مما لا بأس به کما تقدم لأن ترکها سبب لترکه
ولکن استحقاق الثواب علی ذي المقدمۀ علی القول به من حین الإتیان بالمقدمۀ بدعوي ان الشروع فیها شروع فی امتثال ذي المقدمۀ
مما لا یخلو عن مسامحۀ فان الشروع فی امتثال الأمر النفسی لیس إلا من حین الشروع بذي المقدمۀ لا بالمقدمۀ.
(قوله إشکال ودفع … إلخ) هاهنا إشکالان قد أفرزهما التقریرات فی الذکر ولکن المصنف قد جعلهما فی الظاهر إشکالا واحدا وان
أشار إلی کل منهما علی حدة (الأول) ما حاصله ان الواجب الغیري علی ما تقدم آنفا مما لا یترتب علیه ثواب ولا عقاب علی خلاف
الواجب النفسی فکیف یترتب الثواب علی الطهارات الثلاث مع کونها واجبات غیریۀ فان الأخبار فی ترتب الثواب علیها فوق
الاستفاضۀ ولا سبیل إلی دفع الإشکال بما تقدم فی مثل مقدمات الجهاد أو نقل الأقدام إلی زیارة الحسین علیه السلام من احتمال
التفضل أو التوزیع إذ لعله قد یأباه مساق الأخبار الدالۀ علی ذلک (الثانی) وهو الذي أشار إلیه المصنف بقوله هذا مضافا … إلخ. ما
حاصله ان الواجب الغیري امر توصلی لیس الغرض منه إلا التوصل به إلی ذیه فهو کسائر الواجبات التوصلیۀ مما یحصل الغرض منها
بمجرد الإتیان بها کیف ما اتفق ولو علی نحو محرم ولذا لو سار إلی الحج علی النحو الحرام کما إذا رکب الدابۀ المغصوبۀ أجزأ
وکفی وان أثم فی الغصب (وعلیه) فکیف یعتبر فی الطهارات الثلاث وهی واجبات غیریۀ قصد القربۀ والامتثال حیث لا یکاد یکفی
مجرد الإتیان بها بدون قصد القربۀ إجماعا هذا ملخص الإشکالین (وقد تفصی صاحب التقریرات عن الأول) بما حاصله ان الطهارات
عبادات فی أنفسها مستحبات فی حد ذاتها فإذا لا إشکال فی ترتب المثوبۀ علیها (ولکنه ناقش أخیرا فی
(358)
( مفاتیح البحث: زیارة الحسین علیه السلام ( 1)، الحج ( 1)، الإستحباب ( 1
صفحه 365
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 359
هذا التفصی) من جهۀ ان اللازم علی هذا التقدیر هو القصد إلی الطلب النفسی الندبی ولو فی ضمن الطلب الغیري الوجوبی کی
یترتب علیها الثواب والمعلوم من طریقۀ الفقهاء هو القول بترتب الثواب علی الطهارات وان انحصر الداعی إلی إیجادها الأمر المقدمی
علی وجه لو لم یعلم باستحبابها النفسی کان ذلک کافیا فی ترتب الثواب علیها ومن هنا عدل عن هذا الجواب (وقال فی الآخر)
صفحۀ 225 من 293
فالقول بان الثواب من جهۀ عموم فضله وسعۀ رحمته أو احتمال التوزیع لعله أقرب فتأمل (انتهی) هذا تفصیله عن الإشکال الأول (وأما
تفصیه عن الإشکال الثانی) وهو اعتبار قصد القربۀ فی الطهارات فهو بوجوه ثلاثۀ (أحدها) ما أجاب به عن الإشکال الأول من أنها
عبادات فی أنفسها مستحبات فی حد ذاتها ثم ناقش فیه أیضا من وجهین (الأول) ان التیمم علی ما هو المشهور لم یقم دلیل علی کونه
مطلوبا نفسیا فالإشکال فیه باق علی حاله (الثانی) ما حاصله ان الطهارات لو کانت عبادات نفسیۀ فکیف یؤتی بها علی وجه القربۀ
بواسطۀ الأمر المقدمی الذي لا یترتب علیه ثواب ولا عقاب وکیف یعقل أن یقع الفعل عبادة بإتیانه بداعی أمره الغیري لا النفسی
العبادي ولذا قد عدل أیضا عن هذا التفصی إلی الوجهین الذین سیذکرهما المصنف بعد هذا فانتظر هذا کله من أمر صاحب
التقریرات (واما المصنف) فقد تفصی عن الإشکالین بکون الطهارات عبادات فی أنفسها مستحبات فی حد ذاتها ولم یعدل عنه إلی
جواب آخر إلی الآخر فیتوجه إلیه حینئذ ان الطهارات لو کانت عبادات فی أنفسها ولذا یترتب علیها الثواب ویعتبر فیها قصد القربۀ فلم
لا یقصد أمرها النفسی ویکتفی فی مقام الامتثال بقصد أمرها الغیري وقد تقدم قبلا اعترافه بان امتثال الأمر الغیري مما لا یقرب إلی
المولی أصلا فکیف یثاب علی الأمر
(359)
( مفاتیح البحث: الإستحباب ( 2)، التیمّم ( 1
صفحه 366
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 360
الذي لا یقرب إلیه وکیف یقع الفعل عبادة بقصد الأمر الذي لا یؤثر فی القرب أبدا (وقد تخلص عن هذا الإیراد) بقوله والاکتفاء
بقصد أمرها … إلخ. وحاصله ان الاکتفاء بقصد أمرها الغیري إنما هو لأجل انه لا یدعو إلا إلی ما هو عبادة فی نفسه فإنها المقدمۀ
والمتعلق للأمر الغیري فإذا أتی بالطهارات بداعی أمرها الغیري فقد قصد فی الحقیقۀ إتیان ما هو عبادة فی نفسه فیکون قصد الأمر
الغیري عنوانا إجمالیا ومرآتا لقصد ما هو العبادة فی نفسه فیکفی (وفیه) ان الاکتفاء بقصد أمرها الغیري لو کان لذلک لصح قصده
وصفا أیضا کما صح قصده غایۀ بان ینوي مثلا الإتیان بالوضوء الواجب لداع من الدواعی النفسانیۀ لا القریۀ فیکون قصده وصفا عنوانا
إجمالیا لما هو العبادة فی نفسه بعین ما إذا قصده غایۀ بان نوي الإتیان به لوجوبه شرعا مع انه لا یکفی قصده وصفا بلا کلام وسیأتی
من المصنف توجیه هذا الإشکال علی الوجه الثانی من وجوه تفصی التقریرات فانتظر له ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم والله العالم.
(أقول) والتخلص الصحیح عن الإشکالین مما لا یمکن إلا علی ما اخترناه من کون الأمر الغیري مقربا إلی الله تعالی کالأمر النفسی
بعینه فیقال حینئذ فی دفع إشکال ترتب المثوبۀ واعتبار قصد القربۀ ان الطهارات عبادات نفسیۀ ندبیۀ کما أفاد المصنف وصاحب
التقریرات جمیعا فقبل الأمر بغایاتها یمکن الإتیان بها بداعی امرها النفسی الندبی أو بداعی حسنها ورجحانها وبعد الأمر بغایاتها حیث
لا یبقی الأمر الندبی بحده ویندك فی الأمر الغیري یمکن الإتیان بها بقصد ملاك الأمر الندبی أو بداعی حسنها ورجحانها کما انه
یمکن الاکتفاء بقصد وجوبها الغیري أیضا وهو الغالب وکل من هذه الأمور مما صح ان یثاب علیه ویقع الفعل بسببه عبادة ومقربا إلی
الله تعالی کما لا
(360)
صفحه 367
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 361
(واما دعوي) ان التیمم مما لم یقم دلیل علی کونه مطلوبا نفسیا فهی مما لا وجه له أصلا إذ لو لم یکن دلیل علیه سوي قوله علیه
صفحۀ 226 من 293
السلام التراب أحد الطهورین بانضمام ما دل علی مطلوبیۀ الطهارة المائیۀ فی نفسها مثل قوله علیه السلام الوضوء نور أو ان الله یحب
التوابین ویحب المتطهرین ونحو ذلک مما قرر فی محله لأجزأ ذلک وکفی وهذا واضح.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله أحدهما ما ملخصه ان الحرکات الخاصۀ … إلخ) هذا ثانی الوجوه التی تفصی بها صاحب التقریرات عن إشکال اعتبار قصد
القربۀ فی الطهارات الثلاث (وملخصه) أن اعتبار قصد القربۀ فی الطهارات لیس لأجل ان الأمر المقدمی مما یقتضی التعبدیۀ أي عدم
حصول الغرض منه إلا إذا أتی بالفعل بداعیه بل لأجل ان ذوات تلک الحرکات الخاصۀ فی الوضوء والغسل والتیمم لیست مقدمۀ
للصلاة بل هی بعنوان خاص تکون مقدمۀ لها وحیث لا نعلم تفصیل ذلک العنوان المأخوذ فیها فنأتی بتلک الحرکات بداعی أمرها
الغیري کی یکون قصد الأمر الغیري عنوانا إجمالیا ومرآتا لذلک العنوان الخاص فان الأمر لا یدعو إلا إلی متعلقه فإذا أتینا بتلک
الحرکات بداعی وجوبها الغیري فقد أتینا بها بعنوانها الخاص المأخوذ فیها هذا محصل التفصی الثانی (وقد أورد علیه المصنف) من
ناحیتین (الأولی) انه لو کان وجه اعتبار قصد الأمر فی الطهارات الثلاث هو الإشارة إلی العنوان الخاص المأخوذ فیها لجازت الإشارة
إلیه بقصد الأمر وصفا بان کان أصل الداعی لإتیانه شیئا آخر غیر قربی فیقول مثلا إنی آتی بالوضوء الواجب لأجل التبرید أو التنظیف
ونحوهما من الدواعی النفسانیۀ فیکون قصد الوجوب حینئذ بنحو التوصیف مشیرا إلی العنوان الخاص المأخوذ فیها بمثل قصد
(361)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 1)، الوضوء ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 368
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 362
الوجوب غایۀ کما إذا قال مثلا إنی آتی بالوضوء لوجوبه شرعا بل قصد الوجوب بنحو التوصیف یکون أظهر فی الإشارة إلی العنوان
الخاص المأخوذ فیها من قصده غایۀ مع انه لا یکاد یجوز قصد الوجوب إلا غایۀ لا وصفا (الثانیۀ) ما أشار إلیه بقوله غیر واف بدفع
إشکال ترتب المثوبۀ علیها کما لا یخفی (وفیه) ان التقریرات کما تقدم آنفا قد أجاب عن إشکال ترتب المثوبۀ بقوله الأخیر ان
الثواب من جهۀ عموم فضله وسعۀ رحمته أو احتمال التوزیع وهذه الوجوه الثلاثۀ إنما ذکرها لخصوص التفصی عن إشکال اعتبار
قصد القربۀ فقط لا لغیره (وعلیه) فلا وجه للإیراد علیها بأنها غیر وافیۀ بدفع إشکال ترتب المثوبۀ فافهم جیدا.
(قوله ثانیهما ما محصله ان لزم وقوع الطهارات عبادة … إلخ) قد یتوهم ان هذا هو الوجه الثالث من وجوه تفصی التقریرات عن
إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الطهارات الثلاث ولکنه لیس کذلک بل هو وجه آخر قد استفاده المصنف من الوجه الثالث الذي
سیأتی الإشارة إلیه بقوله وأما ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعۀ فی العبادات … إلخ. وقد أشار التقریرات بنفسه فی آخر
الوجه الثالث بإمکان استفادة وجه آخر منه (فقال) ولتکن علی بصیرة من ذلک لعلک تطلع علی وجه آخر فی التفصی عن هذه
العویصۀ (انتهی) وکیف کان حاصل هذا الوجه المستفاد من الوجه الثالث ان اعتبار قصد القربۀ فی الطهارات الثلاث لیس لأجل کون
الأمر الغیري المتعلق بها تعبدیا لا یحصل الغرض منه إلا مع الإتیان بقصد الأمر کی یشکل الأمر فی اعتباره فیها بل لأجل ان الأمر
النفسی المتعلق بغایاتها کالصلاة ونحوها هو مما لا یکاد یحصل الغرض منه إلا بالإتیان بمقدماتها بداعی الأمر کما لا یکاد یحصل
الغرض منه إلا بالإتیان بالغایات کذلک أي بداعی الأمر (فمرجع التفصی)
(362)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحۀ 227 من 293
صفحه 369
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 363
فی هذا الوجه فی الحقیقۀ هو إلی دعوي ان غایات الطهارات هی أمور تعبدیۀ خاصۀ لا کسائر التعبدیات فسائر التعبدیات لا یحصل
الغرض منها إلا بإتیانها بداعی الأمر وهذه الغایات لا یحصل الغرض منها إلا بالإتیان بها وبمقدماتها جمیعا بقصد الأمر (وقد أورد علیه
المصنف) بأنه أیضا غیر واف بدفع إشکال ترتب المثوبۀ ولکنک قد عرفت منا ضعف هذا الإیراد فی الوجه السابق فلا نعیده ثانیا.
(قوله لا باقتضاء امرها الغیري … إلخ) أي ان لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما یکون لأجل بان الغرض من الأمر النفسی بغایاتها … إلخ
لا بسبب اقتضاء أمرها الغیري.
(قوله واما ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعۀ فی العبادات من الالتزام بأمرین … إلخ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه تفصی
التقریرات عن إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الطهارات الثلاث وقد أفاد فی تقریر هذا الوجه عبارة طویلۀ عریضۀ بل هی مع طولها
وعرضها مضطر به جدا (وملخصها) بعد التدبر التام فیها أنه کما قد یکون الشیء بنفسه مقدمۀ للغیر فکذلک قد یکون الشیء المأتی
به بداعی وجوبه الغیري مقدمۀ للغیر لا ذات الشیء بنفسه ففی مثل هذه الصورة لا بد للمولی من أن یأمر أو لا بذات الشیء أمرا من
سنخ الطلب الغیري لیتمکن العبد بوسیلۀ هذا الأمر من الإتیان بما هو المقدمۀ أي من الإتیان بالشیء بداعی وجوبه الغیري ثم یأمر بذي
المقدمۀ فیترشح منه الوجوب الغیري إلی ما هو المقدمۀ وهی الإتیان بالشیء بداعی وجوبه الغیري (وعلیه) فاعتبار قصد القربۀ فی
الطهارات الثلاث یکون من هذه الجهۀ لا من جهۀ اقتضاء أمرها الغیري ذلک أي الإتیان بها بداعی أمرها (وقد أجاب عنه المصنف)
بما حاصله أن ذات الشیء إذا لم تکن مقدمۀ بل
(363)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 370
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 364
کانت المقدمۀ هی الشیء المأتی به بداعی وجوبه الغیري فلا یکاد یترشح إلیها الأمر الغیري من ذي المقدمۀ فمن أین یجیء طلب
آخر من سنخ الطلب الغیري یتعلق بذاته لیتمکن به العبد من الإتیان بما هو المقدمۀ أي من الإتیان بالشیء بداعی وجوبه الغیري (وفیه)
أن الشیء بعد فرض عدم کونه بذاته مقدمۀ بل المقدمۀ هی الشیء المأتی به بداعی وجوبه الغیري وان استحیل ترشح الوجوب الغیري
إلیه ولکن لا یستحیل تعلق الطلب الغیري المنشأ بخطاب مستقل به فإذا أمر المولی أولا بذات الشیء لیصیر ذا أمر ویتمکن العبد من
الإتیان به بداعی وجوبه الغیري ثم أمر بذي المقدمۀ فقهرا یترشح الأمر الغیري فی الفرض المذکور إلی ما هو المقدمۀ وهو الإتیان
بالشیء بداعی وجوبه الغیري (نعم یرد علی التقریرات) حینئذ مضافا إلی أن هذا الوجه لیس شیئا جدیدا غیر ما تقدم من المصنف من
قوله ثانیهما ما محصله … إلخ إذ لا فرق واقعا بین أن یقال ان الغرض من الصلاة مثلا لا یحصل الا بالإتیان بالطهارة بداعی وجوبها
الغیري أو یقال ان الطهارة بنفسها لیست هی مقدمۀ للصلاة إلا إذا أتی بها بداعی وجوبها الغیري ما سیأتی الإشارة إلیه من المصنف
من أنه لیس لنا فی الطهارات الثلاث أمران أحدهما بذات العمل والآخر بإتیانها بداعی وجوبها الغیري لیصح اعتبار قصد القربۀ فیها
بهذه الوسیلۀ فانتظر.
(قوله هذا مع أن فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعۀ فی العبادة … إلخ) أي هذا مع أن فی هذا الالتزام یعنی الالتزام
بتعدد الأمر فی الطهارات الثلاث ما أوردناه سابقا علی الالتزام بتعدد الأمر فی العبادات فی بحث التعبدي والتوصلی من القطع بأنه لیس
صفحۀ 228 من 293
فی العبادات الا أمر واحد (بل وأورد علیه هناك أمرا آخر أیضا) کان محصله أن الأمر الأول المتعلق بذات العمل إن کان توصلیا
یسقط بمجرد الإتیان بمتعلقه فلا یبقی مجال
(364)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 371
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 365
لموافقۀ الثانی وذلک لسقوط الأول الذي هو موضوع الأمر الثانی وإن کان تعبدیا لا یسقط بمجرد الإتیان بمتعلقه بدون قصد الأمر فلا
وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول الغرض منه ومعه یستقل العقل بإتیانه علی نحو یحصل الغرض منه فلا حاجۀ إلی الأمر الثانی (نعم)
نحن أشکلنا هناك علی المصنف بان مجرد کون الأمر الأول تعبدیا لا یسقط بمجرد الإتیان بمتعلقه بدون قصد الأمر واستقلال العقل
معه بإتیانه علی نحو یحصل منه الغرض مما لا یمنع عن أمر الشارع به علی طبق حکم العقل أي بإتیانه علی نحو یحصل منه الغرض إلا
أن التقریرات لا یکاد یمکنه هنا فرض الأمر الأول تعبدیا بعد تصریحه فی المقام بأنه لا بد من طلب آخر من سنخ الطلب الغیري…
إلخ ومن الواضح أن مع فرض الأول توصلیا لا تعبدیا یرد علیه إشکال المصنف من أن الأول إذا کان توصلیا یسقط بمجرد الإتیان
بمتعلقه ولو لا بقصد الأمر فلا یبقی مجال لموافقۀ الثانی مع موافقۀ الأول بدون قصد امتثاله (قال) هناك فلا یتوسل الآمر إلی غرضه
بهذه الحیلۀ والوسیلۀ … إلخ فراجع وتدبر جیدا.
(قوله الثانی أنه قد انقدح مما هو التحقیق … إلخ) المقصود من عقد هذا التذنیب الثانی هو تضعیف الدلیل الذي أقامه التقریرات علی
اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمات العبادیۀ علی صفۀ الوجوب (وتفصیله) ان صاحب التقریرات کما سیأتی فی الأمر الرابع یختار
اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمات مطلقا سواء کانت عبادیۀ أو غیر عبادیۀ علی صفۀ الوجوب (قال) وهل یعتبر فی وقوعه علی
صفۀ الوجوب أن یکون الإتیان بالواجب الغیري لأجل التوصل به إلی الغیر أو لا وجهان أقواهما الأول (وظاهر) هذه العبارة کما ذکرنا
هو اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمات مطلقا علی صفۀ الوجوب من غیر اختصاص بالعبادیۀ فقط وأصرح من ذلک فی الإطلاق
(365)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1
صفحه 372
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 366
ما أفاده فی ظهور الثمرة (قال) نعم تظهر الثمرة من جهۀ بقاء الفعل المقدمی علی حکمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغیر فی وقوع
المقدمۀ علی صفۀ الوجوب لا یحرم الدخول فی ملک الغیر إذا کانت مقدمۀ لإنقاذ غریق بل یقع واجبا سواء ترتب علیه الغیر أو لا وان
قلنا باعتباره فی وقوعها علی صفۀ الوجوب فیحرم الدخول ما لم یکن قاصدا لإنقاذ الغریق (قال) کذا أفاد الأستاذ انتهی (ثم إنه استدل)
رحمه الله لاعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمات الغیر العبادیۀ علی صفۀ الوجوب بملاحظۀ الأوامر العرفیۀ المعمولۀ عند الموالی
والعبید (قال) فان الموالی إذا أمروا عبیدهم بشراء اللحم الموقوف علی الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم یکن ممتثلا للأمر
الغیري قطعا وان کان بعد ما بدا له الامتثال مجزیا (وفیه ما لا یخفی) فان عدم حصول الامتثال مما لا ینافی الوقوع علی صفۀ الوجوب
کما هو الشأن فی کل واجب توصلی ولو کان نفسیا لا غیریا (واستدل أیضا رحمه الله) لاعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمات
العبادیۀ علی صفۀ الوجوب بما حاصله ان الامتثال مما یتوقف علی قصد عنوان الواجب وقصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان
صفحۀ 229 من 293
المقدمیۀ وقصد عنوان المقدمیۀ مما لا یتحقق بدون قصد التوصل بها إلی ذیها (ثم ان المصنف) قدس سره لا کلام له هاهنا معه فی
المقدمات الغیر العبادیۀ فان المتکفل للبحث عن ذلک هو الأمر الرابع وستعرف أن مختاره هو عدم اعتبار قصد التوصل فیها وانما
کلامه هاهنا معه فی خصوص المقدمات العبادیۀ فیعترف فیها فی الجملۀ باعتبار قصد التوصل فی وقوعها علی صفۀ الوجوب ولکن
یضعف دلیل التقریرات الذي قد أقامه علی ذلک ویثبت الاعتبار من طریق آخر (وحاصل کلامه) أن صحۀ المقدمات العبادیۀ
کالطهارات الثلاث بناء علی ما حققناه فی وجه اعتبار قصد القربۀ فیها من کونها عبادات نفسیۀ
(366)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1
صفحه 373
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 367
فی حد ذاتها مما لا تتوقف علی قصد التوصل بها إلی غایۀ من غایاتها أصلا إذ المکلف من قبل دخول الوقت یأتی بها بداعی الأمر
النفسی الندبی أو بداعی حسنها ورجحانها وبعد دخول الوقت یمکنه الإتیان بها بداعی ملاك الأمر الندبی أو بداعی حسنها ورجحانها
من دون حاجۀ إلی قصد التوصل بها إلی ذیها أبدا وان صح مع قصد التوصل بها أیضا کما فی الأغلب (هذا) إذا قلنا بکونها عبادات
نفسیۀ (وأما إذا لم نقل) بکونها عبادات نفسیۀ فی حد ذاتها بل تفصینا عن إشکال اعتبار قصد القربۀ فی الطهارات الثلاث بأحد
الوجهین الأخیرین من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ فقصد التوصل بها إلی ذیها وإن کان معتبرا فیها قطعا لکن ذلک لأن قصد الأمر الغیري
الذي هو لا بد منه فی الوجهین الأخیرین مما لا یکاد ینفک عن قصد التوصل بها إلی ذیها بل قصد التوصل بها إلی ذیها هو الملاك
فی وقوعها عبادة وان لم یقصد أمرها الغیري أصلا لغفلۀ عنه أو لعدم القول بوجوب المقدمۀ غیریا لا لأن الامتثال مما یتوقف علی
قصد عنوان الواجب وقصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان المقدمیۀ وهو مما لا یتحقق بدون قصد التوصل بها إلی ذیها فان الامتثال
وإن کان یتوقف علی قصد عنوان الواجب لکن العنوان الذي یکون تحت الأمر وقد تعلق به الحکم فی لسان الدلیل کعنوان الصلاة أو
الصوم أو الزکاة ونحو ذلک لا کعنوان المقدمیۀ مما لم یتعلق به الأمر أصلا فان الوجوب الغیري إنما یترشح إلی ذات المقدمۀ
وحقیقته وما هو بالحمل الشائع مقدمۀ لا إلی عنوان المقدمۀ وان کان هذا العنوان هو العلۀ لترشح الوجوب الغیري إلی ذاتها فتأمل
جیدا.
(قوله نعم لو کان المصحح لاعتبار قصد القربۀ فیها أمرها الغیري … إلخ) یعنی أحد الوجهین الأخیرین المبنیین علی وجوب قصد
الأمر الغیري
(367)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الزکاة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 374
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 368
فی مختار المعالم من اشتراط وجوب المقدمۀ بإرادة ذي المقدمۀ (قوله الأمر الرابع لا شبهۀ فی أن وجوب المقدمۀ بناء علی الملازمۀ
یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمۀ … إلخ) وحاصل ما فی هذا الأمر الرابع أن فی وجوب المقدمۀ تفاصیل (منها) ما
یلوح من کلام صاحب المعالم من اشتراط وجوب المقدمۀ علی القول به بإرادة ذي المقدمۀ فان أراد المکلف الإتیان بذي المقدمۀ
وجبت المقدمۀ والا فلا وقد ذکر المصنف هنا عبارته فی بحث الضد حیث (قال فیه ما هذا لفظه) وأیضا فحجۀ القول بوجوب المقدمۀ
صفحۀ 230 من 293
علی تقدیر تسلیمها انما ینهض دلیلا علی الوجوب فی حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها کما لا یخفی علی من أعطاها
حق النظر انتهی (ومنها) مختار الشیخ أعلی الله مقامه علی ما یظهر من التقریرات وقد تقدم تفصیله آنفا فی صدر التذنیب الثانی من أن
الواجب هو المقدمۀ المقصودة بها التوصل إلی ذیها فان أتی بها ولم یقصد بها التوصل فلا تقع علی صفۀ الوجوب أصلا والفرق بین
هذا وسابقه أن قصد التوصلی علی الأول شرط لوجوب المقدمۀ وعلی الثانی شرط للواجب الغیري (ومنها) مختار الفصول من القول
بالمقدمۀ الموصلۀ أي ان الواجب خصوص المقدمۀ التی یترتب علیها ذو المقدمۀ ویتوصل بوسیلتها إلی ذي المقدمۀ واما إذا لم
یترتب علیها ذو المقدمۀ فلا تقع علی صفۀ الوجوب أبدا والفرق بین هذا ومختار الشیخ ان النسبۀ بینهما عموم من وجه (فقد تکون)
المقدمۀ مما قصد به التوصل
(368)
( مفاتیح البحث: النهوض ( 1)، الوجوب ( 5
صفحه 375
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 369
إلی ذي المقدمۀ ولا تکون موصلۀ لطرو مانع عن ذي المقدمۀ أو لعزم المکلف علی العصیان والطغیان بعد أن کان عازما علی الامتثال
والإتیان (وقد تکون) موصلۀ ولا تکون مقصودة بها التوصل کما إذا أتی بالمقدمۀ لا بقصد التوصل بها إلی ذیها ثم بدا له الامتثال
وأتی بالواجب وترتب علیها ذو المقدمۀ (وقد تکون) مقصودة بها التوصل وتکون موصلۀ إلی ذیها کما فی الأغلب.
(قوله وأنت خبیر بان نهوضها علی التبعیۀ واضح … إلخ) أي وأنت خبیر بان نهوض الحجۀ علی التبعیۀ وهی استقلال العقل فی الحکم
بها بعد حکمه بأصل الملازمۀ واضح ظاهر وإن لم یکن حکمه بأصل الملازمۀ بهذا الوضوح والظهور (وبعبارة أخري) إن دعوي
ترشح الوجوب المشروط من الواجب المطلق إلی مقدمته هی أعجب بمراتب من إنکار أصل الملازمۀ رأسا (هذا مضافا) إلی ما
أورده التقریرات علیه من عدم معقولیۀ اشتراط وجوب الواجب بإرادة المکلف وذلک لأدائه إلی إباحۀ الواجب وهو جید متین لا
ینکر.
فی مختار الشیخ من وجوب المقدمۀ المقصودة بها التوصل دون غیرها (قوله وهل یعتبر فی وقوعها علی صفۀ الوجوب أن یکون
الإتیان بها بداعی التوصل بها إلی ذي المقدمۀ کما یظهر مما نسبه إلی شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه…
إلخ) شروع فی بیان مختار الشیخ أعلی الله مقامه فی مقدمۀ الواجب من أن الواجب منها خصوص المقدمۀ
(369)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2
صفحه 376
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 370
المقصودة بها التوصل دون غیرها وقد ذکرنا تفصیل کلام التقریرات فی صدر التذنیب الثانی من تذنیبی النفسی والغیري مبسوطا فلا
نعید.
(قوله أو ترتب ذي المقدمۀ علیها بحیث لو لم یترتب علیها یکشف عن عدم وقوعها علی صفۀ الوجوب کما زعمه صاحب الفصول
قدس سره … إلخ) إشارة إلی مختار الفصول فی مقدمۀ الواجب من أن الواجب منها خصوص المقدمۀ الموصلۀ دون غیرها وقد أشرنا
فی صدر هذا الأمر الرابع إلی مختاره بنحو الإجمال وسیأتی تفصیله مع ما فیه من النقض والإبرام قریبا فانتظر.
صفحۀ 231 من 293
(قوله أما عدم اعتبار قصد التوصل … إلخ) دلیل لمختار المصنف وتضعیف لمختار الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصله) أن ملاك حکم
العقل بوجوب المقدمۀ والملازمۀ بین وجوبها ووجوب ذي المقدمۀ لیس إلا التوقف والمقدمیۀ وهما موجودان فی کل من المقدمۀ
المقصودة بها التوصل وغیرها مما لم یقصد بها التوصل فلا وجه لتخصیص الوجوب ببعض دون بعض.
(قوله ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدمات العبادیۀ … إلخ) حیث قال فی التقریرات کما تقدم تفصیله (ما
هذا لفظه) فان الموالی إذا أمروا عبیدهم بشراء اللحم الموقوف علی الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم یکن ممتثلا للأمر
الغیري قطعا وإن کان بعد ما بدا له الامتثال مجزیا لأن الغرض منه التوصل انتهی (ثم ان الاجتزاء) بما لم یقصد به التوصل الذي
اعترف به صاحب التقریرات دلیل آخر فی الحقیقۀ لمختار المصنف وتضعیف ثانی لمختار الشیخ أعلی الله مقامه فان الواجب لو لم
یکن مطلق المقدمۀ سواء قصد بها التوصل أو لم یقصد بها لم یجتز بما لم یقصد به التوصل ولم یسقط به الوجوب قطعا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن مجرد الاجتزاء بما
(370)
صفحه 377
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 371
یقصد به التوصل مما لا یکشف عن اتصافه بالوجوب الغیري وهذا کما فی المقدمۀ المحرمۀ حیث یجتزئ بها ولیست هی متصفۀ
بالوجوب قطعا إلا أن عدم الاتصاف بالوجوب فیها کما سیأتی لیس الا لأجل المانع عنه وهو الاتصاف بالحرمۀ لا لفقد المقتضی أي
الملاك کما لا یخفی وعلیه فلا یبقی وجه لقوله فافهم جیدا.
(قوله لما عرفت من أنه لا یکاد یکون الآتی بها بدونه ممتثلا لأمرها … إلخ) حیث قال فیما تقدم فان الأمر الغیري لا یکاد یمتثل الا
إذا قصد التوصل إلی الغیر … إلخ.
(قوله وآخذا فی امتثال الأمر بذیها … إلخ) قد تقدم منا المنع عن ذلک فی التذنیب الأول قبل الشروع فی إشکال ودفع فان الإتیان
بالمقدمۀ ولو مع قصد التوصل بها إلی ذیها لا یکاد یکون شروعا فی امتثال الأمر بذي المقدمۀ الا من عند الشروع بنفس ذي المقدمۀ
فلا تغفل.
(قوله فیقع الفعل المقدمی علی صفۀ الوجوب ولو لم یقصد به التوصل … إلخ) تفریع علی عدم اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمۀ
علی صفۀ الوجوب وإشارة إلی الثمرة بین القول باعتبار قصد التوصل وعدمه (وقد أشار صاحب التقریرات) إلی الثمرة المذکورة بقوله
المتقدم منا نعم تظهر الثمرة من جهۀ بقاء الفعل المقدمی علی حکمه السابق … إلخ فتذکر.
(قوله غایۀ الأمر یکون حینئذ متجریا فیه … إلخ) أي غایۀ الأمر یکون حینئذ متجریا فی الدخول فی ملک الغیر مع عدم الالتفات إلی
التوقف والمقدمیۀ کما أنه مع الالتفات إلیهما یکون متجریا بالنسبۀ إلی الإنقاذ والإطفاء إذا دخل ملک الغیر ولم یقصد به التوصل إلی
ذي المقدمۀ.
(قوله وأما إذا قصده ولکنه لم یأت بها بهذا الداعی بل بداعی أمر
(371)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 378
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 372
صفحۀ 232 من 293
أکده بقصد التوصل فلا یکون متجریا أصلا … إلخ) کما إذا دخل بستان الغیر لا بداعی التوصل به إلی إنقاذ الغریق بل بداعی
السیاحۀ فی البستان ولکن أکد هذا الداعی بقصد التوصل بالدخول إلی الإنقاذ فلا یکون حینئذ متجریا بالنسبۀ إلی الواجب أصلا.
(أقول) وفی الحکم بعدم التجري فی الفرض المذکور مسامحۀ واضحۀ (وتوضیحه) أنه:
(تارة) یکون کل من السیاحۀ وقصد التوصل إلی الإنقاذ داعیا مستقلا برأسه بحیث لو کان کل منهما وحده لدخول فی ملک الغیر.
(وأخري) یکون مجموع السیاحۀ والتوصل إلی الإنقاذ داعیا مستقلا برأسه بحیث لو کان کل منهما وحده لم یدخل فی ملک الغیر.
(وثالثۀ) یکون السیاحۀ داعیا مستقلا برأسه أکده بقصد التوصل إلی الإنقاذ بحیث لو لم یکن التوصل لدخول فی ملک الغیر أیضا لا
بالعکس.
(ورابعۀ) یکون قصد التوصل داعیا مستقلا برأسه أکده بالسیاحۀ بحیث لو لم تکن السیاحۀ لدخل فی ملک الغیر أیضا لا بالعکس ففی
الصورة الأولی والرابعۀ لا تجري بالنسبۀ إلی الواجب أصلا إذ المفروض أنه لو لم تکن السیاحۀ لدخل فی ملک الغیر وأنقذ الغریق
وفی الصورة الثانیۀ والثالثۀ متجري بالنسبۀ إلی الواجب لا محالۀ إذ لو لم تکن السیاحۀ لم یدخل فی ملک الغیر ولم ینقذ الغریق أصلا
وهذا هو التجري بالنسبۀ إلی الواجب.
(قوله وبالجملۀ یکون التوصل بها إلی ذي المقدمۀ من الفوائد المترتبۀ علی المقدمۀ الواجبۀ … إلخ) بمعنی أن التوصل بها إلی ذي
المقدمۀ هو الغرض الأقصی الذي یترتب علی المقدمۀ غالبا ویجوز انفکاکه عن الواجب أحیانا فی قبال الغرض الأدنی الباعث للأمر
الذي لا یکاد ینفک عن الواجب أصلا
(372)
صفحه 379
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 373
ولیس قصد التوصل قیدا وشرطا لوقوع المقدمۀ علی صفۀ الوجوب والا لم یجتز بما لم یقصد به التوصل ولم یسقط به الوجوب الغیري
أبدا وقد اعترف التقریرات بالاجتزاء بذلک کما تقدم منه قبلا فتذکر.
(قوله لملاك ثبوت الوجوب فی نفسها … إلخ) والصحیح کما فی بعض النسخ هکذا لثبوت ملاك الوجوب فی نفسها.
(قوله ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرم منها حیث یسقط به الوجوب مع أنه لیس بواجب … إلخ) إشارة إلی ما قد یقال من أن
سقوط الوجوب بما لم یقصد به التوصل وحصول الاجتزاء به لا یکاد یکشف عن اتصافه بالوجوب وهذا کما فی الفرد المحرم من
المقدمۀ حیث یجتزئ به ویسقط به الوجوب ولیس بواجب (فیقول) کما أشیر قبلا إن عدم اتصافه بالوجوب لیس الا لمانع عنه وهو
الحرمۀ لا لفقد المقتضی فیه أي الملاك من التوقف والمقدمیۀ فلو لا المانع لا تصف الفرد المحرم بالوجوب کغیره من الفرد المباح
قطعا.
(قوله والعجب أنه شدد النکیر علی القول بالمقدمۀ الموصلۀ … إلخ) (قال فی التقریرات) بعد ما نقل مقالۀ الفصول من الالتزام
بالمقدمۀ الموصلۀ ما هذا لفظه وکیف کان فوضوح فساد هذه المقالۀ بمکان لا نقدر علی تصور ما أفاده فضلا عن التصدیق به ونحن
بمعزل عن ذلک بمراحل (إلی أن قال) یرد علیها أمور أما أولا فلأنه قد مر فیما تقدم مرارا أن الحاکم بوجوب المقدمۀ علی القول به
هو العقل وهو القاضی فیما وقع من الاختلافات فیه ونحن بعد ما استقصینا التأمل لا نري للحکم بوجوب المقدمۀ وجها الا من حیث
أن عدمها یوجب عدم المطلوب وهذه الحیثیۀ هی التی تشترك فیه جمیع المقدمات انتهی (فیقول المصنف) والعجب من التقریرات
حیث أنه شدد
(373)
صفحۀ 233 من 293
صفحه